مشاركة

السلام عليكم
اخواني تم التعاقد بيني وبين شركة في امارة دبي تقدم خدمات الهجرة الى الخارج ، من ضمن بنود التعاقد أنه في حالة رفض الطلب من الدولة المراد الهجرة اليها سأتمكن من استرداد جزء من الدفعة الأولى و استرداد الدفعة الثانية بالكامل.
تم رفض طلبي من الدولة المعنية، وعندما تواصلت مع الشركة لاسترداد هذه المبالغ بدؤا بالتهرب من اعطائي موعد محدد لاسترداد المبلغ بحجة الاجراءات الداخلية للشركة وعندما طلبت منهم تاريخا محددا لأسترجع المبلغ لم يعطوني واستمروا بالتهرب والمماطلة واستمر الحال كذلك لأكثر من شهر ونصف.

بعد ذلك توجهت لمحاكم دبي ونصحني محامي المحكمة مشكورا بتوجيه إنذار عدلي لهم مع مهلة 7 أيام من تاريخ استلامهم للإنذار ليعيدوا لي المبلغ واستلموا الانذار وانتهت السبعة أيام ولم يصلني منهم أي رد.

ملاحظة:
في العقد المبرم بيننا لاحظت وجود شرط وهو :
"اي حقوق او مطالبات تتعلق بهذا الاتفاق ستحال الى التحكيم الوحيد للمحكم المعين من قبل الشركة او اي شخص اخر توافق عليه الشركة وقراره نهائي وملزم لكلا الطرفين. وأن مكان إجراءات التحكيم يكون فقط في ابوظبي. وليس من حقي القيام باي اجراءات قانونية ضدهم إلا في إمارة أبوظبي".

علما بأن مقر الشركة في امارة دبي والاتفاق والتعاقد تم في امارة دبي وانا اريد ان ارفع دعوى عليهم لدى محاكم دبي نظرا لعدم مقدرتي على الذهاب والمتابعة في أبوظبي لأنني من سكان الامارات الشمالية ولبعد المسافة والمشقة ولبساطة المبلغ 4500 درهم.

في هذه الحالة:
1- ساعدوني كي أسترد حقي وماذا يتوجب علي فعله؟ علما بأنني أعلمتهم بالانذار بأنه في حال لم يردوا لي المبالغ خلال المدة المحددة فسأقوم باتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم وتحميلهم المصاريف وخلافه.
2- هل بامكاني المطالبة بتعويض مدني وما قدره؟ علما بأن مبلغ المطالبة بسيط 4500 درهم.
3- توقيعي للعقد كان في إمارة دبي. هل من حقهم الزامي بالتقاضي فقط في أبوظبي كما نص العقد المشؤوم؟ أم أن القانون لا يعطيهم الحق في تحديد مكان التقاضي وإلزامي بمحكمة محددة في الدولة؟

وجزاكم الله ألف خير

عبد الرحمن علوي

السلام عليكم
بما انه يتم الاتفاق في العقد على اللجوء للتحكيم لحل اي خلاف متعلق بهذه العقد فلا يجوز لك اللجوء الى المحاكم للاسف الشديد وبما انه تم تحديد مكان التحكيم امارة ابوظبي فانك ملزم بذلك كون مكان التحكيم ذكر بالعقد الموقع من قبلك
حيث انه يجوز لاطراف العقد او النزاع الاتفاق على مكان التحكيم او التقاضي

مشاركة

عزيزي الفاضل\ عبد الرحمن أشكر اهتمامك واسمح لي بأن أضيف هذا التوضيح حتى لا يلتبس الأمر عليك أو على القراء الكرام:

التوضيح: إن الشرط المذكور في العقد ينقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بالاختلاف بين الطرفين طالما أنه ما يزال داخل نطاق الشركة برضى الطرفين على اختيار محكم (وهو ما لا ينطبق الان)، أما القسم الثاني هو في حال أن اختلاف الطرفين خرج عن نطاق الشركة (بمعنى اللجوء إلى القضاء) وهذا اللذي يعنيني الآن. حيث إنه لا يجوز أن يكون الخصم والقاضي هو نفس الجهة. هل يمكنني اللجوء في هذه الحالة إلى محاكم دبي بالرغم من أنف الشركة وما كتب في العقد؟

