المحكمة الابتدائية تفرض الحراسة القضائية على "حمر عين" و"الماريوت"
الاستئناف" تنظر القضية 11 أغسطس المحكمة الابتدائية تفرض الحراسة القضائية على "حمر عين" و"الماريوت"
دبي - طارق زياد:
في حكم مستعجل، قضت المحكمة الابتدائية في دبي، المنعقدة برئاسة القاضي فهد راشد الشامسي، بفرض الحراسة القضائية على مركز حمر عين التجاري، وفندق الماريوت، بعد قرار سابق من محكمة التمييز قضى برفع الحراسة القضائية عن العقارين السابقين نتيجة خلاف بين الورثة . وفي الوقت الذي أعادت فيه المحكمة فرض الحراسة القضائية على العقارين، أكد سمير جعفر وحسين الجزيري محاميا الدفاع عن ورثة حمر عين، أنهم اتجهوا إلى محكمة الاستئناف بعد النطق بالحكم، وأن المحكمة حددت 11 أغسطس/آب المقبل، موعداً لأولى جلساتها، مشيراً إلى أنهم سيقدمون دفوعاً قوية لإبطال الحكم الذي لم يصادفه الصواب .
عادت القضية إلى المحكمة الابتدائية مرة أخرى، بعد أن كانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكماً فيها بفرض الحراسة القضائية، من دون أن تصدر الابتدائية حكماً بذلك، حيث كانت محكمة التمييز سمحت بإعادة القضية إلى الابتدائية، نتيجة لتفويت درجة من درجات التقاضي أمام المتخاصمين، وبالتالي سمحت للمدعين ورثة المرحوم يوسف بروسلي باللجوء إلى محكمة أول درجة في 14 يونيو الماضي، ما أدى إلى صدور الحكم السابق فيها .
وأمرت المحكمة الابتدائية في قرارها بتعيين الخبير المختص في إدارة المراكز التجارية، صاحب الدور، حارساً قضائياً على العقارين، وما يتعلق بهما من سجلات وقيود ومستندات وحسابات والإشراف عليهما، وعلى من يعمل في إدارتهما، وتسيير شؤونهما .
وكانت محكمة استئناف دبي قد فرضت الحراسة القضائية على مركز حمر عين التجاري وفندق الماريوت بسبب الدعوى المرفوعة من ورثة المرحوم يوسف راشد بروسلي، بوكالة المحامي عبدالله منصور، لادعاء ورثة الأخير أن الفندق والمركز مملوكان لهم .
ويعود أصل الخلاف إلى خصام بين (حمر عين وبروسلي) حول ملكية الفندق والمركز، حيث قدم ورثة بروسلي ورقة يدعون نسبتها إلى راشد سيف حمر عين، وأن الأخير يقر فيها أنه بصفته شريكاً، وصاحب ترخيص البناء لمركز حمر عين التجاري وفندق ماريوت في إمارة دبي، وإنه يملك نسبة 20% فقط من المشروعين وأن النسبة الباقية البالغة 80%، ملك يوسف راشد بروسلي، بصفته الممول الجزئي للمشروعين، وأنه المالك الفعلي والوحيد لقطع الأراضي المقام عليها المشروعان، وهو ما ينكره حمر عين .
يذكر أن القضية المشار إليها تعود إلى 16 يوليو/تموز 1997 عندما رفع ورثة يوسف راشد بروسلي دعوى في محاكم دبي، برقم 174/1997 على راشد سيف حمر عين، وسيف حمر عين، وغانم إبراهيم الذيب، يطالبون فيها ببطلان التسجيلات بدائرة الأراضي باسم راشد حمر عين، واعتبار التسجيلات، كأن لم تكن بسبب ملكية بروسلي لقطع الأراضي المقام عليها المشروعان، وبطلب فرض الحراسة القضائية ومحاسبة الوكلاء عن مدة وكالتهم .
07-27-2010, 07:18 AM
تعليمات المشاركة
العرض الشجري