منقول صحيفة البيان :-
قالت وزارة العمل إنه يسمح للعمال الذين التحقوا بمنشآت بموجب عقود عمل غير محددة المدة، الانتقال إلى أي منشأة أخرى أثناء فترة الاختبار أو بعدها، طبقاً لإجراءات انتقال العمالة في القطاع الخاص الجديدة التي بدأت الوزارة تطبيقها.
وأوضح مسؤول قانوني في الوزارة فضّل عدم نشر اسمه انه يشترط للانتقال ان تكون الوظيفة المنتقل إليها من المستويات المهارية الأولى الثلاث في قائمة المستويات المهارية، وأن يكون الراتب المنتقل إليه العامل في المستوى المهاري الأول لا يقل عن 12 ألف درهم، وراتب المستوى المهاري الثاني 7000 درهم، وراتب المستوى المهاري الثالث 5000 درهم.
وأكّد لـ«الإمارات اليوم» أن إجراءات انتقال العمالة الجديدة، التي تم إقرارها والبدء بتطبيقها مطلع العام الجاري، ألغت ما كان يسمى بالحرمان الإداري من العمل داخل الدولة على العمال الذين كانت خدماتهم تنتهي خلال فترة الاختبار، سواء كان انتهاء الخدمة بسبب رغبة صاحب العمل، أو بسبب استقالة العامل.
وأشار إلى أن أغلب العقود المحددة المدة المبرمة بين العمال وأصحاب العمل تطبق عليها الإجراءات نفسها، إذ يتم السماح للعمال المنتهية خدماتهم بناء على رغبة صاحب العمل خلال فترة الاختبار بالانتقال إلى منشآت أخرى دون تطبيق الحرمان الإداري، على الرغم من وجود عقد محدد المدة بين الطرفين، وفي حال وجود إخلال من جانب صاحب العمل ببنود العقد يتم تطبيق إجراءات الفصل التعسفي عليه، وإلزامه بتعويض العامل.
وأكّد أن إلغاء الحرمان عن العمال المنتهية خدمتهم خلال فترة الاختبار أسهم في علاج الكثير من المشكلات التي عانت منها سوق العمل طوال سنوات، حيث كانت هناك نسبة كبيرة من النزاعات العمالية تتعلق بإنهاء خدمات عمال أثناء فترة الاختبار، وبالتالي حرمانهم من العمل، علماً بأن نسبة كبيرة منهم أسهموا في تكاليف السفر والرسوم الحكومية عن طريق الاستدانة لتوفير نفقات السفر.
ومن الأفضل مراجعة وزارة العمل للتأكد من التطبيق الفعلى لتلك القرارات حيث حمل عام 2016 تعديلات جديدة ؟؟؟