Ahmed.alghfeli

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

هل المسكن الموروث للحاضنة على سبيل الشيوع يقوم مقام مسكن الحضانة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (148) من قانون الأحوال الشخصية من ملكيتها لمسكن ؟ أرجو الإفادة بالتفصيل

وفي حالة القضاء للحاضنة بأجرة مسكن بمبلغ سنوي وبدل الأثاث بمبلغ يدفع لمرة واحدة وبدل فواتير الماء والكهرباء والانترنت شهريا .. هل يشترط في التنفيذ أن تقدم عقد إيجار مصدق وفواتير شراء الأثاث ؟

Ahmed.alghfeli

علما انها ورثت عدة مساكن وهي تقيم في أضخمها مع والدتها وشقيقتها الصغرى فقط .وخصص لها طابق بأكمله مؤثث
وقامت بنفسها بتسليم إثبات سكن أقرت فيه انها تقيم في مسكن والدها المتوفى مع ابنائها منذ عامين

المحامي الإماراتي

وبعد التحية،،،
بحسب احكام المحاكم العليا المقصود بالمادة التي اشرت اليها هو المسكن الذي يعده ولي المحضون لتحضن فيه الحاضنة المحضون، ويكون مملوكا له، وليس المسكن الذي تملكه هي بالارث او بغيره، وفي حالة سكنها في بيت مملوك لها هي كما في سؤالك، فولي المحضون ملزم بأداء بدل السكن نقدا بحسب حالته المادية ووفق تقدير القاضي. اما بالنسبة للسؤال الآخر، فالمنفذ ضده ملزم بأداء ما اوجبه عليه الحكم الصادر، وليس لقاضي التنفيذ خفض المبالغ المحكوم بها بناء على فواتير او غيره.. لكن يمكن لولي المحضون، بعد مرور سنة من صدور الحكم، اقامة دعوى لخفض النفقات بناء على ما استجد من اوضاع في حياته او الوضع المعيشي بشكل عام.

Ahmed.alghfeli

شكراً جزيلاً على الاجابة

تم الحكم للحاضنة بأجرة مسكن سنوية وبدل فاتورة ماء وكهرباء وانترنت وبدل الاثاث .. ولم يتم الحكم ببدل سكن (والتي تكون غالبا شاملة للماء والكهرباء والاثاث في مبلغ محدد شهريا)
سؤالي هو في هذه الحالة هل هي ملزمة بتقديم عقد ايجار قبل البدء بصرف هذه الأجرة ؟ ام ان هذه الاجرة تقوم مقام البدل وتصرف من غير اثبات ؟

المحامي الإماراتي

وبعد التحية،،،
اجرة المسكن وبدل السكن شيء واحد حسب علمي.. على اي حال اذا كان الحكم خاليا من تحديد مبلغ معين كبدل سكن، وانما الزمه بتوفير المسكن، ففي هذه الحالة على المحكوم عليه توفير المسكن المستأجر بنفسه، بمعنى انه هو الذي يستأجر المسكن المناسب ويقدم عقد الايجار لها، اما اذا كان الحكم قد الزمه بسداد مبلغ معين كبدل سكن، ففي هذه الحالة عليه سداد المبلغ وهي ليست ملزمة بابراز عقد الايجار. طبعا قبل التورط في تأجير مسكن، عليه ان يعرض المسكن المراد استئجاره على قاضي التنفيذ، فإن قبل المسكن ورآه مناسبا، يقوم باستئجاره فعليا.

Ahmed.alghfeli

الحكم الصادر هو:
أجرة مسكن حضانة بمبلغ 25 ألف درهم سنويا
بدل ماء وكهرباء وانترنت بمبلغ 500 درهم شهريا
بدل أثاث 10 آلاف درهم لمرة واحدة

وقد صرحت الحاضنة برغبتها في مسكن مستقل ولذلك جاء الحكم بما ورد .. وهنا الاشكال عندي لأن قسم التنفيذ أخطروني بأن بدل المسكن يكون بمبلغ محدد شهريا شاملا الماء والكهرباء (وفي بعض الأحكام شاملا الأثاث).
وفي هذه الحالة هو مبلغ مقابل أجرة فكيف يصرف من دون اثبات على توفير هذا المسكن (كما افادني قسم التوجيه الاسري)؟ وكيف يسدد مبلغا شهريا لفاتورة الماء والكهرباء والحاضنة غير مستقلة بمسكن ؟
ألا يعتبر هذا هدراً لمال المنفق و وضعه في غير موضعه واثراء لها خاصة وانها تسكن في مسكن موروث ولن تخرج منه ؟ ألا يحق للمحضونين ان يستقلو بمسكن خاص بهم ينشؤون فيه بأريحية والا فما العبرة من هذه الأحكام ؟

