Bluewvz

السلام عليكم جميعا،،
أرجو أن يفيدني أصحاب الاختصاص بهذه القضية الغريبة التي أمر بها..
تتلخص كالتالي؛
تم توقيع عقد ايجار لشقة في دبي بيني كمستأجر وبين المالك عن طريق وكيله المفوض منه بإتمام اجراءات عقد الايجار، وهو عبارة عن مكتب عقاري.. واستلم وكيله ثلاثة شيكات مني ووقع على سند استلام الشيكات (عليه صور الشيكات المستلمة)، شيك ضمان وشيكين بقيمة دفعتي الايجار... الا أنه قبل يوم واحد من بدء سريان عقد الايجار، اخبرني وكيله نصيا (كتابة) بأن المالك ألغى عقد الايجار وأنهم سيعيدون الشيكات ونقوم بإلغاء عقد الايجار، .. لم أهتم بمناقشة الأسباب، وحددنا موعدا لذلك في نفس المكان الذي تم التوقيع وتسليم الشيكات فيه سابقا، وهو مزوّد بكاميرات مراقبة، الا أنهم لم يعيدوا سوى شيك الضمان، وكانت حجة الوكيل بانه لم يستطع الحصول على بقية الشيكات من المالك وانه سيعيدها في اليوم التالي، في نفس موعد بدء سريان العقد الذي تم إلغاؤه من قبلهم.
في اليوم المحدد، بدأوا بالمماطلة بعدة أشكال، ولم احصل على الشيكين المتبقيين، فقدمت شكوى بحقهم بالمركز الأمني المختص، مطالبا باستعادة شيكاتي المتبقية، او تسليمي العقار (المأجور) لكن الوكيل رفض أيا منها، فطلب مني ضابط التحقيق ان أسجل شكوى مستعجلة لدى مركز فض المنازعات الإيجارية...ذهبت هناك وقدمت أمر على عريضة مستعجلة بالقضية، اما استلام المأجور او اعادة الشيكات، الا ان اللجنة أجابت بان هذه يجب ان تكون دعوى تكون فيها جلسات وليست امر على عريضة، توجهت الى محاكم دبي بأمر عريضة مستعجل لإيقاف صرف الشيكات، الا انهم اخبروني انها محل دعوى وليست امر عريضة..
كان محور استعجالي للبت في الامر ان عقد ايجاري الحالي ينتهي في غضون ثلاثة ايام، والتأخير في ألَّبت في القضية سيضعني في مشاكل قانونية مع المالك الحالي، او مشكلة عدم وجود مأوى لي ولعائلتي في حالة توصل المالك الحالي لتأجيرها لمستأجر اخر،،،
كحل اخير، ارسلت للمالك ووكيله إنذار لتسليمي المأجور الذي امتنعوا عن تسليمي اياه خلافا لاحكام المادة 15 من قانون 26 لعام 2007.. الا انهم لم يستجيبوا.
في اليوم الاخير من عقدي الحالي، تواصلت مضطرا مع مالك شقتي الحالية لتجديد عقد ايجار شقتي الحالية، وتم ذلك بالفعل.
الان ما الحل مع هؤلاء؟! لم استلم الشقة قط، ولم يعيدوا شيكاتي، وانا الان لست بحاجة لشقتهم محور عقد الايجار لاني قمت بتمديد عقد ايجار شقتي الحالية..
ما التوجه الأمثل، أين وكيف؟!
لماذا لا يعالج القانون مثل هذه الحالات بشكل مستعجل؟ اكتشفت انه لا يوجد نص في القانون يعالج حالات امتناع المالك عن تسليم المأجور في موعد بدء سريان العقد بشكل مستعجل، حيث كما يعلم الجميع، يتم توقيع عقد الايجار وتسليم الشيكات المتعلقة به قبل فترة من بدء العقد.

ارجو من اصحاب الاختصاص الكرام او كل من له خبرة في مجال المنازعات الإيجارية ان يفيدني.. وجزاكم الله خيرا.