فزاع

السلام عليكم

لدي قضية متداولة بمحكمة الشارقة الإبتدائية (مدني / كلي) وأنا المدعي فيها
فإنتدبت المحكمة خبيراً هندسياً لبحث أوجه الخلاف ورفع تقريره للمحكمة ، فأعد الخبير تقريره مستخلصاً بالنتيجة النهائية ، ضدي ...
وحينما إعترضت على تقرير الخبير ، أعادت المحكمة تقرير الخبرة الهندسية للخبير ذاته ، لبحث إعتراضات المدعي
فرجع الخبير وإستخلص نتيجة تقريره بنفس النتيجة السابقة ضدي للمرة الثانية
علماً ، بأنني قد تقدمت سابقاً بشكوى على الخبير المنتدب قبل بدء مأموريته ، لدى إدارة شؤون الخبراء والفنيين بوزارة العدل ، وبناءا على تلك الشكوى قامت إدارة الخبراء بتبديل الخبير بآخر ، وأيدت المحكمة في البداية أمر تبديل الخبير
ثم تراجعت المحكمة بشكل مفاجيء عن أمر الإستبدال ، فرجعت وكلفت المحكمة نفس الخبير السابق للإستمرار بمزاولة مأموريته
وعلى إثر ذلك تأزمت العلاقة بيني وبينه ، فأصبح يستغل دوره للكيل مني عن الشكوى المقدمة ضده
فشعرت بأن تقاريره المقدم ضدي بالمرتين ، ليست للأسباب الفنية والهندسية المكلف بها كخبير منتدب للقضية ، وإنما لأسباب شخصية وبدعم من الخصوم وأطراف النزاع
ولا أستبعد أن في الأمر مسألة تداول الرشاوي بينه وبين الخصوم ، في تحريف توجيه نتيجة التقرير الفني ضدي ، دون عن أياً من الخصوم وهم ثلاث أطراف

فما هو الإجراء القانوني الذي ينبغي لي إتباعه كخطوة قادمة للتعقيب على تقرير الخبير للمرة الثانية ؟