لدى مقام محكمة أبوظبي الإستئنافية الموقرة
الدائرة :الاستئناف التجارية

مقدمة من :

المستأنفة :– - الجنسيه
وعنوانها :

ضــــــــــــــد

المستأنف ضده : - الجنسية .
العنوان:

الحكم المستأنف :

هو الحكم الصادر عن محكمة أبوظبي التجارية - في الدعوى رقم ( / ) تجاري كلي ، بتاريخ / / ، وخلاصته حكمت المحكمة حضورياً :-

لما كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ / / فمن ثم يكون الاستئناف الماثل مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً لأوضاعه الشكلية فهو حريٌ بالقبول شكلا .

ـ لما كان الحكم المستأنف صدر خلافاً للقانون وأخطأ في تطبيق أحكامه وجاء قاصراً وأصابه الخطأ في تأويله مع القصور في التسبيب مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بأوراق الدعوى ، والإخلال الجوهري بحقوق الدفاع .

ـ وحيث أن المستأنفة لم ترتضي بالحكم المستأنف الذي جاء مجحفاً بحقها مهدراً لأوجه دفاعها فقد بادرت بالطعن عليه بالاستئناف الماثل .


ـ وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنفة لمقامكم في مذكرتها الشارحة لأسباب استئنافها مشفوعة بالمستندات والأوراق التي تنال من الحكم المستأنف ، عملاً بنص المادة 162من قانون الإجراءات المدنية فقرة 3 ، والتي تنص على " ومع ذلك يجوز للمستأنف تقديم أسباب استئنافه حتى تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف وإلا حكم بعدم قبول استئنافه " .

- ولما كانت المادة 162 فقرة 3 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي قد أعطت المستأنف الحق في تقديم أسباب استئنافه الشارحه في تاريخ الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف .

- وللأسباب الأخرى التى تراها هيئة المحكمة الموقرة من لدنها وتحقيقاً للعدالة فإن المستأنفة تلتمس من مقام المحكمة الحكم لها بما يلي:

قبول الإستئناف شكلاً لرفعه في الميعاد القانوني وتحديد أقرب جلسة لنظره وإعلان المستأنف ضدهم بموعده وصورة عن صحيفته.

وفي الموضوع ، بقبوله وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بندب خبير مع حفظ حقه بتقديم مذكره شارحه تحتوي على اسباب استئنافه مشفوعه بكافه الاوراق والمستندات المؤيده لاسباب الاستئناف والسماح له بتقديمها في اول جلسه محدده لنظر الاستئناف .

رفض الدعوى المتقابله لعدم القانونيه والثبوت .

إلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

واقبلوا فائق الاحترام والتقدير

ابوظبي في

المستانف