الطعن رقم 41 لسنة 28 جزائي مسئولية الشخص المعنوي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعنة وأخرى ( ...... الموظفة لدى الطاعنة ) بأنهما في يوم 29/9/2004 بدائرة إمارة ...... : اختلسا السيارة المبينة الوصف والمسلمة إليهما على سبيل الوديعة أضرارا بالمجني عليه ..... على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابهما بموجب المادة 404/1 من قانون العقوبات – ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 25/10/2004 ببراءة ..... من التهمة المسندة إليها وبمعاقبة الطاعنة بغرامة خمسة الاف درهم – طعنت الشركة على هذا القضاء بطريق المعارضة وبجلسة 6/12/2004 قضت محكمة أول درجة برد الاعتراض فأقامت الطاعنة الاستئناف رقم 1589/2004 ومحكمة ثان درجة قضت بجلسة 31/1/2005 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – وإذ لم ترتض الشركة الطاعنة هذا القضاء طعنت عليه بطريق النقض بالطعن رقم 20/27 ق جزاء وقضت المحكمة الاتحادية العليا بجلسة 26/12/2005 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة لبطلانه لخلو الأوراق من نسخه الحكم الأصليه الصادر من محكمة أول درجه – وبجلسة 21/5/2006 قضت محكمة الاعاده الغاء الحكم المستأنف لبطلانه والقضاء بتغريم الطاعنة ثلاثة ألاف درهم – فطعنت الشركة على هذا القضاء الأخير للمرة للثانية بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 13/6/2006 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدى لموضوع الدعوى والقضاء بعدم قبول الدعوى الجزائية ضد الطاعنة أو القضاء ببراءتها من الاتهام .
وحيث أن ماتنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في جملته في غير محله ذلك أن المشرع وقد إعتنق مبدأ المسئوليه الجنائية للشخص المعنوى في المادة ( 65 ) من قانون العقوبات والتى جرى نصها على أن " الاشخاص الاعتباريه فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسئوله جنائيا عن الجرائم التى يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها أو باسمها ولايجوز الحكم عليها بغير الغرامة ..." فان مفاد ذلك إزدواج المسئولية الجنائية عن الفعل المجــرم الواحد بمعنى جواز مساءله الشخص المعنوى ومساءله الشخص الطبيعي – في آن واحـــد – عن الفعل المجرم الواحد إذا ما توافرت أركان تلك المسئولية الا أن شريطة ذلك – إعمالا لمبدأ عدم جواز القياس وعدم التوسع في تفسير نصوص التجريم الذي يستند الى مبدأ شرعيه الجرائم والعقوبات – إن تتوافر صفه معينه في الشخص الطبيعي – لقيام المسئوليه المزدوجه – من أن يكون ممثلا للشخص المعنوى أو مديره أو وكيله وإن يرتكب الفعل باسم هذا الشخص وينبنى على ذلك أنه اذ ما كان مرتكب الفعل المؤثم لا تتوافر فيه أى من الصفات سالفة الذكر بل كان موظفا عاديا لدى الشخص المعنوى ولا يعد ممثلا أو مديرا أو وكيلا له فان ذلك لايحول دون مساءله الشخص المعنوى رغم تبرئه الشخص الطبيعي إذ لم تتوافر في حقه من الصفات سالفة الذكر كأن يكون موظفا عاديا في ادارات الشركة المختلفه .
10-05-2010, 08:45 PM
تعليمات المشاركة
العرض المتطور
