نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
مجلس عقاري في عجمان لوقف التحايل على المستثمرين
ضحايا مشروعات وهمية تكبّدوا خسائر بملايين الدراهم.. و« الأملاك » تتوعّد بإجراءات صـارمة
مجلس عقاري في عجمان لوقف التحايل على المستثمرين
المصدر: عائشة الشامسي – عجمان – الامارات اليوم
التاريخ: 30 أبريل 2011
قررت دائرة الأراضي والأملاك في عجمان، تشكيل مجلس عقاري مكون من ثمانية أعضاء برئاسة مدير مكتب عقاري يتم اختياره عبر الانتخاب من بقية مديري وملاك المكاتب العقارية في الإمارة، ابتداء من العام المقبل، وسيكلف المجلس العقاري بحل المشكلات العقارية التي تنشأ بين العملاء والمكاتب، بالإضافة إلى تفعيل دور لجنة التثمين والمصالحة المختصة بتثمين العقارات، لمنع التلاعب في أسعارها من قبل المكاتب العقارية أو المستثمرين، ويتولى المجلس الإصلاح بين الأطراف المتخاصمة، ويمنع التحايل على المستثمرين.
وقال مدير عام الدائرة حارب سالم العريانى، لـ«الإمارات اليوم» إن السوق العقارية في عجمان خاضعة لسيطرة الدائرة وان عمليات الاحتيال سارت بمعدلات منخفضة خلال الربع الأول من العام الجاري، وتباينت بين عمليات بيع مشروعات وهمية أو التصرف في عقار من دون علم مالكه، لافتاً إلى أنه لم يتم إغلاق أو إنذار أي مكتب عقاري خلال الفترة الحالية.
وأضاف أن الدائرة أغلقت خلال الربع الأول من العام الماضي مكتبا عقاريا وأنذرت آخر، موضحاً أن عدد المكاتب العقارية في عجمان بلغ 290 مكتباً، وأنها ستخضع قريبا لتصنيف يحددها ضمن ثلاثة مستويات االمستوى الأول والثاني والثالث.
وأكد العرياني أن الدائرة بصدد تنفيذ إجراءات وصفها بالصارمة، متمثلة في إغلاق المكاتب، أو سحب الرخص، أو فرض غرامة قدرها 5000 درهم على المكاتب التي تتلاعب بعملائها، مشدداً على أن الدائرة تعتزم إصدار بطاقة رسمية للوسطاء العقاريين، للسماح لهم بمزاولة مهماتهم.
إلى ذلك أفاد عضو لجنة التثمين والمصالحة في الدائرة، يوسف راشد الشامسي، بأن عدد القضايا التي تولتها اللجنة ونجحت في حلها خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ تسع قضايا، مشيراً إلى ارتفاع معدل القضايا العقارية في عجمان خلال عامي 2007 و،2008 قبل ان تنخفض في عام .2009
وأكد الشامسي أن أعضاء اللجنة حريصون على عمل زيارات أسبوعية للمكاتب، إذ إنه مكلف بعمل زيارات إلى ثلاثة مكاتب أسبوعياً، وعقد اجتماع مع مديري المكاتب في نهاية كل شهر، مضيفاً أن الدائرة تعتزم تكوين فريق عمل نسائي لزيارة المكاتب العقارية التي تديرها نساء، ابتداء من العام المقبل.
وأبلغ مستثمرون «الإمارات اليوم» بأنهم وقعوا ضحايا لمستثمرين أجانب أوهموهم بمشروعات استثمارية وسياحية في عجمان وأخرى في الشارقة، مسببين لهم خسائر مالية قدروها بملايين الدراهم.
وقال شاب إماراتي، فضل عدم ذكر اسمه، إن مستثمراً إيرانياً كان يروج لمشروع سياحي وهمي في منطقة المنامة في عجمان، واستعان بخرائط ومستندات تحمل تواقيع وأختام جهات حكومية في الإمارة، حاول إقناعه أن يشاركه في المشروع، وطلب منه ان يدفع له مقابل تلك الشراكة ستة ملايين درهم دفعة أولى، إلا انه شك في أمره وأبلغ عنه الجهات الأمنية، التي بدورها تتبعته وقبضت عليه بعد أن تبين أنه محتال، ولا وجود للمشروع السياحي الذي يدعو له وأن جميع الأوراق التي يحملها مزورة.
