Ahmed.alghfeli

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

هل المسكن الموروث للحاضنة على سبيل الشيوع يقوم مقام مسكن الحضانة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (148) من قانون الأحوال الشخصية من ملكيتها لمسكن ؟ أرجو الإفادة بالتفصيل

وفي حالة القضاء للحاضنة بأجرة مسكن بمبلغ سنوي وبدل الأثاث بمبلغ يدفع لمرة واحدة وبدل فواتير الماء والكهرباء والانترنت شهريا .. هل يشترط في التنفيذ أن تقدم عقد إيجار مصدق وفواتير شراء الأثاث ؟

Ahmed.alghfeli

علما انها ورثت عدة مساكن وهي تقيم في أضخمها مع والدتها وشقيقتها الصغرى فقط .وخصص لها طابق بأكمله مؤثث
وقامت بنفسها بتسليم إثبات سكن أقرت فيه انها تقيم في مسكن والدها المتوفى مع ابنائها منذ عامين

المحامي الإماراتي

وبعد التحية،،،
بحسب احكام المحاكم العليا المقصود بالمادة التي اشرت اليها هو المسكن الذي يعده ولي المحضون لتحضن فيه الحاضنة المحضون، ويكون مملوكا له، وليس المسكن الذي تملكه هي بالارث او بغيره، وفي حالة سكنها في بيت مملوك لها هي كما في سؤالك، فولي المحضون ملزم بأداء بدل السكن نقدا بحسب حالته المادية ووفق تقدير القاضي. اما بالنسبة للسؤال الآخر، فالمنفذ ضده ملزم بأداء ما اوجبه عليه الحكم الصادر، وليس لقاضي التنفيذ خفض المبالغ المحكوم بها بناء على فواتير او غيره.. لكن يمكن لولي المحضون، بعد مرور سنة من صدور الحكم، اقامة دعوى لخفض النفقات بناء على ما استجد من اوضاع في حياته او الوضع المعيشي بشكل عام.

Ahmed.alghfeli

شكراً جزيلاً على الاجابة

تم الحكم للحاضنة بأجرة مسكن سنوية وبدل فاتورة ماء وكهرباء وانترنت وبدل الاثاث .. ولم يتم الحكم ببدل سكن (والتي تكون غالبا شاملة للماء والكهرباء والاثاث في مبلغ محدد شهريا)
سؤالي هو في هذه الحالة هل هي ملزمة بتقديم عقد ايجار قبل البدء بصرف هذه الأجرة ؟ ام ان هذه الاجرة تقوم مقام البدل وتصرف من غير اثبات ؟

المحامي الإماراتي

وبعد التحية،،،
اجرة المسكن وبدل السكن شيء واحد حسب علمي.. على اي حال اذا كان الحكم خاليا من تحديد مبلغ معين كبدل سكن، وانما الزمه بتوفير المسكن، ففي هذه الحالة على المحكوم عليه توفير المسكن المستأجر بنفسه، بمعنى انه هو الذي يستأجر المسكن المناسب ويقدم عقد الايجار لها، اما اذا كان الحكم قد الزمه بسداد مبلغ معين كبدل سكن، ففي هذه الحالة عليه سداد المبلغ وهي ليست ملزمة بابراز عقد الايجار. طبعا قبل التورط في تأجير مسكن، عليه ان يعرض المسكن المراد استئجاره على قاضي التنفيذ، فإن قبل المسكن ورآه مناسبا، يقوم باستئجاره فعليا.

Ahmed.alghfeli

الحكم الصادر هو:
أجرة مسكن حضانة بمبلغ 25 ألف درهم سنويا
بدل ماء وكهرباء وانترنت بمبلغ 500 درهم شهريا
بدل أثاث 10 آلاف درهم لمرة واحدة

وقد صرحت الحاضنة برغبتها في مسكن مستقل ولذلك جاء الحكم بما ورد .. وهنا الاشكال عندي لأن قسم التنفيذ أخطروني بأن بدل المسكن يكون بمبلغ محدد شهريا شاملا الماء والكهرباء (وفي بعض الأحكام شاملا الأثاث).
وفي هذه الحالة هو مبلغ مقابل أجرة فكيف يصرف من دون اثبات على توفير هذا المسكن (كما افادني قسم التوجيه الاسري)؟ وكيف يسدد مبلغا شهريا لفاتورة الماء والكهرباء والحاضنة غير مستقلة بمسكن ؟
ألا يعتبر هذا هدراً لمال المنفق و وضعه في غير موضعه واثراء لها خاصة وانها تسكن في مسكن موروث ولن تخرج منه ؟ ألا يحق للمحضونين ان يستقلو بمسكن خاص بهم ينشؤون فيه بأريحية والا فما العبرة من هذه الأحكام ؟

هذا هو الاشكال لدي وأرغب برد واضح واسباب مقنعة قبل جلسة التنفيذ