محمد ابراهيم البادي

لائحة الاتهام: استوليا على 4.7 ملايين درهم

اتهام موظفَين حكوميين بالتربح غير المشروع

المصدر: الامارات اليوم - بشاير المطيري - دبي - التاريخ: 26 مايو 2011


تنظر محكمة الجنايات الابتدائية بدبـي في اتهامات موجّهة إلى موظفَين حكوميين، أحدهما شغل سابقاً منصباً إدارياً في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والآخر شغل موقعاً إدارياً في شركة مملوكة للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بالتربح غير المشروع، والإضرار العمد بمصالح وأموال الحكومة، والاستيلاء على مبالغ تعادل 4.7 ملايين درهم.
ووفقاً للائحة الاتهام الموجهة من النيابة العامة في دبي، فإن «كلاً من (ب.أ ـ هندي)، و(خ.م ـ إماراتي)، استغلا صفتهما الوظيفية وارتكبا جريمتهما، في الفترة بين عامي 2003 ـ .2007»
ويرتبط المتهمان بشركتين متخصصتين في مجال تقنية المعلومات، واتفقا على تبادل عمليات البيع والشراء في ما بينهما، إذ تسوّق إحدى الشركتين برنامجاً يدعى «تويست»، وهو برنامج خاص بالبوابات الإلكترونية في المطار، وذلك مقابل نسبة من المبيعات يتم احتسابها في كل مرة. وأوضحت لائحة الاتهام أن جميع تعاملات البيع والشراء كانت تتم بالأمر المباشر، ولم تكن تطرح في مناقصة عامة، وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، نظراً إلى أن إحدى الشركتين لم تكن لها لوائح وأنظمة خاصة بعملية الشراء.
وخلال التحقيقات أقرّ المتهم الأول بـ«إدراج شركات وسيطة للتغطية على تعاملات الشركتين، بهدف إخفاء العلاقة المباشرة بين الشركتين، وحتى لا تنكشف الصلة بينهما»، وقال إن «الهدف من إدخال شركات وسيطة هو تحقيق منافـع شخصيـة لهما». كما أقرّ بأن «شركـة وسيطـة استُخدمت غطاء في صفقة شراء بوابات إلكترونيـة لمصلحـة مطار في الأردن، وحصل هو والمتهم الثاني على عمولات من هذه الصفقة».
وجاء في تقرير الخبرة الحسابية أن المتهمَين أدخلا شركة أخرى وسيطة لتغطية التعاملات بين الشركتين في موضوع شراء رخص توريد برامج فتح البوابات الإلكترونية، وتقديم استشارات فنية.
واستصدرت إحدى الشركتين رخصة باسم شركة أخرى أوكل إليها إجراء تحاليل طبية خاصة بمعاملات الإقامة، وحصلت على ترخيص بذلك من دائرة الصحة في دبي، غير أن التحقيقات توصلت إلى أنه لا يوجد موظفون تابعون لتلك الشركة، وأن المتهمَين اتفقا مع شركة ثالثة للقيام بتلك المهمة مقابل عمولة محددة.
وأشار تقرير الخبرة الحسابية إلى أن كل تلك المنافع المالية تمت ترجمتها في صورة تحويلات بنكية إلى حساب شركة (ت.ج.إ)، التي تم تأسيسها من قِبل المتهمَين، ومقرها جزر العذراء في بريطانيا، وتم فتح حساب لها هناك، وحساب آخر في الدولة.
وتابع التقرير أنه بعد الاطلاع على كشوف حساباتها في لندن، تبين أن بحوزتها 177 ألفاً و633 يورو، وفي فرع دبي 369 ألفاً و656 درهماً. ولم يقدم المتهمان أي مستندات تبرر سبب وجود هذه المبالغ في الحسابين، على الرغم من طلب اللجنة تقديم كشوف تفصيلية منهما.

محمد ابراهيم البادي

في انتظار حكم المحكمة النهائي لانها القديرة على مساءلتهم عن هذه الافعال بعد تحقيقها بنفسها والبحث عن وقوع الجريمة من عدمه .
والسؤال
اين كانت الادارة في تلك الفترة عن هذه الافعال ؟؟؟؟؟؟؟