aaamohd

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يمكن لي فتح بلاغ جنائي خاص بالتزوير في محرر عرفي تم تقديمة للمحكمة الابتدائية وترتب عليه حصول المدعي على حكم بالتعويض ، مع العلم بأنني تقدمت بطلب استئناف لدي محكمة الاستئناف وقمت بتسديد الرسوم وتقديم مذكرة تم الطعن فيها بصحة المستند وقمت برفع كافة الشواهد التي تثبت التزوير.
المحررات عبارة عن عقد استثمار بالإضافة الى وصل استلام نسب توقيعة للمالك السابق علما بأن المالك السابق وافد وغادر الدولة بلا رجعة .
مع العلم بأن كافة المستندات الرسمية تفيد بأنني انا المستفيد من المنفعة الايجارية .
هل يمكنني تسجيل بلاغ لدى النيابة بالرغم من انني قمت بالطعن في استصناع المحرر كون ان النيابة لديها تحقيق مفصل وان جميع الشواهد مرتبطة بقضية سابقة تم النظر فيها امام النيابة ، وهل يعتبر البلاغ وسيلة افضل ام السير في القضية امام محكمة الاستئناف .
ارجوا الرد فضلا لا أمرا


ولكم خالص التحية

علي الراعي

الأخ الكريم
بعد التحية
بالطبع المعلومات الوادرة بمشاركتك غير كافية لتكوين عقيدة بشأن موضوعك ،
إلا أنه بوجه عام لا يمكنك الطعن بالتزوير أمام محكمة الموضوع على محرر عرفي لا يحمل توقيعك وإنما يمكنك إثبات ما يخالفه بكافة طرق الإثبات .
أما عن تزوير بعض الأوراق الأخرى التي لا تحمل توقيعك والتي ترغب في التقدم بشكوى جزائية فإن لا يمكن الإدلاء بالرأي إلا بعد افطلاع على تلك الأوراق لبيان مصلحتك فيها وعلاقتك بها .
وبالله التوفيق

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

aaamohd

الأخ الأستاذ المشرف / علي الراعي
شكرا جزيلا على سرعة الرد , وأود أن اضيف بعض المعلومات كي تكون القضية واضحة بالنسبة لك .
ما حصل بالضبط أنه في عام 2006 قمت بشراء معرض سيارات وهو مملوك للحكومة حيث تحولت المنفعة الايجارية للعين المؤجرة وكذلك الرخصة التجارية الخاصة بالمعرض باسمي الشخصي وذلك من خلال اتباع كافة الإجراءات الرسمية التي وضعتها الحكومة متمثلة في البلدية وبعد ان تم التنازل من قبل المالك المواطن السابق عن العين المؤجرة والرخصة التجارية امام الكاتب العدل وبعد مراجعة البلدية وتحويل الرخصة وعقد الايجار باسمي , حيث وعند ذهابي لإستلام المعرض تفاجأت بوجود شخص حائز على المعرض يدعي بأنه اشترى المعرض من مالكه وهو شخص عربي الجنسية , مما استدعى الامر الى قيامي برفع قضية امام قاضي الأمور المستعجلة كذلك قمت بفتح بلاغ انتهاك ملك وحرمة الغير الا ان المحكمة قامت بتبرئة المذكور كون ان الحيازة كانت ممتدة ولم تكن عرضية ,
علما بأن المذكور واثناء وجوده في المعرض لم تكن لديه اية مستندات رسمية تفيد شراءة للمعرض سوى طلب تحويل منفعة ايجارية موقع من المالك المواطن السابق الى كفيل المذكور بالإضافة الى شيك لم يتم صرفه باعتبار انه يخص عملية الشراء , وباستفساري من المالك السابق تبين بأنه تم الاتفاق في عام 2005 على بيع المعرض للمذكور الا ان المذكور لم يتمكن من تسديد قيمة المعرض في حينه وانه تم الاتفاق على ان يبقى المذكور في المعرض للعمل بنظام النسبة من كل عملية بيع , واثناء عمل المذكور في المعرض حصلت تعاملات تجارية بين المالك للمعرض وبين المذكور , وقد اصر المذكور على انه قام بتسديد قيمة المعرض من خلال تعاملات تجارية مع المالك السابق .
علما بأنه بعد شرائي للمعرض قام المذكور بفتح بلاغ خيانة الأمانة ضد المالك السابق حيث افاد من خلال البلاغ بأنه اشترى المعرض وقام بتسديد قيمته من خلال تحويلات مالية للمالك السابق والتي تمت بموجب التعاملات التجارية , وباجراء التحقيق من قبل النيابة وسماع اقوال الشهود وتعيين خبير حسابي تم عمل مقاصة بين ما استلمه المالك للمعرض من خلال التحويلات وما بين ما استلمه المذكور من مبالغ من قبل المالك السابق قرر الخبير بأن ذمة المالك السابق مشغولة للمذكور بمبلغ 69000 فقط أي تم خصم ما استلمه المذكور من المبلغ الذي استلمه مالك المعرض وكانت تلك الحصيلة , ولم يثبت انه سدد قيمة المعرض وقد قامت النيابة بحفظ القضية بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
ما اود أن اشير اليه بأن جميع القضايا منذ عام 2006 ولغاية 2013 لم يتقدم المذكور بأي مستندات تفيد شراءه للمعرض الا انه في عام 2013 وبعد ان دخل الحبس وتمكني من حيازة المعرض تقدم برفع قضية امام قاضي الأمور المستعجلة لاخراجي من المعرض حيث تم الرفض وتقدم بقضية مدنية حيث تم تعيين خبير وقد تقدم بعقد استثمار و وصل استلام مبلغ عن قيمة المعرض وعليه توقيع منسوب للمالك السابق الذي غادر الدولة دون رجعة , علما بأن تلك المحررات لم تكن موجودة سابقا اثناء تلك القضايا وخصوصا البلاغ الذي تقدمه به امام النيابة ضد المالك السابق والذي اتهمه فيه بخيانة الأمانة مع العلم بأن التواريخ المذكورة على عقد الاستثمار و وصل الاستلام تسبق تلك القضايا مما يثبت استصناع المذكور لتلك المستندات .
وبناءا على تلك المستندات تمكن من الحصول على حكم قضائي بالتعويض وقد قمنا بالطعن امام محكمة الاستئناف في صحة المحررات .
هل يمكنني فتح بلاغ لدى النيابة بخصوص المحررات المسطنعه وخصوصا انني تضررت منها وهي الدليل الوحيد الذي اتخذته المحكمة لاصدار حكمها لصالح المذكور .
ولك جزيل الشكر