ابو العمرين

تم توقيف شخصين من قبل العمل العمال بسبب انهم يعملون لدى كفيل اخر وتم احالتهم للنيابه بتهمة مخالفة قوانيين الجنسيه والاقامه والعمل والعمال

تم تقديم عقود تثبت انهم يعملون برضا كفلائهم (حيث أنه نوجد عقود مقاوله بين الكفلاء الاصليين و الشخص صاحب العمل ولكن هذه العقود غير مصدقه لدى الجهات الرسميه

أخلى وكيل النيابه سبيل هاذان العاملين بكفالة جواز سفرهم وطلب حضور أصحاب العمل لمراجعته
كونهم حسب قوله المسؤولين عن ما تعرض له العمال نتيجة لعدم تصديقهم عقود المقاولات

السؤال
1-ماهي العقوبه المتوقعه او الحكم المتوقع بحق هاذان العاملين علما كما اسلفنا انهم يعملون لدى شخص اخر يوجد بينه وبين شركتهم عقد مقاوله وهم يقومون باعمال تتعلق بهذ العقد
2-احد العاملان هو كفيل نفسه كون ان الرخصه التجاريه مسجله باسمه ولكنه بموجب عقد بينه وبين صاحب المشروع يعمل لديه (هل يختلف الوضع القانوني بالنسبه له
3- هل هناك اي مسؤوليه على الكفاء الاصليين


شكرا لاهتمامكم

ابو العمرين

هل من مجيب لسؤالي

هل وجود عقود مقاوله بين الاشخاص سبب لاعلان عدم مسؤوليتهم

ابو العمرين

أين الاساتذه الكرام

محمد الجمل مستشار قانونى

القضية بتلك الملابسات الدقيقه تحتاج الإطلاع على كافة الأوراق المدونه بداخلها لكن من ظاهر الإستشاره يتبين عدم مسؤلية العمال عما اقترفوه من جرم وان الجرم يتحقق بالنسبة للشركتين كونهما مسؤلين مسؤليه كامله وتامه عن عدم اتباعهم الأجراءات القانونية المنصوص عليها فى القانون ومن ثم يقعوا تحت طائلة التجريم والعقوبه فى اغلب الإحوال قد تصل الى 50000 درهم غرامه .
لكن اخى الفاضل فى كل الأحوال يجب الأطلاع على ملف القضية كاملا كون القضايا الجزائية فى هذا الخصوص تحتمل اكثر من تاويل

ابو العمرين

استاذ محمد الجمل شكرا لك
لكن هل عدم تصديق عقود المقاولة يعتبر سببا كافيا لتجريم الكفلاء ؟؟؟ لا اعتقد ذلك

وهل ركني الجرم المادي والمعنوي متوافرة ؟؟ كذلك لا اعتقد ذلك

محمد الجمل مستشار قانونى

نعم يقعوا تحت طائلة التجريم