Mohamed Al Hawi

كانت شركتنا قد أبرمت اتفاقية مع شركة سعودية لتعيينها موزعاً حصرياً لمنتجاتنا في السعودية ، وقد تضمنت الإتفاقية بأن محاكم دبي لها السلطة القضائية لتسوية أي خلافات بين الفرقاء
ونتيجة لعدم إلتزام هذه الشركة السعودية بتسديد المستحقات المترتبة عليها وفق الإتفاقية فقد أقمنا عليها دعوى أمام محكمة دبي التي حكمت حضورياً بإلزامها بتسديد المستحقات مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وقد استأنفت المدعى عليها الحكم أمام محكمة الاستئناف في دبي ولكن المحكمة رفضت موضوع الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف وألزمت المستانف برسوم ومصاريف الاستئناف.

قامت شركتنا بفتح ملف تنفيذ في دائرة التنفيذ بدبي وتم إعلان المنفذ ضدهم على محاميهم المقيم في دبي نظراً لعدم وجود فرع أو عنوان دائم لهم في دبي كما تم استنفاذ الطرق القانونية تجاه المدعى عليهم في دبي وتم استصدار قرار بضبتهم وإحضارهم.

وقد قدم محامينا طلباً للمحكمة لإنابة محكمة السعودية للإستعلام والحجز ولكن هذا لم يقترن بموافقة رئيس محكمة التنفيذ الإداري الذي طلب إغلاق ملف التنفيذ في دبي مقابل تسليمنا أصل الصيغة التنفيذية مع مستلزمات السند التنفيذي لفتح ملف تنفيذ بالسعودية.
إلا أن محامينا في السعودية قد أعلمنا بأن القوانين السعودية تعتبر أن الفائدة القانونية هي من قبيل الربا ولا يحق لنا تقاضيها.

نرجوا اعطاءنا رأيكم لكي نتمكن من قبض مبلغ الفائدة التي تشكل مبلغاً كبيراً من أصل مبلغ الحكم نظراً لأن المدعى عليهم تأخروا لمدة تزيد عن ستة سنوات كاملة من التهرب من تسديد مستحقاتنا وهي ناشئة عن نزاع تجاري نصت عليه المواد 76،77،88،90 من قانون المعاملات التجارية نظراً لأن الدين ناشئ عن عمل تجاري يتعلق بمبلغ معلوم المقدار وقت نشوء الإلتزام حيث يلزم المدين بالتعويض وفقاً للعرف القضائي السائد في دبي (الطعن رقم 38/2004) وأن اتفاقية تنفبذ الأحكام بدول مجلس التعاون تلزم جهة التنفيذ في أي دولة عضو بتنفيذ الحكم القطعي الذي يصدر عن محكمة مختصة وفقاً لمنطوقه دون التعرض إلى فحص الموضوع ، كما لو أنه صدر في الدولة المطلوب فيها التنفيذ ذاتها.

في انتظار الرد وشكرا