قانون عدم اختصاص المحكمه بالنسبه للشيكات
السلام عليكم
تحيه طيبه و بعد
ارجو من سيادتكم الإفادة عن الموضوع التالي .
بعد القانون الجديد الصادر في دبي بخصوص محكمه اليوم الواحد . بدأت بعض البنوك بتدشين البلاغات في امارات أخري. ولذلك لمحاوله توقيع المقترضين بالحبس في شيك بسؤ نيه .
السؤال هو
متي وكيف تطلب بعدم اختصاص المحكمه علما بأن الاقتراض تم في إمارة دبي و تحرير الشبكات و تسليمها في دبي .
وهل من الممكن أن ترفض النيابه أو المحكمه تحويلها لعدم الاختصاص ؟
حيث أن البنك له فرع بالإمارة هل يعتد القاضي بالقضيه أو يحكم بعدم الاختصاص ؟
أفادكم الله
واطيب التحيات