الإمارات اليوم -أمل المنشاوي /
قال مواطنون إن فترة السداد الطويلة التي تمتد حتى 25 عاماً لقروض الإسكان، تضاعف قيمة تلك القروض، ما يغرقهم في دوامة الديون سنوات طويلة، لافتين إلى دور أسعار الفائدة في تلك المشكلة نظراً لارتفاعها.
وطالبوا الجهات الرسمية بإعادة النظر في القوانين المنظمة للقروض السكنية، والنظر إلى البعد الاجتماعي لها، وتخفيف نسبة الفائدة، أو إلغائها للتمويلات الجديدة، مناشدين اللجنة العليا القائمة على إدارة صندوق لمعالجة ديون المواطنين من ذوي الدخل المحدود، الذي أسس بمكرمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن تسهم في دفع فوائد قروض المساكن للمواطنين، مبدين استعدادهم لتحمل أصل الدين.
بدورهم، قال مصرفيون إن أسعار الفائدة على قروض بناء المساكن للمواطنين أو شرائها تراوح بين 6 و9٪ بحسب فترة السداد، مشيرين إلى وصولها إلى 12٪ قبل عامين سابقين.
وأوضحوا أن البنوك جهة ربحية يهمها أولاً تحقيق عائدات مجزية لحملة الأسهم والمودعين، مطالبين ببنك إسكان خاص بالمواطنين. وأكدوا أن قانون المصرف المركزي القاضي بعدم تجاوز الفوائد أصل الدين، لا ينطبق على قروض الإسكان نظراً لطول فترات السداد التي تراوح بين 15 و25 عاماً.
بدورها، أفادت مصادر في المصرف المركزي لـ «الإمارات اليوم» بأن النظام الخاص بمعالجة قروض الإسكان للمواطنين في مراحله النهائية، إلا أنه لم يحول بعد إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه.
وأرجعت المصادر ذلك إلى كثرة التعديلات التي تمت على النظام، بطلب من مجلـس إدارة المصرف خلال الأشهر الماضية.
خفض الفائدة
وتفصيلاً، دعا المواطن بدر حسن الشحي، إلى التيسير على المواطنين المقترضين لأجل بناء مسكن يقيمون فيه، وليس لغرض تجاري أو استثماري، وذلك بخفض سعر الفائدة على القروض السكنية بما لا يجاوز 1٪، أو أن تتكفل الحكومة بدفعها عن المواطن، مؤكداً أن أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك مرتفعة جداً، وتضاعف القرض بمجرد تجاوز فترة السداد 15 سنة.
وأوضح أن «العديد من المواطنين مستعدون لدفع أصل القرض، لكن الفوائد أصبحت همهم الأكبر، كونها تكبلهم بالديون فترات طويلة، إضافة إلى شيكات الضمان التي تعد سيفاً مسلطاً على الرقاب».
وذكر الشحي أنه حصل على قرض بقيمة 2.5 مليون درهم من بنك إسلامي لبناء مسكن، ليكتشف أن آلية عمل البنك لا تختلف كثيراً عن البنوك التجارية، إذ إن سعر الفائدة أو ما يُسمى «الربح» كان 7٪ نسبة ثابتة، أو 12٪ متناقصة، وفي الحالتين، فإن المبلغ المستحق سداده على فترة 15 سنة يصل إلى خمسة ملايين درهم.
وأفاد بأن «شروط التمويل نفسها متشددة مثل ضرورة دفع المقترض نسبة 20٪ من قيمة القرض، إضافة إلى التأمين على القرض نفسه والتأمين على حياة المقترض».
تجاوز قيمة القرض
من جانبها، قالت المواطنة هدى العلي، إنها تقدمت بطلب تمويل سكني من مصرف إسلامي بقيمة مليونين و200 ألف درهم، فمنحها المصرف عرضاً للسداد على 25 سنة، بقسط شهري يبلغ 21.6 ألف درهم، ما يعني أن إجمالي المبلغ المسدد مع الفوائد يصل إلى 6.5 ملايين درهم.
ولفتت العلي إلى أن المنزل بعد مرور سنوات على اكتماله سيحتاج إلى صيانة وتجديد، وربما الهدم قبل انتهاء فترة القرض، ما يعني مصروفات إضافية.
وأكدت أن على البنوك أن تفرق عند منحها قروضا للإسكان بين من يقترض ليبني سكناً له ولعائلته، وبين من يبني لغرض الاستثمار، داعية إلى تخفيف الشروط المتعلقة بمساهمة المقترض بنسبة 20٪ من قيمة القرض، وأن لا تجاوز الفائدة أصل القرض مهما كان عدد سنوات السداد.
وأفادت بأنه «بحسب قانون المصرف المركزي، فإنه يشترط ألا يجاوز مبلغ الفائدة أصل القرض نفسه، لكن هذا البند غير معمول به في تمويل سكن المواطنين».
وأبدت العلي استغرابها من اشتراط بنوك إسلامية التأمين على حياة المقترض، مطالبة المصرف المركزي بالتدخل للحد من ارتفاع سعر الفائدة على تمويل سكن المواطنين في إطار مسؤوليته الاجتماعية.
قروض حكومية
في السياق نفسه، قال المواطن سالم خليفة، إن «المواطن قد يلجأ مضطراً إلى البنوك لتمويل مسكن لعائلته».
