محمد ابراهيم البادي

محمد بن راشد يأمر بمنح العلاوة الدورية لموظفي دوائر حكومة دبي

المصدر: الامارات اليوم - دبي - وام - التاريخ: 24 مايو 2011



العلاوة أحد أوجه التقدير للعاملين في القطاع الحكومي. تصوير: دينيس مالاري



أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بمنح موظفي حكومة دبي العلاوة السنوية المرتبطة بالأداء للعام 2010، بما يعزز فاعلية نظام إدارة أداء موظفي الحكومة والذي يجرى تطبيقه على نطاق واسع ضمن القطاع الحكومي بالإمارة.
ويأتي أمر صاحب السمو حاكم دبي بمنح العلاوة، كترجمة عملية لمدى الاهتمام الذي يوليه سموه للكادر البشري، الذي طالما وجّه بوضعه في مقدمة أولوليات اهتمام الحكومة.
ويؤكد ضرورة مكافأة الجهود المخلصة الداعمة لنهج التميز الذي تتبناه حكومة دبي، وسعيها الدؤوب للوصول بأداء مختلف أجهزتها إلى أرقى مستوياته، بما يستلزمه ذلك من تحفيز إسهامات العاملين في الحكومة وتقدير انجازاتهم ومكافأتهم عليها.
وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن "نتائج أداء القطاع الحكومي خلال العام 2010، أظهرت مستوى كبيراً من النضج والمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات في البيئتين المحلية والعالمية، مع الحفاظ على مستويات أداء متطورة تستحق التقدير".
كما "أبرزت نتائج الأداء للعام الماضي إلتزام قيادات الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي، والعاملين فيها، تجاه التطوير المستمر لعمليات وأنشطة القطاع الحكومي، وفي تنفيذ الخطط الإستراتيجية والبرامج التنموية الطموحة لحكومة دبي، مسترشدين في ذلك برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تطوير سياسات وخطط وبرامج عمل هذه المؤسسات، وترجمتها إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع".
ويدعم أمر صاحب السمو حاكم دبي بمنح العلاوة للعاملين بالحكومة "التطبيق الناجح لنظام إدارة أداء الموظفين، والذي تم تطويره إتساقاً مع التوجهات الإستراتيجية لحكومة دبي، مع تبني أفضل الممارسات العالمية ونتائج المقارنات المعيارية لأنظمة إدارة أداء الموظفين، بتطوير نظام متكامل لإدارة الأداء قائم على مزج بين قياس النتائج وقياس الكفاءات المهنية، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحديثة في أنظمة الإدارة".
ويمثل نظام إدارة أداء الموظفين، "كتطبيق موحد على نطاق هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، توجهاً راسخاً نحو صياغة وتعزيز ثقافة وقيم أداء مشتركة للقطاع الحكومي بصورة تدعم الخطة الإستراتيجية للحكومة، وتشجع ثقافة الأداء المتميز التي تعد نتاجاً لتناغم أداء الموظف مع التوجه الإستراتيجي للمؤسسة، وإيجاد بيئة عمل يعتمد فيها التطور الوظيفي والمكافأة على أساس الجدارة والاستحقاق وإظهار واضح لأهمية المساهمة الفردية في نجاح العمل بناءً على إدراك الموظفين بأن عملهم وإنجازهم موضع تقدير وإحترام وتوفير إطار عمل منصف وعادل وشفاف لتقييم أداء الموظفين".
وتعد العلاوة الممنوحة لموظفي القطاع الحكومي "أحد أوجه التقدير المهمة للعاملين في هذا القطاع، بما لها من انعكاسات اجتماعية إيجابية إضافة إلى مردودها كمحفز من شأنه دعم خطط وتوجهات الارتقاء بأداء الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية والعاملين فيها، وإذكاء روح التنافس الإيجابي بين العاملين، بما يشجع روح المبادرة والإبداع حيث يصب كل ذلك في تحسين بيئة وعلاقات العمل بمؤسسات القطاع الحكومي وتوطيد روابط الإنتماء المؤسسي لدى الموظفين".
ووفقا للتعميم الإداري رقم 83 الذي تسلمته الدوائر الحكومية في دبي أمس، فإن العلاوة تشمل المواطنين الذين حصلوا على تقديرات ممتاز، وجيد جدا، وجيد عن تقييم العام الماضي، فيما تشمل الوافدين الحاصلين على ممتاز وجيد جدا فقط، طبقا للقرار الصادر عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
ونص قرار العلاوة الدورية الصادر عن دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي أنه يجوز للدوائر الحكومية الخاضعة لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية رقم 27 لسنة 2006، وتعديلاته وضمن السقف المعتمد لميزانيتها لعام 2011، البدء في صرف العلاوة الدورية المرتبطة بنتائج الأداء لموظفيها وفقا للأحكام والاشتراطات التالية:
التزام الدائرة الحكومية بنسب التوزيع الموجه لنتائج تقويم اداء الموظفين طبقا لنظام إدارة الأداء لموظفي حكومة دبي، مع موافاة دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بنسب توزيع نتائج تقويم أداء موظفيها للعام 2010.
ويكون استحقاق العلاوة الدورية وفقا للتالي:
درجة الأداء 4 الموظفون المستحقون للعلاوة من المواطنين وغير المواطنين ونسبة المستحقين من إجمالي عدد موظفي الدائرة 5% وتكون قيمة العلاوة 7% من الراتب الأساسي، وإذا كانت درجة الأداء 3 للمواطنين وغير المواطنين، فإن نسبة المستحقين من إجمالي عدد الموظفين 15% وتكون قيمة العلاوة 5% من الراتب الأساسي، وفي حال كانت درجة الأداء 2 للمواطنين فقط، ونسبة المستحقين من إجمالي عدد موظفي الدائرة 75% تكون قيمة العلاوة 3% من الراتب الأساسي.
كما نصت الأحكام على أن يتم توزيع قيمة العلاوة الدورية بإضافة 50% من قيمتها للراتب الأساسي و50% من قيمتها تضاف للعلاوة العامة، ويشترط عدم تجاوز الراتب الإجمالي للموظف المستحق للعلاوة الدورية نهاية مربوط درجته الوظيفية، وفي حال أفضى استحقاق العلاوة الدورية لتجاوز الموظف لنهاية مربوط درجته الوظيفية، يستحق الموظف نهاية مربوط درجته الوظيفية، وما زاد عن ذلك من قيمة العلاوة الدورية يحتسب كمكافأة تدفع للموظف كمبلغ مقطوع.
وفي حال عدم تمكن الدائرة من تغطية تكلفة العلاوات الدورية من وفورات مخصصات الرواتب والأجور، يتم موافاة دائرة المالية بالدعم المطلوب لتغطية فرق المخصصات المطلوبة، ويكون صرف العلاوات الدورية اعتبارا من تاريخ 1/1/2011، وتلتزم الدوائر الحكومية لأغراض تغطية التكلفة المالية للعلاوات الدورية المستحقة لموظفيها بتوجيهات دائرة المالية بشأن ميزانية العام 2011، كما تلتزم بعدم إجراء مناقلات من البنود المتصلة بمكافأة نهاية الخدمة بدل الإجازة النقدي- حصة الدائرة في الراتب التقاعدي- تعويضات الوفاة وإصابات العمل.