nouraldean

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهلو سمحتم سؤال عن حالة للاستئجار السكني في امارة الشارقة ...
بعد التواصل مع مكتب التاجير عن مبلغ الايجار السنوي للشقة .. اخبرني انها متاحة اما 30 الف درهم على اربعة دفعات او 24الف درهم على دفعة واحدة ... فقبلت بالخيار الثاني وقمت بتحرير شيك ب24الف درهم لصالح مكتب الايجار والذي يمثل مستثمر للمبنى ... المشكلة انه عند تحرير عقد الايجار يصر مكتب الايجار على تحرير العقد بمبلغ 36 الف درهم على اربعة دفعات ولا يقبل ان يحرر العقد بالمبلغ الاتفاقي اي 24 الف على دفعة واحدة .. وحجته في ذلك بان سعر المكتب لايجار المبنى في السوق يساوي 36 الف وهو امر شكلي لاغير .. ولسوف لن يطالبني باي مبلغ اضافي مستقبلا ....
وعندما سالته ماذا بشان السنوات التالية لهذا العام اخبرني بانه لا مشكلة وبامكاني الاستمرار بسداد نفس المبلغ بشيك واحد لاول ثلاثة اعوام .. لكن ذلك الوعد شفاهة لا غير .
سؤالي ما هو موقفي من زيادة عقد الايجار الوهمي عن المبلغ المتفق عليه وهل اقبل ذلك ؟ وهل هنالك طريقة لضمان حقي بوعده لي باعتماد للاتفاق .. علما بانه يعرض عليي امكانية توقيع مستند داخلي بيني وبينه يقر فيه بالمبلغ المتفق عليه وانه يمثل قيمة الايجار .. فهل ذلك كاف ..
عذرا للاطالة جزاكم الله خيرا واجزأكم ما تشتهون .. كل الشكر.