محمد ابراهيم البادي

دبي - سائد أبو مازن:


رفضت محكمة التمييز في دبي أمس، الطعن المقدم من قبل النيابة العامة في قضية عابد البوم، وأيدت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والقاضي بإلغاء سجن “عابد البوم” لمدة 923 سنة .


الحكم الذي يعد نهائياً، تكون محكمة التميز قد أسدلت الستار على قضية محفظة “البوم” التي تعتبر أكبر قضية شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية .


وأيدت محكمة التمييز في قرارها أمس، وقف الإجراءات القضائية الصادرة بحق “البوم” بهذه الدعوى، وإحالة المشتكين لمراجعة اللجنة القضائية الخاصة التي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمر بتشكيلها في الرابع من أغسطس/ آب من عام 2009 لتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم، من خلال حصر جميع أمواله وممتلكاته وبيان مركزه المالي ومقدار ما له من حقوق، وما عليه من التزامات، وحصر جميع أموال المودعين، وتحديد المبالغ التي تسلَّموها وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين ومقدار دين كل واحد منهم والمبالغ التي يجب توزيعها عليهم، فيما فوضها بصلاحيات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل أموال البوم لدى الغير بما في ذلك توكيل محامين لتحصيل تلك الأموال .


وقضية “البوم” مرت بمحطات عديدة منذ الإعلان عنها، كان أبرزها إصدار حكم بحقه في فبراير/ شباط الماضي يقضي بسجنه لمدة 923 سنة وإعادة إيداعه الحبس بعد مضي عام على تكفيله حتى سبتمبر/ أيلول الماضي، حينما قررت محكمة الاستئناف الموافقة على تكفيله وإخلاء سبيله بضمان جواز سفره وجواز سفر زوجته وأولاده البالغين، وخمسة جوازات سفر لكفلاء مواطنين يتعهدون بحضوره لجلسات المحكمة، ودفع 500 ألف درهم غرامة عن كل جلسة يتخلف عن حضورها بعذر غير رسمي .


وكانت محكمة الجنح أدانت في فبراير/ شباط الماضي عابد البوم بخيانة الأمانة واختلاس مبالغ مالية وإعطاء شيكات بسوء نية ل 3706 أشخاص، بقيمة ناهزت المليار درهم سلمت إليه من أصحابها لغرض استثمارها في المجال العقاري .


وأكد حسن الرئيسي محامي الدفاع أن قرار محكمة التمييز لا يمس من قريب أو بعيد، ولا يؤثر في حقوق المودعين ب”محفظة البوم”، مؤكداً أن موكله يبحث بكافة السبل مع اللجنة القضائية تأدية حقوق الناس، لافتاً إلى أن الحكمة الرئيسية من مرسوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتشكيل اللجنة القضائية الخاصة بتسوية قضية البوم، هي الحفاظ على حقوق المستثمرين، كونه أمسك يد عابد البوم عن التصرف بالأموال والممتلكات التي يحوزها، كما أنها أسندت حصر مطالب الدائنين بها، فضلاً عن وضعها آلية واضحة لإعادة أموال الدائنين .

محمد ابراهيم البادي

هذه من الاخبار التي شغلت الساحة من وقوعها وتداولتها الصحف
وكان مراحل التحقيق الى حكم اول درجة تملئ الصفحات لا لاعلمنا بما يستجد ولكن اعتقد كان الوضع للتشهير به من وجهة نظري المتواضعة والتي تحتمل الكثير من الخطأ
ولكن حكم الاستئناف كان وقعه بسيط جدا كذلك في الصحف ، ولكن خبر طعن النيابة العامة عليه ملئ سطور كثيرة بـ -------- و ---------- و ----------- و ------------
ولكن خبر تأييد حكم الاستئناف من المحكمة العليا في دبي وهي محكمة التمييز لم تنشره الا صحيفة الخليج في هذه السطور المنقولة لكم .

فما هو التعويض الذي سيحصل عليه عابد البوم من ضياع قرابة السنتين هو ومن معه في براثن السجن ...... خاسرا تواصله مع اسرته ........ مع تجاريته ........ امواله التي ضاعت ........... التشهير الذي تعرض له كثيرا ؟

قانونية وافتخر

ألف شكر استاذ محمد ع الخبر والتعليق .,


للأسف لا تعويض ع الحبس الاحتياطي ،، ولكن إن استطاعع ان يثبت واقعة التشهير فله ان يطالب بها مدنيا ،،

ولكن ألا تأيدني الرأي استاذ محمد أن الصحافة مارست حقا من حقوقها في النشر ؟؟ وكون القضية لامست الرأي العام وعدد اصحاب الحقوق كبييرة ،، فهم من المؤكد كانوا ينتظرون اقل معلومة بخصوص الموضوع..

تصرف حكيم من سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وان شاء الله كل شخص صاحب حق يسترد أمواله لتسوود الطمأنينة في النفوس والله يعوض البوم خير..

،

محمد ابراهيم البادي

لابد من النظر في مسألة الحبس الاحتياطي استاذة كثيرا في اصدار الامر فيه ، فهذا مثال من الامثلة الكثيرة التي يتعرض لها الكثيرين في الوقت الحاضر ، والقانون يكفل حق الشكوى للجميع ، ولكن من المفروض التحرص كثيرا من قبل الجهات المعنية جميعها بدون استثناء في النظر الى هذا القرار لانه في النتيجة الاخيرة يحسب من الحكم ، ولكن اذا كانت البراءة ملازمة للمتهم هذا والمشكو في حقه مثل هذه الدعوى ......... فمن المعوض له عن الفترة التي قضاها في الحبس بعيدا عن اهله و اعماله

ولا ننكر ان الصحافة مارست دورها في النشر وهي السلطة الرابعة التي من واجبها نشر اخبار المجتمع على المجمتع .... ولكن هناك تقصير منها كذلك في عدم كتابة خبر براءته بالخط الكبير العريض مثلما كان سابقا عند التحقيق معه حتى وان صورته كانت تغطي ربع الصفحة الرئيسية في بعض الاحيان

وحكمت صاحب السمو حاكم دبي رعاه الله ....... فهذا ليس بالجديد عليه نظرا لمتابعته المستمرة لاوضاع البلاد والعباد ........... فضلا عن وجود من البطانة الصالحة التي توصل له كل جديد عن الدولة والتي هي همه الاول في اسعاد من عليها واعطاء كل ذي حق حقه

رعاك الله يا بو راشد

والف شكر لمناقشتك استاذة