jamal ahmad jamal

أوجبت المادة 66 من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2008 م بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحاديةعلى الموظف العام التقيد بأرفع المعايير الأخلاقية في سلوكه وتصرفه .
وأوجبت وثيقة السلوك المهني وأخلاقيات الوظيفة العامة في الجزء الخاص بقواعد السلوك المهني على أنه "ينبغي على جميع الموظفين العموميين التحلي بأرفع المعايير الأخلاقية وبقواعد السلوك المهني القويم داخل وخارج العمل وذلك يعني أن الموظف ملزم بأن يتحلى بالسلوك القويم داخل وخارج الوظيفة أيضا فإذا صدر منه ما يخالف ذلك فإنه يكون عرضة للمساءلة التأديبية ومجازاته بإحدى العقوبات الواردة في المادة (83) من القانون .

اللحيفي

ما نصت عليه المادتان من جزاء بما يرتكبه الموظف بسبب اداءه لعمله ، أي يكون خاضعا لهذا القانون ، والافضل ان توضح للمشاركين القضية حتى يستطيعوا إفادتك

jamal ahmad jamal

وفقا للنصوص السابقة وللمبادىء العامة للقانون الإداري فإنه يجوز لجهة الإدارة أن تحاسب الموظف على سلوكه خارج الوظيفة ولو لم يكن ذلك السلوك متصلا بوظيفته ومثال ذلك لو أن موظفا في وزارة التربية قام بعد انتهاء الدوام وخارج مقر العمل بالإعتداء بالضرب ضد أحد الأشخاص بسبب خلاف بينهما فإنه يجوز في هذه الحالة لجهة عمل الموظف مجازاته بإحدى العقوبات المقررة في القانون وللتوضيح أكثر فقبل فترة قليلة اعتدى أحد الموظفين في جهة حكومية محلية على أحد المارة في الشارع بسبب حادث مروري فقامت جهة عمله بفصله من الخدمة

محمد ابراهيم البادي

اولا اخي الكريم
محل النقاش هذا هو منتدى النقاشات القانونية ، وسوف انقله الى مكانه المخصص

وبالنسبة للاجابة ، فقد اجبت بنفسك على السؤال عن واقعة الاعتداء الاخيرة التي حدثت وتم فصل الموظف عنها
واعتقد انه من كادر الجمارك بدبي

فيمكن ان يكون هذا النص صحيح ولكن يحتاج الى اعادة دراسة عن كثب اكثر من الجهات المختصة ، فالامور الخاصة غير متصلة بالعمل ومصيره من وجهت نظري