شراء مدة السجن أو الحبس
ليس في القانون نص يسمح بشراء مدة السجن أو الحبس ، ولو ثبت ذلك لكان فرصة لهروب الكثير من المنشآت العقابية عن طريق دفع قيمة مدة العقوبة وخصوصاً الجناة الأغنياء .
لكن أنت تتكلم عن مسألة على علاقة بتنفيذ المحكوم عليه مدة العقوبة كاملة وزيادة .
فالتعويض هنا مقابل الزيادة في مدة العقوبة وذلك عن كل يوم مبلغ معين قد نص عليه القانون أو اللائحة التنفيذية له أو كان ضمن قرارات النائب العام الداخلية أو قرارات وزير العدل وبخلاف ذلك فإن تطبيق المشرع لما ذكرته آنفاً فيه إغلاق باب تقويم المنحرف عن الصراط المستقيم وزوال الغاية التي أرادها المشرع من وضع نصوص التجريم والعقاب .