طعن 9 لسنة 28 جزائي عدم فصل المحكمة مسألة بطلان الحكم المثار وتاييد يشوبه بالبطلان
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
وحيث أن هذا النعى الأخير سديد بشقيه ذلك أنه من المقرر أن إجراءات إصدار الاحكام من أسس النظام القضائي التى أوجب القانون مراعاتها والالتزام بها وأن خلو الحكم الصادر من اسم القاضي مصدر الحكم وخلو الحكم من النسخة الأصلية له يعرضه للبطلان ذلك أنه بمؤدى المادة 219 من قانون الإجراءات الجزائية يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على اسبابه موقع عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخه الحكم الأصليه قي اقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها وأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ينبغى أن تجتمع للحكم القضائي مسودة ونسخة أصليه ولا يغنى أحدهما عن الاخرى وأن مسودة الحكم لا تعدو أن تكون ورقه لتحضيره ولا تغنى عن أصل الحكم لان العبرة في الأحكام هي بالنسخه التى يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس هيئة المحكمة التى اصدرت الحكم فهى التى تودع في ملف الدعوى وتكون المرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور فاذا خلا محضر الجلسة الصادر فيها الحكم من القاضي أو الهيئة مصدرته وخلت الاوراق من نسخه الحكم الاصلية للحكم المستأنف كما هو حاصل في الدعوى الماثله إذ كان يتوجب على محكمة الاستئناف المطعون في حكمها أن تتعرض لهذا البطلان وتقول كلمتها فيه أما وأنها لم تفعل هذا وقضت بتعديل الحكم المستأنف بالغاء ماقضى به من ابعاد المستأنف ( المطعون ضده ) وتأييد الحكم فيما عدا ذلك رغم بطلانه فان هذا العوار قد إمتد الى حكمها المطعون فيه فأضحى باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام الأمر الذي يحق لمحكمة النقض أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولما كان الأمر كذلك فان المحكمة تقضى بنقض الحكم مع الاحالة .
فلهـــــــــذه الأسباب
09-29-2010, 07:47 PM
تعليمات المشاركة
العرض العادي