وأضاف أن «البنوك تتسابق في منح المواطن قروضاً، أياً كان الغرض منها، لتبقى مستحقة عليه سنوات طويلة، بسبب نسب الفوائد العالية التي تضاعف قيمة القرض، وتستنزف نحو 50٪ من دخل المقترض».
وطالب بمراعاة أولئك الذين يقترضون ويبنون على نفقتهم الخاصة، بالتخفيف من الفوائد، أو دعمها من قبل الحكومة، أو مساهمة صندوق القروض الجديد في تحملها عن المواطنين الذين لا يوفقون في الحصول على مسكن حكومي، مؤكداً وجود متعففين كثر مهددين بالتعثر بسبب أقساط القروض السكنية.
تعديل الفائدة
بدوره، قال المواطن محمد خميس، إن «ما يلفت النظر في تمويلات البنوك، أن قروض السيارات تقدم بفائدة تقل عن التمويلات السكنية، على الرغم من أهمية الأخيرة التي تسبق أي احتياجات أخرى للإنسان، ويفترض أن تحظى بتسهيلات أكثر».
وعرض تجربة صديق له اقترض مبلغ ثلاثة ملايين درهم لبناء مسكن عائلي، سددها ستة ملايين درهم، في وقت تهالك فيه البيت تماماً بعد سداد القرض، ومرور السنوات، ما اضطره إلى الاقتراض من جديد لصيانته.
وأفاد بأن «البنوك تتعاقد مع المواطن على نسبة فائدة محددة في البداية، إلا أنه لا يوجد في بنود العقد ما يمنعها من زيادتها في أي وقت خلال فترة السداد، ووفقاً للظروف».
وذكر أنه حاول التأكد من أن الفائدة على قرض ينوي الحصول عليه ثابتة، بنسبة 5.5٪ خلال فترة سداد القرض والمحددة بـ10 سنوات، إلا أن موظف البنك أفاده بأنه لا يوجد بند في العقد يقيد البنك بهذه النسبة، إذ يمكن زيادتها بحسب ما يستجد من ظروف.
وأوضح أن «قروض الإسكان في معظــم الدول المتقدمة تحظى بمستويات فائدة منخفضة، مقارنة ببقية التمويلات، حرصاً على البعد الاجتماعي لها، وإدراكاً لأهمية توفير مسكن ملائم بأسعار معقولة».
أما المواطنة سوسن عبدالله، فانتقدت البنوك بشدة، قائلة إنها لا تفرق بين مقترض ليسكن، وآخر لشراء ساعة فاخرة، إذ إن أولوياتها تنحصر في تحقيق الربح، داعية إلى إعادة النظر في القوانين المنظمة لقروض الاسكان للمواطنين، لأن الأغلبية العظمى لديها قرض لبناء أو شراء مسكن.
مؤسسات ربحية
مصرفياً، قال الخبير المصرفي يوسف عبدالله، إن «البنوك مؤسسات ربحية تتعامل على أسس تجارية، وتراعي في المقام الأول تحقيق عائدات جيدة للمساهمين والمودعين».
وأكد أهمية وجود بنك مهمته تمويل بناء وشراء مساكن للمواطنين، لافتاً إلى أن «بنك الإمارات للتنمية سيسهم كثيراً في توفير قروض ميسرة للمواطنين الراغبين في بناء مساكن لهم».
وطالبت الخبيرة المصرفية شيخة السويدي، المصارف الاسلامية بعدم استغلال ازدياد الطلب على تمويل المساكن من قبل المواطنين، مؤكدة أن روح الشريعة الإسلامية تتنافى تماماً والممارسات التي تقوم بها مصارف إسلامية حالياً من وضع نسب أرباح تقارب أو تفوق أحياناً ما تفرضه البنوك التجارية.
حماية الأسرة
بدوره، قال الخبير المصرفي، مهند علي، إن «نسب الفائدة على تمويل المساكن تراجعت أخيراً وأصبحت تراوح بين 6 و9٪ بحسب فترة التمويل، لافتاً إلى أنها شهدت ارتفاعاً وصل إلى 12 ٪ قبل عامين بسبب الأزمة المالية ومخاطر تمويل العقار».
وأضاف أن «المصارف الاسلامية أوجدت مخرجاً شرعياً للتأمين على الحياة، وأصبحت تسميه (حماية الأسرة)، ويحدد بحسب عمر المقترض، والحالة الصحية، وفترة التمويل، وغيره عن طريق استبيان يكتبه المقترض»، لافتاً إلى أن البنوك تلجأ عادة إلى طلب فحص طبي للمقترض الذي يتقدم بطلب قرض يجاوز ثلاثة ملايين درهم.
وأكد أن «نسب الفائدة تفوق أحياناً أصل القرض بسبب طول المدة التي تصل إلى 25 عاماً»، مشيراً إلى أن قانون المركزي القاضي بعدم تجاوز الفائدة أصل القرض لا يطبق في هذه الحالة.
وأرجع شرط مساهمة المقترض بنسبة 20٪ من قيمة التمويل، إلى رغبة البنك في التأكد من الملاءة المالية للمتعامل، ما يضمن قدرته على الالتزام بسداد الأقساط، إضافة إلى التحوط تجاه مخاطر تراجع قيمة العقار الممول مستقبلاً، لافتاً إلى أن ذلك يحدث في كل دول العالم.