محمد ابراهيم البادي

«التمييز» تنقض حكماً بسجن خليجي 10 سنوات

المصدر: مصباح أمين ــ رأس الخيمة التاريخ: 17 أبريل 2012



المحكمة قضت بإعادة النظر في ملف القضية. الإمارات اليوم



قضت محكمة التمييز في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، بنقض حكم صادر عن محكمة استئناف الجنايات بسجن شاب يحمل جنسية دولة خليجية 10 سنوات، بتهمة حيازة ثلاثة كيلوغرامات من الحشيش في مركبته، لبطلان إجراءات القبض والتفتيش.
كما أمرت المحكمة، خلال الجلسة التي ترأسها المستشار يحيى جلال، بعضوية المستشار ناجي دربالة، والمستشار حسن بروغة، بتشكيل قضاة جدد لمحكمة استئناف الجنايات، لإعادة النظر في ملف القضية، وإعادة محاكمة المتهم في التهم المنسوبة إليه من جديد، لعدم ثبوت دليل على حيازة المتهم مواد مخدرة.
وكانت محكمة الجنايات قضت ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، لعدم حصول شرطة الإمارة على إذن مسبق من النيابة العامة لتفتيش مركبته، فاستأنفت النيابة العامة حكم محكمة الجنايات، وأحيل ملف القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر في ملف القضية وإعادة محاكمة المتهم.
وعقدت محكمة الاستئناف جلسات عدة للنظر في ملف القضية، والاستماع إلى مرافعة محامي الدفاع رمزي العجوز، الذي طالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه، مؤكداً بطلان إجراءات القبض عليه، وعدم حصول الجهات المعنية على إذن قبض وتفتيش من النيابة العامة.
وقضت محكمة استئناف الجنايات، برئاسة المستشار حمدي ياسين وعضوية كل من المستشار حمد المطلق والمستشار راشد الحياي بسجن المتهم 10 سنوات، بتهمة حيازة ثلاثة كيلوغرامات من مادة الحشيش بغرض الاتجار. إلا أن محامي الدفاع طعن في الحكم، وأحيل ملف القضية إلى محكمة التمييز، التي قضت بنقض حكم محكمة استئناف الجنايات، وأمرت بمحاكمة المتهم من جديد أمام قضاة جدد في محكمة استئناف الجنايات للنظر في ملف القضية، وإصدار الحكم النهائي بحق المتهم، استناداً للأوراق الرسمية والقانونية. وتعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي، عندما قبضت شرطة الإمارة على المتهم، إذ تم تفتيش مركبته فعثر فيها على ثلاثة كيلوغرامات من مادة الحشيش مخبأة في الدعامة الأمامية للمركبة.

محمد ابراهيم البادي

الف شكر لعدالة القضاء في حكمها وهو صحيح لبطلان الاجراءات وهذا ما اوضحه الخبر
ولكن الشكر كذلك لرجال الضبط القضائي وان تجاوزوا عملية استصدار الاذون المناسبة للقبض في منع تداول هذه الكمية من المادة المخدرة بين افراد المجتمع
الاهم من الادانة هو منع تفشي هذه المادة بين الناس وترويجها
وللشرطة بعد ذلك في حالة الحكم بالبراءة وهذا شي متوقع بابعاده اداريا عن الدولة