رجل اعمال

دفاع «مثلث الحب» يقول كلمته نهاية فبراير
أجّلت محكمة الجنح في دبي، برئاسة القاضي عبدالله خليف، قضية «مثلث الحب»، كما أطلقت عليها صحف محلية وأجنبية، إلى نهاية فبراير الجاري، لسماع أقوال الدفاع.
وتورط في القضية امرأتان ورجل، والقي القبض عليهم في أول موعد غرامي للرجل مع صديقته الجديدة في شقته.
ووجهت إليهم النيابة تهم التهديد وهتك العرض بالرضا وتناول مشروبات كحولية، وأنكر المتهمون تلك التهم جميعها. يشار إلى أن المتهم الأول يعمل مصرفياً (32 عاماً) وهو من نيوزلندا، والمتهمة الثانية تعمل عارضة أزياء (25 عاماً) وهي برازيلية، والثالثة راقصة استعراضية سابقة (31 عاماً) وهي بريطانية. وتعود الواقعة إلى ليلة القبض على المتهمين في 12 ديسمبر الماضي، إثر اتصال الرجل بالشرطة مستنجداً، بعدما دخلت صديقته السابقة البرازيلية إلى شقته فوجدته مع امرأة أخرى، وهي الراقصة البريطانية، وعليها حدثت مشادة كلامية بينهم، فتوجهت الى المطبخ وتناولت سكيناً مهددةً اياه بالقتل، وفي تلك الأثناء خافت العاشقة البريطانية واختبأت في الحمام.
وحضرت الشرطة وقبضت على المتهمين لوجود علاقة خارج إطار الزواج بين المتهم والبريطانية، وصديقته السابقة، علاوة على توجيه تهمة التهديد إليها، وكانوا أثناء ذلك مخمورين. وقالت البرازيلية إن علاقتها مع المتهم دامت خمس سنين، ولم يتركا بعضهما، وإنما كانا متخاصمين»، مؤكدة أنها لاتزال تحبه.
فيما قالت البريطانية إن «المفارقة في الأمر أنها عندما دخلت الحبس الاحتياطي مع المتهمة البرازيلية اجبرتهما الظروف الصعبة على أن تكونا صديقتين، لشعورهما بالخوف، واكتشفتا أنهما ليستا سيئتين، بل إن الظروف ضدّهما». وتابعت «وفي المحبس أضطرتا إلى ترك خلافاتهما جانباً، وتشاركتا السرير نفسه في توقيف بر دبي»، ورأت أنها «أكثر شخص تشعر معه بالأمان».
يذكر أنه تم الافراج عن المتهمين الثلاثة بكفالة ضمان حجز جواز سفر، بعد قضاء نحو ستة أسابيع في الحبس الاحتياطي.
دبي ــ جريدة الإمارات اليوم
التاريخ: 18 فبراير 2011

بنوته قانونيه

الله يعين ..

ومابغو يسووها الا ف دولتنا هههههه

الف شكر ع الطرح

|| .. علمـت ~ ان رزقــي .. لايذهب لغيـريفاطمـأن قلبـي .

|| .. وعـلمت ~ ان عـمـلي لايقوم .. به غـيري فاشتـغلت بـهوحــدي ..

محمد ابراهيم البادي

الف شكر على الاضافة
مثل هذه القضايا (العرضية تحديدا) وباعتبار ان الجناة فيها من الاجانب ، وكان القانون اورد في المادة 121/1 من قانون العقوبات ان هذه التهم تستوجب الابعاد
ولما كانت جنسيات المتهمين نيوزلندي + برازيلية + بريطانية فلماذا لم يكن هناك ابعاد اداري لهم مباشرة منذ وقوع الجريمة وليش الخساير في قيد الاوراق في الشرطة واحالتها للنيابة و اخيرا الى القضاء
وحتى لا يكون هناك اي تعاطف مع مثل هذه الاشكال وخاصة ما اورده الخبر نفسه "..... ان المتهمان شعرتا بالامان عند توقيفهن ......" يعني حالة الهيجان كانت بسبب الخمر وهذا شي عادي الظاهر ...................
اتمنى صدور قرار من السلطات العليا ان هذه التهم وهاي الاشكال تبعد من الدولة فور وقوع الجريمة وضبطها عشان الشباب اللي بييون بعدهم يكونون حذرين في ممارسة حرياتهم

روح وريحان

الله المستعان