نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الدعوى رقم 1 لسنة 2015 دستورية ـ اساس سمو التشريعات الاتحادية على التشريعات المحلية
الدعوى رقم 1 لسنة 2015 دستورية
جلسة الثلاثاء الموافق 5 منابريل سنة 2016
برئاسة السيد القاضيالدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة شهابعبدالرحمن الحمادي و فلاح شايع الهاجري ومحمد عبـدالرحمن الجراح والبشير بن الهاديزيتون
( )
(1) قانون"تطبيقه". نص تشريعي . دعوى "دستورية". دفوع "الدفع بعدمالدستورية". دستور . المحكمة الاتحادية العليا . عمل. مواطن"حريته" مجلس الوزراء.
- الدعوى بعدمدستورية نص تشريعي . ماهيتها؟
- العمل. ركنأساسي من أركان تقدم المجتمع . أساس ذلك؟
- حرية مواطنالاتحاد في اختيار عمله أو مهنته أو حرفته. وفق القانون . دون اجبار أو استعباد.أساس ذلك؟
- لمجلس الوزراء. وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية . دون تعديل أو تعطيل أو اعفاءمن تنفيذها أساس ذلك؟
- عدم اتصالالمواد المستشهد بها . اتصالا مباشراً بالنزاع في الدعوى الموضوعية . مؤداه .استبعاد بحث دستورية تلك المواد.
(2) قانون"تطبيقه". وظيفة عامة . دستور . مبدأ المساواه . حق دستوري.
- حق توليالوظيفة العامة . حق دستوري . أساس ذلك وعلته؟
- الوظيفةالعامة . ماهيتها؟
- مبدأ مساواةالمواطنين . في تولى الوظيفة العامة . كفله الدستور . أساس وعلة ذلك؟
- مثال.
(3) قانون"تطبيقه". تشريع اتحادي . تشريع محلي . حكومة محلية. نطاق مكاني. حكمدستوري.
- سمو التشريعاتالاتحادية على التشريعات المحلية . أساس وشرط ذلك؟
- التشريعالمحلي . محفوظ للحكومات المحلية. مؤداه . عدم قيام اختلاف بين التشريع الاتحاديوالمحلي. لاختلاف جهات التشريع والمخاطبين بأحكامه ونطاقه المكاني. مالم يكنالتشريع المحلي مخالفا لحكما من أحكام الدستور الاتحادي.
- مثال.
4) قانون"تطبيقه". المحكمة الاتحادية العليا. دعوى "دستورية". تشريعمحلي . دفوع "الدفع بعدم الدستورية". دستور.
- اختصاصالمحكمة الاتحادية العليا. في الفصل في دستورية القوانين والتشريعات واللوائح .بموجب الدستور . أساس ذلك؟
- الفصل فيموضوع طلب بحث الدستورية . لاحق وتال لانعقاد ولاية المحكمة . مؤداه . مدى مطابقةالنص أو مخالفته للدستور . مناط ذلك؟
- وجود تناقض بين تشريعين سواء اتحدا أم اختلفاقوة أو مرتبة. عدم اختصاص المحكمة الاتحادية العليا . ما لم يكن التشريع منطوياعلى مخالفة دستورية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
06-04-2016, 08:43 PM
تعليمات المشاركة
العرض المتطور
