Lfahad

اسعد الله مسائكم..
مسئلة أشكلت علي.
قانون التحكيم الصادر عام 2018 اشترط لوجوب رفض المحكمة للدعوى إذا دفع المدعى عليه بشرط التحكيم قبل إتخاذ إجراء أو دفع في الموضوع. وفي قانون الإجراءات المدنية نص على جوز الدفع برد الدعوى في أي وقت اثناء الترافع.
السؤال: هل ما سبق بيانه يُعد نسخاً لإشتراط تقديم الدفع بشرط التحكيم في أول جلسة أمام مكتب إدارة الدعوى؟
وهل إذا استمهل المدعى عليه للرد أمام مكتب إدارة الدعوى ثم قدم الدفع بشرط التحكيم في أول جلسة امام المحكمة يُعد تقديمه في ميعاده القانوني؟

DrEssamSalah

القانون اعتبر ان الدفع بوجود شرط التحكيم من الدفوع الشكلية لذلك لابد من ابداؤه قبل ابداء اى دفع موضوعى رغم انه دفع بعدم القبول والمعروف ان الدفع بعدم القبول يتم ابداؤه فى اى حالة كانت عليها الدعوى ولكن القانون فى الدفع بوجود شرط تحكيم مزج بين الدفع الشكلى والدفع بعدم القبول

اللحيفي

نعم يكون الدفع به في اول جلسة وقبل كل شي .