وقال مواطن آخر إنه تعرض للاحتيال منذ أربع سنوات من قبل مستثمر إيراني، إذ دفع مبلغاً يتجاوز 200 ألف درهم، مقابل شراء شقة في عجمان، وذهب إلى شركة تطوير عقاري وعرض عليه صاحب الشركة رسومات ومخططات للبناية وأخبره أن عمليات الإنشاءات بلغت الطابق الرابع، فاقتنع ودفع 200 ألف درهم، وبعد ذلك اتصل بمؤسسة التنظيم العقاري في عجمان للتأكد من المشروع، لكنه فوجئ بأن المشروع وهمي ولا وجود له على أرض الواقع، ومرت أربع سنوات على تاريخ دفع النقود وإلى الآن لا يعلم مصير نقوده.
وقال شاب مواطن آخر من إمارة الشارقة، إنه كان ضحية مدير مكتبه، إذ كان يملك مكتباً للوساطة العقارية في الشارقة، وعمل مدير مكتبه السوداني الجنسية، على بيع عقود استثمارية لمشروعات وهمية من دون علمه، ما تسبب في تكبده خسائر بقيمة 69 مليون درهم، إذ هرب مدير المكتب إلى خارج الدولة ولم يتم ضبطه حتى الآن.
وناشد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في عجمان، حارب سالم العريانى، المتعاملين مع مكاتب العقارات أو مكاتب الوساطة العقارية أو المستثمرين بضرورة اللجوء إلى الجهات المختصة في شؤون السوق العقارية في إمارة عجمان، مثل مؤسسة التنظيم العقاري أو دائرة الأراضي، للتأكد من مدى جدية وصدقية الأطراف التي سيتعامل معها، وأن تكون لديه معلومات حقيقية وأكيدة، وأن المشروعات أو الوحدات السكنية التي يرغب في شرائها أو الاستثمار فيها موجوده على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بالمستندات والخرائط التي قد تعرض عليه.
من جانبهم، طالب مالكو ومديرو مكاتب عقارية في إمارة عجمان، بتكوين رابطة أو جمعية، تمثلهم بشكل رسمي في دائرة الأراضي والأملاك، مناشدين الدائرة بضبط ومتابعة «الدلالين» الذين لا يملكون رخصا لمزاولة المهنة، ويعملون في مجال بيع وتأجير العقارات بطرق وصفوها بـ«الفوضوية».
وقال أبوبدر، وهو مواطن يملك مكتباً عقارياً في عجمان لـ«الإمارات اليوم»، إن مشكلة ملاك ومديري المكاتب العقارية في عجمان تتمثل في الدلالين، إذ لا توجد لديهم رخص لمزاولة المهنة، ويعملون في السوق دون أي رقابة، مناشداً الجهات المعنية بمراقبتهم وإلزامهم بضوابط وقوانين وضمانات، كما تلزم بها المكاتب العقارية.
واقترح مالك مكتب آخر، يدعى أبومحمد، أن يمثل ملاك المكاتب بشكل رسمي في دائرة الأراضي والأملاك، وذلك عن طريق تشكيل رابطة تنقل مشكلاتهم وهمومهم للمسؤولين.
فيما أشار علي حسن، مواطن ويدير مكتبا عقاريا في عجمان، إلى أنه وزملاءه الآخرين في المكاتب العقارية يطالبون ببيع وشراء العقارات في الإمارة عن طريق المكاتب الموجودة في عجمان فقط، وألا تتدخل مكاتب عقارية من إمارات أخرى في عملية البيع والشراء .
إلى ذلك، أكد العرياني أن دائرة الأراضي والأملاك ستنفذ مشروع توقيف الباعة غير المرخصين، خلال الأشهر المقبلة، وأن هذا التوقيف لن يأتي إلا بعد إعطائهم بطاقة مزاولة المهنة وتكون مدتها سنة، وبعد ذلك يجب عليهم أن يمارسوا نشاطهم من خلال مكاتب عقارية رسمية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
04-30-2011, 02:55 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
