المحامية اسماء الزعابي

دبي - علاء البدري:

أعلنت وزارة العمل عن وجود قسم خاص للرقابة على أعمال وكالات تشغيل العمالة بقطاع التفتيش، للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح،

خاصة القرار الوزاري رقم 1283 لسنة ،2010 الذي ينظم عمل هذه الوكالات، بالإضافة إلى أنها ستقوم خلال الفترة القادمة بتطوير رابط خاص بوكالات التوظيف داخل الموقع الإلكتروني للوزارة، لتسهيل عملية التواصل بين الوزارة والمواطنين في هذا القطاع .

أشار حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل إلى أن الوزارة بصدد الإعلان قريبا عن قانون الفئات المساندة، الذي وصل إلى مراحله الأخيرة،
وهو ينظم عمل مكاتب الخدم والعمالة المساندة الأخرى، التي تصل إلى نحو 300 مكتب توسط، بالإضافة إلى الإعلان عن مجموعة من السياسات والإجراءات الجديدة، التي تهدف إلى تشجيع أصحاب العمل المواطنين على الاستثمار في هذا القطاع المهم، وضبط نشاط استقدام العمالة .

ويحظر القانون ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القرار الوزاري، إلا بعد الحصول من الوزارة على ترخيص صريح ومكتوب بذلك العمل تحديداً،

وفقا لأحكام القرار والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويشترط القرار أن يكون مقدم الترخيص إماراتي الجنسية إذا كان شخصا طبيعياً، وأن يكون كل شريك إماراتي الجنسية في الشركة التي تتقدم للحصول على هذا الترخيص .

وأضاف أن الاتفاقيات الدولية المعنية بملف توظيف واستقدام العمالة تحظر وتشترط على من يمارس هذا النشاط أن يكون صاحب عمل ملتزم بالقوانين وصاحب ملف نظيف،

مؤكداً أن وزارة العمل لن تتهاون مع غير الملتزمين بما يتضمنه القرار من شروط وضوابط، وأنه إذا أخل صاحب العمل بشروط الترخيص، يحق لها اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة مخالفته .

وأكد حميد بن ديماس أن المنشآت المخالفة هي التي تربك سوق العمل، وأن وزارة العمل لا تعاقب أصحاب العمل الملتزمين، فهناك أكثر من 270 ألف منشأة يلتزم أصحابها بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وهناك 51 ألف بطاقة عمل منتهية من أصل 4 ملايين صالحة للعمل .

وأوضح السويدي أن القرار الوزاري رقم 1283 لسنة 2010 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف الخاصة، يتضمن بعض الحالات التي يحق لوزير العمل من خلالها، بعد دراستها، إعفاء أصحابها من طالبي التراخيص وأصحاب المكاتب من بعض الشروط ومنها شرط الضمان المصرفي، الذي تم تعديله وفقا للقرار الجديد من 100 ألف إلى 300 ألف درهم .

وقال: إن الوزارة قامت برفع مبلغ الضمان المصرفي حتى تستطيع القيام بدورها الرقابي، والعمل على تطبيق القانون، مشيراً إلى أنه ليس هناك تعسف من قبل الوزارة في تنفيذ الضوابط التي اشترطها القرار الوزاري، الذي يتضمن اشتراط تقديم ضمان مالي لا تقل قيمته عن 300 ألف درهم في حالة ممارسة عمل من أعمال التوسط، ولا تقل عن مليون درهم في حالة ممارسة أعمال التوظيف المؤقت .

وأشار حميد بن ديماس إلى أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ مخططات الدولة كافة، خاصة المتعلقة بملف التوطين، ووفقاً للقرار الوزاري الذي يشترط أن يكون مقدم الترخيص إماراتي الجنسية، وهو توجه عام من قبل الدولة بتأكيد تنفيذ ملف التوطين، مشيراً إلى أن هناك ما يزيد على 10 آلاف صاحب عمل مواطن يرغبون في الحصول على تصاريح عمل لوكالات التشغيل، لذلك سوف نقوم بدعم هؤلاء المواطنين، باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية يجب أن يقوم بها الجميع .

المحامية: للعنوان تأمل

الملفات المرفقة

قرار وزاري رقم (22 1) لسنة 1981م.docx‏ (13.0 كيلوبايت, المشاهدات 1)