karim123

السلام عيلكم و رحمة الله تعالى وبراكاته


تحية طيبة لكل المشرفين و اعضاء المنتدى

موضوعي باختصار

انا شريك بشركة بنسبة 24 % لكن الحقيقة اني شريك ب 50 لأن الكفيل حسب القانون لازم يكون ماخد 51 لذلك فقد كانت نسبتي بعقد التأسيس 24 و الشريك الاخر 25.
خلال هذه السنة كاملة -وهي فترة الشراكة- لم اتلقى اي ارباح وقد استنفذت كل الطرق لدرجة اني لم اجد حتى دفع اجار بيتي من وراء هذه المشكلة.اذ ان الشريك ابو 25 "المدير"يتهرب من الموضوع و في الاخير اخبرني بأن لا حق لي.مع العلم ان عقد التأسيس مازال قائم.وعند زيارة لعدد من المحامين تفاجأت بالاتعاب التي يطلبونها مع العلم اني لا املك اي من المبالغ التي يطلبونها.سؤالي هل يضيع حق من لا مال لديه لدفع اجر المحامي او الرسوم القضائية.واذا كان من حل فأفيدوني يا أهل الخير لأني اعرف حق المعرفة اني في بلاد لا يضيع فيها حق.كما اني ادخل في حيز الفقراء مما اصابني في مالي.
و الله المستعان

اخوكم في الله كريم

امرأة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

إن كانت قضيتك في محاكم اتحادية يمكنك التوجه لوزارة العدل في ابوظبي أو دبي لديهم مبادرة توكيل محام للمعسرين

وإذا كانت قضيتك في دبي .. لدى محاكم دبي برنامج استشارات مجانية لمدة ساعتين مع محامي .. اسأل عن برنامج شور

تأكد من أنك تختار أفضل محامي في أي حال .. لأن المحامي كالطبيب .. كما أننا نبحث عن أفضل طبيب كذا المحامي

يمكنك طلب اعفاؤك أو تأخير الرسوم القضائية .. اسال المحكمة المعنية بهذا الامر

بالتوفيق

karim123

السلام عليكم ورحمة الله شكرا اختي الكريمة على ردك

نعم القضية بدبي .و انا جد ممتن لتوجيهك لي.وسؤالي كيف اختار المحامي الجيد مع العلم اني لم ادخل المحاكم قط لا فب بلدي الاصل و لا في الامارات وليست لي الخبرة بهذ الامور.

تقبلوا مني فائق التقدير و الاحترام

العربجي

اخ كريم الدولة تعتمد عالثبوتيات الموجوده وانت لازم تجيب ثبوتيات وشهود ان ماقدرت مالك غير الدعاء ونصيحة لك انك تحاول تحل الامر بالتراضي او تدخل ناس الهم وزنهم يساعدوك بحل القصة بينك وبينه والله المستعان

karim123

السلام عليكم ورحمة الله بخصوص الثوثتيات موجودة و الحمد لله وباستشارتي لعدد من المحامين وضعي سيكون جيد انشاء الله عند التقديم بالدعوة لأنها ستحال قضية مدنية بتعيين مدقق حسابي والشق الثاني جنائي في خيانة الامانة و الاختلاس.اما عن كلامك بحل القضية وديا فقد حاولت بدون جدوى.