سعيد مرزوق

بقلم اريبيان بزنس في يوم الثلاثاء, 13 يوليو 2010


يرى خبير مصرفي كبير أن إجراءات سجن المقترضين عند تخلفهم عن الدفع في الخليج هو إجراء خاطئ من الناحية الأخلاقية.

صرح روي باتشيلور أستاذ التمويل والمصارف في كلية كاس بزنس سكول البريطانية في لقاء مع أريبيان بزنس بالقول : "عندما تؤدي ظروف اقتصادية غير مواتية إلى إدخالك إلى السجن يبدو ذلك لا أخلاقيا مهما يكن الهدف الاقتصادي من وراء ذلك".
وانتقد باتشيلور موقف بنوك الخليج من الإقراض قائلا أنه لا يواكب حال البنوك في باقي دول العالم.

ويضيف باتشيلور : "أتفهم كم يلائم البنك أن يعتقد أن بإمكانه إقراض أي كان وعندما يتخلفوا عن الدفع فهي مشكلتهم وحدهم، ولكن في باقي دول العالم تقع المسؤولية على البنوك لتقييم قدرة الأشخاص على الاستدانة".

لكن إجراءات سجن الدائنين المتخلفين عن سداد ديونهم لا تحفز البنوك على القيام بجهد لتقييم قدرة الناس على سداد المستحقات المتوجبة عليهم، بينما تتعرض البنوك في مختلف دول العالم لضغوط متواصلة لتشديد الحرص والتدقيق على قدرة المتعاملين على السداد عند الاقتراض خاصة عند الإقراض على مستوى شخصي.

ويضيف باتشيلور بالقول: " كل عمليات النمو الاقتصادي ترتكز على فكرة توقع تحقيق كسب مالي أعلى مما تحققه في الوقت الراهن ويجب عليك الاقتراض آملا في ذلك ولكن عند حدوث المشاكل وتفشل توقعاتك في الكسب والسداد فمن الطبيعي أن تتخلف وقتها عن الدفع".

وأشار باتشيلور إلى أن أحوال اقتصاديات الخليج جيدة بصورة عامة إلا أنه نوه إلى حاجة دبي إلى إعادة بناء صورتها العالمية، ويقول في ذلك :" اعتقد أنه كان على دبي معاملة الناس الذين كان يمكنهم البقاء وتأسيس شركات بصورة أفضل، وما شاهدته هو أن الكثير من الناس قدمواإلى هنا وعملوا بجد لكنهم فقدوا وظائفهم".

وفي حال كان هؤلاء في بلاد أخرى لكانوا بقوا وآسسوا شركات أخرى لبدؤوا من الصفر واشتغلوا بأي عمل. ولكن قوانين التأشيرة والممارسات الأخرى تصبح حوافز لهم للرحيل إلى بلاد أخرى قد لا تكون أفضل بالضرورة، وحقيقة تعرض دبي لسنة سيئة أو حتى ثلاث سنوات لا تعني نهاية كل شيء والرحيل بعد قضاء سنوات لتأسيس أنشطة تجارية، وعلى دبي أن تتفهم حقيقة فترات الركود والكساد تأتي مثلما يأتي الازدهار.

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية

طالب دراسات عليا بقسم القانون العام

law student

(تقع المسؤولية على البنوك لتقييم قدرة الأشخاص على الاستدانة) أنا مع هذا الكلام

و اعتقد حالياً صدر قانون عندنا في هذا الشأن

الله يعطيك العافية أخي الكريم

محمد ابراهيم البادي

كلام بس دون فعل

ابراهيم ابو غربية

اشكرك استاذي الفاضل على طرح الموضوع الذي يبقى ضمن اطار وجهات النظر و لكن لي ملاحظتين اساسيتين
الاولى :ان الحبس يقع على المدينين و ليس على الدائنين كما ورد في المقال ذلك ان الدائن هو مقدم المال اي المقرض و المدين هو المقترض خلافا لما ورد.
الثانية : ان القوانين لا توضع لفئة من الدائنين دون غيرهم اذ انه يصح القول بان مسؤولية البنوك كتاجر محترف تقييم وضع المدين الا انه لا يمكن القول بان كل دائن هو بنك او تاجر محترف و بالتالي يقع العبئ على المدين تقييم قدرته على السداد و لا يمكن لنا نقل هذا العبئ الى الدائن, كما ان ليس كل دين ينتج عن عقد قرض حيث ان النسبة العلى من الديون هي تلك الناتجة عن معاملات تجارية او مدنية و هنا يقتضي حماية حقوق الاطراف المتاملين لتحقيق قدر اعلى من الاستقرار للتعاملات المالية.

ان الطبيعة الخاصة للامارات العربية المتحدة من حيث استقطاب المتعاملين من جنسيات مختلفة يجعل امر حبس المدين اكثر الحاحا نتيجة سهولة سفر المدين و من ثم صعوبة تحصيل الحقوق لاصحابها خلافا لمقتضيات الحق

أنا

محمد ابراهيم البادي

وهذا هو حال اليوم

السجون اكتظت بالمطالبات و المرتبطة بمطالبات و المرتطبة باشخاص يمكن لا يمكن الوصول اليهم

وهنا اليوم الشركات ذات المشاربع العملاقة تخط لك كتاب تلتزم فيه بسداد مبلغ من المال لك كونك مطالب
ولكن لا توجد الية دفع .......... يعني حبر على ورق
واقسم بالله اني املك رسالة تعهد من شركة لشخص لسداد مبلغ 350.000.0000 ثلاثمائة و خمسون مليون درهم
لكن صاحب المطالبة حاليا في ربوع السجن المركزي لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقه تجاه الغير ، و على فكرة فترة احكامه ما اعتقد انها طويلة وايدة لانها عشرين سنة و شهر
يعني اذا طلع بعد السداد مثلا (واقول مثلا لان العملية تحتاج من سنة الى خمس سنوات لجدولة الديون) ممكن على المستشفى لعلاج الامراض المستعصية .
وتعليقا على ردود الاخوة الجميل والمؤيد مني تحديد بعدم الموافقة على سجن المدين

لماذا لا تكون هذه الفترة الحرجة من الوضع الاقتصادي يصدر قرار كريم من رئاسة الدولة بعد تطبيق هذه المادة