هل يحق لي الدفع بعدم اختصاص المحكمة
هل يحق لي الدفع بعدم اختصاص المحكمة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :
- انا مواطن سعودي وزوجتي كذلك سعودية وإقامتنا الدائمة في السعودية ... وقبل سنتين سمحت لها كالعادة بزيارة اخواتها برفقة بناتي واعمارهن الان 15 و 12 سنة و 7 سنين
علما بأن أخواتها كانوا في السعودية والان متزوجات ومقيمات في الامارات .
- المهم بعد انتهاء الاجازة الصيفية طلبت مني البقاء بالقرب من أخواتها فصار بيننا نقاش بالهاتف تطور الى حد غضبي الشديد فقل لها انت طالق واغلقت الهاتف في وجهها ولكن بعد ان هدأة اعصابي تدخلت عائلتي والوالدة شخصيا وطلبت مني ان استرجعها فوافقت بشرط ان لا احد يبلغها بأنني قد استرجعتها
والحاصل انني استرجعتها في نفس الليلة ولم اخبرها بذلك لجهل مني بعدة الطلاق لكنني ابلغت والدها المتواجد عندنا في السعودية وبالرغم من انها كانت تتصل بين فتره واخرى خلال العدة لطلب تحويل مبالغ مالية وكنت اتصل أنا للاطمأنان عليهم وكانت الامور هادئة ولم نتطرق للموضوع حتى فاجئتني بطلب ورقة الطلاق .
- وقالت : العدة قد انتهت واريد ورقت طلاقي . فقلت لها بأنني قد استرجعتك من ساعتها وقالت لماذا لم تخبرني .
المهم رفضت العودة وقالت انا محرمة عليك فطلبتها ان ترجع للسعودية مادام الامر كذلك لكي نأخذ فتوى من بلدنا لانني انا ايضا اخاف الله ولا اقبلها بالحرام فسألت مفتي اللملكة فرفض افتائي الا بحضورها شخصيا مع والدها لان هناك عدة اسئلة تطرح على الزوجين فقلت لها تعالي والله يكتب اللي فيه الخير .
لكنها ذهبت منفردة وحصلت على فتوى من دار الافتاء في دبي وأخبرتني انها الان محرمة .
وصبرت عليها سنة اخرى لعل الله يهديها لنفسها ولابنائها وتاتي معي لدار الافتاء السعودي .
لكن قبل 3 اشهر تفاجئت بطلب في السعودية وعلمت انها قد تقدمت لمحكمة الشارقه واقامت دعوى ضدي لاثبات الطلاق
- وذكرت في الدعوى انها تقيم مع اطفالها عند اختها بعدما طردتها انا من السعودية وقدمت اثبات بشهادات الاطفال انها مقيمة بالامارات وارفقت عقد ايجار باسمي وليس عليه توقيعي ولا خطي أيضا ولاحظت ان اسمي مكتوب باللغة الانجليزية عند توقيع المستأجر في اسفل عقد الاجار
- واتهمتني بانني اعاملها بقسوة ولا اصرف على اطفالي مع العلم بانني ارسل لها عشرات الالاف شهريا وصلت في بعض الاشهر الى 25000 الف درهم وعندي سندات التحويل ولكنها افترت علي كثيرا في دعواها حسبنا الله ونعم الوكيل.
- انا الان لا اريدها بعد هذه الدعاوي والمحاكم ونحن عائلة لا نقبل ان تحل مشاكلنا عن طريق النظام والمحاكم نبيع الغالي والرخيص لاجل سمعتنا وكرامتنا ولكن الهدف من الاستمرار معها في المحكمة هو أعادة اطفالي لبلدهم .. ولولاهم لكنت اعطيتها ورقة الطلاق قبل ان يرد لها طرفها وعليها بوسة بعد .
السؤال :
أولاً - هل يحق لي الدفع بعدم اختصاص المحكمة .. وهل يشفع لنا اننا من الجنسية السعودية ونتبع للمذهب الحنبلي ؟.
وهل يلتفت القاضي لمصدرعقد الزواج ويحيله لبلد التعاقد
بمعنى ان يكون التقاضي بموجب العقد في بلد المنشاء أقصد عقد الزواج الذي تم في الديار السعودية؟ مع العلم انه لايوجد ببلدنا قانون احوال شخصية والحكم في مثل هذه الحالة يرجع للقاضي في محاكم السعودية ولهيئة التمييز والقضاء الاعلى .
ثانياً - هل يحق لها حضانت اطفالي في بلد غير بلدي ؟
ثالثاً - هل يجوز لي الطعن بالتزوير في عقد الايجار ؟
ارجو مساعدتي لانني الان في السعودية وموعد الجلسة بعد ثلاثة ايام في 26 فبراير.. والله يجعلها في موازين حسناتكم
اعتذر على الإطالة ... ولكم فائق التقدير والاحترام