يعتبر من أحدث القوانين التي تم اصدارها بهدف إنعاش اقتصاد البلاد، متضمناً التعديلات الضرورية لمواكبة البيئة الإقتصادية العالمية، في ظل العولمة، حيث وفّر القانون بصيغته الحالية الكثير من الضمانات والتسهيلات التي من شأنها أن تسهم في جذب المستثمر الأجنبي عموماً والعربي خصوصاً، بعد أن كان القانون بصيغّه المتعددة السابقة يضع شروطاً وأوضاعاً مثلت عوائق أمام المستثمر، وقد صدر هذا القانون في إطار منظومة قوانين اقتصادية تم اصدارها كالتزام (بتعديل عدد من التشريعات وفقاً لمتطلبات المرحلة) تم الوفاء به من قبل الجمهورية اليمنية التي تخوض جولات تفاوضية مع منظمة التجارة العالمية بهدف الإنضمام إليها،