ملخص السؤال: هل شرط الشركة في العقد بأن التقاضي يكون فقط في إمارة أبوظبي يسقط حقي في التقاضي لدى محاكم دبي؟ أم إن لمحاكم دبي سلطة أعلى تلغي بموجبها هذا الشرط التعسفي كون الشركة موجودة في إمارة دبي. أم إن محاكم دبي سترفض النظر في هذا الأمر نظرا لما هو مكتوب في العقد وفي هذه الحالة لا يكون أمامي سوى التقاضي في أبوظبي؟

في انتظار ردودكم مع التقدير

عبد الرحمن علوي

اخي الكريم ان شرط الشركة بالتقاضي امام محاكم أبو ظبي لم يفرض عليك كونه بند من بنود العقد الموقع عليه من قبلك وبالتالي يعتبر اتفاق بينك وبين الشركة على تحديد الاختصتاص افلمحلي للجهة الناظره في النزاع
وقد نص قانون الاجراءات المدني ماده 31 فقره 5
5- في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد ( 32 ) ومن ( 34 ) إلى ( 39 ) يجوز الاتفاق على اختصاص محكمة معينة بنظر النزاع وفي هذه الحالة يكون الاختصاص لهذه المحكمة أو للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو محل اقامته أو محل عمله .
وانا برأيي ان احببت ان ترفع الدعوى أمام محاكم دبي فلا بأس ولكن احتمال كبير ان تفدع الشركة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ولاختصاص امارة ابو ظبي بالنظر في النزاع
وشكرا

مشاركة

جزاك الله خيرا

1- هل بامكاني طلب موافقة محاكم ابوظبي على تحويل الإجراءات والتقاضي لدى محاكم دبي كون الشركة المدعى عليها في دبي؟ وإذا هالشيء ممكن .. ما هي إجراءات تقديم مثل هذا الطلب وإذا سألوني عن الأسباب ماذا أقول لهم حتى يوافقوا على طلبي؟

2- حيث إن المسألة واضحة ومحددة (يتهربون من رد المبلغ المتفق عليه في العقد)، هل تنصح بطريقة أخرى سهلة وبسيطة كي أجبر الشركة على رد المبلغ المذكور بدون اللجوء إلى القضاء والمحاكم والدعاوى؟ على سبيل المثال اللجوء إلى النيابة أو مخفر الشرطة مثلا؟ أو أية حلول أخرى ملزمة تراها مناسبة بارك الله فيك.

عبد الرحمن علوي

أنا برأيي ان تقوم برفع الدعوى بدبي ولا تظهر العقد مبدئيا امام المحكمه الا اذا طلبوه منك وتترك الامور تأخذ مجراها الطبيعي وبناء على رد الشركة على الدعوى تتصرف ,( أرجو ان ترسل لي صورة عن العقد ان امكن للاطلاع عليه )
أما فيما يتعلق بموضوع الشرطة او النيابه فبما انه يوجد عقد بينكما سيتم اعتبار الموضوع خلاف مدني واحالته الى القضاء المدني

أخي الكريم اود ان أشير الى انه ليس ما يمنع من اللجوء الى النيابه او الشرطة ولكن سيكون رد النيابه ان الموضوع مدني وان احببت ان تلجا لذلك فلا مانع

مشاركة

السلام عليكم
أرجو منكم الرد على استفساراتي:

1- كيف لا أظهر العقد عندما أرفع الدعوى فهو الأساس؟
2- كيف أطلب موافقة محاكم ابوظبي على تحويل إجراءات التقاضي إلى محاكم دبي؟
3-ما قدرالتعويض المدني الذي بامكاني المطالبة به؟

في انتظار ردودكم

اللحيفي

اخي الكريم
العقد واضح بنوده وهو اللجؤ للتحكيم عند الخلاف ( فالعقد شريعة المتعاقدين ) ولا يمكنك اللجؤ للمحاكم لوجود شرط التحكيم عند الخلاف والمركز الذي اختارته الشركة وانت وافقت عليه .

بقى لك بند واحد يمكنك مناقشة ومجادلة الشركة بشأنه وهو المحكم ، فمن خلال النص نجد ان الشركة هي الوحيدة المعنية بتحديد المحكم ، السؤال : هل يمكنك إثارة هذا البند ؟؟

أرجوا من الاساتذة الرد و موافاتنا بالجواب الشافي . ودمتم