فزاع

السلام عليكم

هل ينطبق مسألة عدم جواز تعديل الطلبات أو إضافة طلبات جديدة في مرحلة الإستئناف ، بما يوافقها بنص صريح في اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية ؟
طبقاً لما جاء بالمادة 165 - الفقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية الأساسي وهذا نصها :
( ولا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .... )

وهل يحق للخصم تقديم دفع موضوعي أو شكلي أمام محكمة الإستئناف ، بعدم جواز تقديم طلب جديد أو عدم قبول الطلب الجديد أثناء تداول الدعوى في محكمة الإستئناف التي تنظر في الدعوى الماثلة أمامها ، قبيل حجز الدعوى للحكم ؟

للإفادة لطفاً وشكراً ،،،،