هذا هو الاشكال لدي وأرغب برد واضح واسباب مقنعة قبل جلسة التنفيذ

المحامي الإماراتي

وبعد التحية،،،
لا يعتبر هدرا فولي المحضون ملزم هو وحده ولا احد غيره بالانفاق على المحضون في ملبسه ومشربه وتعليمه وطباطته ومسكنه الذي يتضمن بالبداهة خدمات هذا المسكن... واقامة الحاضنة في مسكن ملك لها لا يعفي الولي من تلك النفقات، فهو الملزم بها في كل الاحوال... ثم ان هذه المبالغ المحكوم بها قليلة بالمقارنة باسعار ايجارات المساكن، بمعنى انك لو انت قمت بنفسك بتأجير مسكن لدفعت اكثر من ذلك بكثير، فأين تجد مسكن ملائم بـ 25 ألف درهم؟! القانون ينظر للمسألة باعتبار ان الولي ملزم بالانفاق على المحضون، وانت تنظر للمسألة من ناحية الحاضنة وامتلاكها سكنا يخصها، وهذا الذي يسبب الاشكال لديك. وبمعنى آخر، القانون يأبى ان "تعاقب" الحاضنة فلا تحصل على اجرة سكن واجرة خدمات ذلك السكن لأنها تملك مسكنها الخاص.. انظر للامر من ناحية المحضون الذي يجب على وليه الانفاق عليه، ولا تنظر للحاضنة. اما بخصوص استقلال المحضونين بمسكن خاص بهم، فهنا تستطيع ان تثبت ان المسكن الذي تقيم فيه الحاضنة لا يصلح لتربية وتنشئة المحضون، مع ذكر الاسباب المقنعة.. ولا انصح بذلك، فأن يدفع الولي 25 ألف درهم سنويا مع فواتير بسيطة للماء والكهرباء والانترنت، وبدل اثاث 10 آلاف، خير له من ان يستأجر بنفسه مسكنا يكلفه اضعاف ذلك، خصوصا ان المسكن الذي سيستأجره لا بد ان تتوافر فيه ما يقنع القاضي بأنه مسكن ملائم، يعني مثلا لا يمكنه ان يستأجر لهم شقة في منطقة صناعية او بناية للعزاب، كما انه يصعب ان يقنع القاضي بتأجير شقة لهم وهو اساسا يعيشون في بيت له فناء.

Ahmed.alghfeli

نحن في مدينة نائية نوعا ما وتجد هنا منازل شعبية بمبلغ 18 ألف سنويا وانا شخصيا منذ عام 2009 حتى العام الماضي كنت اقطن في منزل شعبي مكون من غرفتين وصالة وحمامين ومجلس ومطبخ وغرفة خادمة بمبلغ 20 ألف درهم وهو العقد الذي قُدم للمحكمة وبناءاً عليه تقرر مبلغ 25 ألف درهم سنوياً .
أعتذر منك فيبدو أن عدم عرض التفاصيل مؤثر .. كنت اعتقد ان الموضوع قانوني بحت ولكن يبدو ان التفاصيل مؤثرة .
ذات المحكمة قضت مسبقا منذ عام تقريبا بأن القيمة الايجارية لمدينتنا هو مبلغ 2000 إلى 2500 درهم شهرياً . بخصوص استقلال المسكن عندي أسباب كثيرة أهمها :
** اثنتان من المحضونين هم بنات أكبرهن عمرها 8 سنوات بينما يقطن في مسكن والدها المتوفى شقيقها ولديه ابنان اكبرهم عمره 8 سنين ايضا
** لدي اشكالية مع الحاضنة في رؤية الأبناء لرفض اسرتها أن أقوم انا باصطحاب الأبناء من منزلهم وهي ترفض احضارهم لمنزلي او منزل والدي .. استقلالها بمسكن سيسهل علي استصحابهم

وليس الموضوع من منظور العناد او المخاصمة ابداً
ارجو ان تكون الصورة اتضحت ولو قليلاً واشكرك جزيلاً على صبرك معي

المحامي الإماراتي

وبعد التحية،،،
لا اعرف اين وصلت الدعوى، وعلى اي حال اذا كان ثمة مجال لاستئناف الحكم فتقدم بطلب استئنافه واشرح فيه موضوع السكن والايجارات في المدينة.. اما بخصوص الاستقلال في السكن، فالاصل ان الحاضنة تستحق اجرة سكن، الا اذا كان هناك مسكن (مملوك للولي) مخصص لسكناها.. بمعنى انه لا يمكن الزامها بالخروج من المسكن الذي تقطن فيه لتسكن في بيت مستأجر.. فإما ان تدفع اجرة مسكن، وهي تأخذ أجرة المسكن ثم تسكن حيث شاءت، او توفر لها مسكنا مملوكا لك. ربما كان عليك المطالبة بضم حضانة البنتين لعدم قدرة امهما على احتضانهما في بيت مشترك مع اسرة ثانية فيها اولاد.. موضوع الرؤية لا علاقة له بكل ما تفضلت به.. اي ان امتناعهم عن توفير الرؤية موضوع مستقل عن نوع السكن ومكانه.. يمكنك فتح ملف تنفيذ بخصوص الرؤية لالزامهم بالتنفيذ.

Ahmed.alghfeli

جزاك الله خيراً على الافادة وصبرك على اسئلتي واستفساراتي