مشروع قانون لتشديد عقوبة التسوّل
يقترح الحبس 3 أشهر وغرامة 10 آلاف درهم
مشروع قانون لتشديد عقوبة التسوّل
المصدر: محمد فودة - دبي
مشروع القانون ينص على إبعاد أي وافد أو زائر يتورط في التسول.
تدرس وزارة العدل مشروع قانون اتحادي قدمته شرطة دبي يدين أعمال التسول، ويشدد العقوبة على ممارسيها.
وقال القائد العام لشرطة دبي بالإنابة اللواء خميس مطر المزينة، إن مشروع القانون المقترح لا يقتصر على إدانة المتسولين فقط، ولكن يتجاوزه إلى إدانة كل من يؤوي متسولاً أو يحرض على ذلك أو يستغل طفلاً في التسول، كما أنه يفرق في العقوبة بين الشخص صحيح البنية وغيره الذي يعاني إعاقة أو مرضاً.
ضبط 55 متسوّلة خلال 6 أشهر
قال مدير إدارة الأمن السياحي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية المقدم محمد راشد المهيري، إن الشرطة ضبطت 55 امرأة خلال النصف الأول من العام الجاري، و191 رجلاً، مبيناً أنه سيتم تسيير نحو 30 دورية أمنية لملاحقة المتسولين خلال شهر رمضان، مزودين بأعداد من أفراد الشرطة النسائية لضبط المتسولات.
وأضاف أن مشروع القانون ينص على العقاب بالحبس مدة تراوح بين شهر وثلاثة شهور وغرامة 10 آلاف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين على كل من يدان بالتسول، لافتاً إلى أن هذه تعد عقوبة مشددة، مقارنة بالعقوبة المنصوص عليها في الأمر المحلي المطبق في دبي رقم 43/89 الذي يعاقب بالحبس من 15 يوماً إلى شهر و3000 درهما غرامة فقط.
وأشار المزينة إلى أن مشروع القانون ينص كذلك على إبعاد أي وافد أو زائر يتورط في هذه الممارسات بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضده، فيما ينص على إحالة المواطن إلى مؤسسة رعاية نفسية واجتماعية لتحديد سبب لجوئه إلى التسول، على الرغم من الإمكانات التي توفرها له الدولة.
وأوضح أن أعمال التسول تزيد عادة في شهر رمضان نظراً للعامل الروحاني والديني الذي يسود فيه ويدفع غالبية مواطني الدولة والمقيمين فيها من المسلمين إلى القيام بأعمال الخير، مشيراً إلى أن بعض الجماعات المنظمة تستغل هذه المناسبة الدينية، وتحشد أعداداً من المتسولين من خلال استقدامهم من الخارج أو من الداخل، وترسلهم بشكل مدروس إلى المساجد والأماكن التي يقبل عليها أفراد المجتمع، لافتاً الى أن شرطة دبي ضبطت فعلياً حالات من هذا النوع، واكتشفت أنهم يقيمون في مقر واحد وينطلقون منه إلى وجهاتهم.
وتابع أن الشرطة ستتصدى بحزم لهؤلاء، وستلاحق المتورطين في هذه الأعمال، سواء كانوا أفراداً أم جهات، إذا ثبت تواطؤها بطريقة ما.
وأفاد المزينة بأن هناك انخفاضاً تدريجياً في مؤشر ضبطيات التسول منذ عام ،2005 لكن يبقى التحدي أمام الشرطة هو تعاطف كثير من فئات المجتمع واستجابتهم للمتسولين، ما يشجعهم على الاستمرار في حيلهم والإصرار على جريمتهم. وناشد المواطنين والمقيمين في الدولة توجيه صدقاتهم إلى المؤسسات المرخصة المعنية بذلك في الإمارات، لأن لديها فرق عمل تتحقق من صاحب الحاجة وتتأكد من أن أموال الصدقات والزكاة تذهب إلى مستحقيها.
وأشار إلى أن فئة من المتسولين تدخل إلى الدولة بتأشيرة سياحة، وبعضهم يكون لديه عائلات مقيمة في الإمارات ويأتي بغرض الزيارة، ثم يتحول إلى ممارسة التسول في شهر رمضان، لافتا إلى أن هناك أشخاصاً يفاجأون بأن أقاربهم يفعلون ذلك دون علمهم.
وأوضح أن المتسولين يلجأون عادة إلى حيل مبتكرة، مثل طباعة مستندات مزورة عن عمليات جراحية، أو سجن أحد أقاربهم بسبب عدم قدرته على دفع الدية، كما يلجأون إلى استغلال الأطفال بشكل غير مباشر مثل حمل طفل صغير لاستمالة قلب المتبرع.
وحول نسبة المواطنين المضبوطين في حالة تسول، قال المزينة «إنهم يمثلون نسبة قليلة جداً، ربما لا تزيد على حالة أو حالتين، عازياً ذلك إلى اضطراب نفسي وليس لحاجتهم إلى المال. لذا، فإن مشروع القانون يطالب بإحالتهم إلى مؤسسة رعاية نفسية لتحديد أسباب جنوحهم إلى ذلك».
وفي ما يتعلق بوسائل التسول المقنع مثل ادعاء غسل السيارات والباعة الجائلين، أفاد بأن شرطة دبي ضبطت 114 شخصاً خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بـ78 شخصاً في الفترة نفسها من العام الماضي يغسلون السيارات بشكل غير شرعي، كما ضبطت 685 بائعاً جائلاً غير شرعي خلال الربع الثاني من العام الجاري. مقارنة بـ 570 بائعاً غير شرعي في الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هؤلاء لايندرجون ضمن فئة المتسولين، لأنهم يقومون بنشاط مختلف، لكن في الوقت ذاته تجرّم ممارساتهم ويعاقبون عليها.
وأوضح أن الدوائر المعنية في دبي أجازت لبعض المراكز التجارية استقدام عمالة لغسل سيارات روادها، لكن هؤلاء يرتدون زياً موحداً، ويحملون بطاقات وفواتير.
07-28-2010, 07:02 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري