قام شخص بإعطاء شيك بدون رصيد لآخر بتاريخ 1/9/2007 ،وقدم المستفيد الشيك إلى البنك يوم 23/1/2008 ،وحصل على إفادة من البنك بعدم وجود رصيد ،قام بإبلاغ النيابة العامة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد يوم 30/8/2012 ، قامت النيابة العامة بالأمر بحفظ البلاغ لانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم ، تظلم المستفيد من هذا الامر على سند من القول بالخطأ في تطبيق القانون ،لان مدة تقادم الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة تحسب من تاريخ تقديم الشيك إلى البنك،باعتبار ذلك تمام ارتكاب الجريمة، وليس من تاريخ إعطاء الشيك بدون رصيد ، فهل يتفق هذا مع صحيح القانون او لا ؟
يبدأ احتساب التاريخ منذ واقعة توقيع الشيك، كونها الفعل الذي يشكل الجريمة المنصوص عليها قانوناً؛ إذ أن الفعل الذي يقع مخالفاً للقانون هو اعطاء شيك لا يقابله رصيد، ومن هنا فلا يعتد بتاريخ تقديمه للبنك لان هذا يعتبر مسألة اجرائية لا أكثر
السند القانوني هو حكم محكمة التمييز بدبي في الطعن بالتمييز رقم 233 لسنة 2007
"2-المقرر في قضاء هذه المحكمة إن التقادم الذي تنقضي به الدعوى الجنائية في جريمة الشيك يبدأ سريانه من وقت تسليم الشيك الى المستفيد أما تقديم الشيك الى البنك فلا شان له في توافر أركان الجريمة بل هو عمل مادي يتجه الى استيفاء مقابل الشيك وإفادة البنك بعدم وجود رصيد ما هو إلا اجراء كاشف للجريمة."
اذا سمحتم سؤال بسيط.. اذا قام بنك برفع شكوى لشيك بدون رصيد مقابل كرت ائتماني.. ولم يتم القبض على المدينالى الان ولكن التعميم قائم.. علما بان تاريخ الشيك في 2007.. كيف يتم معالجة مبدا التقادم هنا؟
علما بان المدين خارج البلاد ولكن يريد العوده حتى يحل المشكله حتى لا يتم ملاحقته في بلده
اعلم ان الدين لا يسقط ولكن هل تسقط الدعوى الجزائيه وتتحول الى مدنيه.. او هل يسقط حكم السجن بالتقادم اذا كان محكوما بها؟
الأخ الكريم
بعد التحية
التقادم إما تقادم فى الدعوى الجزائية أو فى العقوبة
الحالة الأولى إذا تم تقديم البلاغ واتخاذ الإجراءات اللاحقة عليه ولكن لم تقضى فيها المحكمة .
الحالة الثانية إذا صدرت فيها حكم بعقوبة .
فةلى الحالتين يجب أن لا يكون قد تم إجراء يقطع التقادم ، وذلك لأن التقادم يتم إحتسابه منذ آخر إجراء قد تم كالتحقيق وغيرها من الإجراءات .
أما عن التعميم فلا يسقط إلا بإجراءات يتقدم بها المتهم ، ومنها فى حالة الحكم ضد المتهم بعقوبة ، يستوجب أن يمثل المتهم بشخصه أمام المحكمة .
ولذلك
فإن المتهم فى حالة دخوله الدولة بوجود التعميم قائماً ، فإنما يتم التحفظ عليه لإجراءات التحقيق معه ( فى الحالة الأولى ) أو لتنفيذ العقوبة ( فى الحالة الثانية )
وإذا توافرت شروط التقادم وفترة التقادم كاملة دون أي إجاء يحول دون إنقطاعها ، فإنما يتمكن المتهم من اثبات التقادم وينتهى منهم بمشيئةالله .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،