محمد ابراهيم البادي

القضية رقم 421 لسنة 2012 جزائي أمن الدولة
جريمة السعي او التخابر لدى دولة اجنبية تتحقق بثبوت اتصال الجاني بالدولة الاجنبية او بشخص يعمل لمصلحتها بقصد الضرر بمركز الدولة العسكري و السياسي


طبعا الشكر الجزيل لعدالة المحكمة الاتحادية العليا في السماح للمنتدى بتداول احكامها ونشرها في المنتدى المتمثل بسعادة المستشار الدكتور
حسن بن احمد الحمادي
رئيس المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
والى مديرة مكتبه الاستاذة
ليلى الشكيلي على التواصل المستمر

الملفات المرفقة

القضية رقم 421 لسنة 2012 جزائي أمن الدولة - جريمة السعي او التخابر لدى دولة اجنبية تتحقق بثبوت ا.pdf‏ (396.9 كيلوبايت, المشاهدات 104)

محمد ابراهيم البادي

واقعة شغلت الرأي العام الاماراتي في الايام القليلة الماضية

اترككم للاستمتاع بقراءة الحكم و التعليق

قانونية وافتخر

ألف شكر أستاذ محمد ع إدراج الحكم ..

لي عودة بعد قراءة الحكم ..

دمت بعطاء داااائم ..

،

اللحيفي

يزالك الله خير بو فاضل على ادراج الحكم ويعطيك الف عافية

محمد ابراهيم البادي

الف شكر اصحاب السعادة ع المرور
ويزاكم الله الف خير ع الادعية المريحة للبال بصراحة
ولكن في انتظار تعليقات لو كانت بسيطة على الحكم

طارق محمد أحمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احسنت المحكمة في عدم الالتفات لدفع المتهم بانه كان يمنح الدولة الاجنبية معلومات مفبركة حيث ان الجريمة تثبت بمجرد القبول في التخابر مع الدولة الاجنبية

لكن المواد القانونية المتعلقة بالجرائم الماسة بالامن الخارجي للدولة تتضمن عدة نصوص تتقارب في مضمونها تكييف الافعال مما يستوجب وجود مذكرة ايضاحية للتمكن من تكييف الافعال المجرمة بشكل اكثر دقة حيث ما قام به المتهم في القضية المذكورة قد كيف وفق المادة ١٥٥ علما انه يمكن تكييف الواقعة وفق مواد اخرى كالمادة ١٥٧ ( كل من طلب او قبل او اخذ لنفسه او لغيره ولو بالوساطة من دولة اجنبيه او من احد ممن يعملون لمصلحتها عطية او مزية من اي نوع .. بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة وطنية ..) في الحقيقة ان ماقام به المتهم عبارة عن عدة افعال مجرمة منها التخابر وفق المادة ١٥٥ والفعل الثاني قبول عطية وفق المادة ١٥٧

كم ان هناك مواد متعلقة بافشاء اسرار الدفاع كالمادة ١٥٨

ما يعيب المواد القانونية في هذا الفصل انها تتضمن افعال كثيرة قد تتكرر في مواد اخرى بعقوبة اخرى مختلفة
وجهة نظر انتظر ردودكم

محمد ابراهيم البادي

بارك الله فيك استاذ طارق على التقدمة الرائعة والشرح المبسط
وان كان الامر يحتاج الى عناية اكثر لمناقشته ، فان المحكمة الاتحادية العليا رقيبة ومتابعة على المنتدى ومشاركاته
لذا
نلتمس منكم سيدي الافاضة في البحث عن المطلوب توافره في الجرائم الماسة بالامن الداخلي او الخارجي للدولة وتفكيرك بضرورة وجود مذكرة ايضاحية لهذه المواد ، و السبب الذي وجدت فيه انه لابد من توجيه عدة تهم للمذكور وان كان في حقيقته الارتباط من عدمه

في انتظار تفاعلك اخي الفاضل

طارق محمد أحمد

الاخ محمد البادي

باذن الله ساقوم ببحث مبسط عن جريمة السعي والتخابر , لربما نصيب جانبا من الصواب
كما ساعود لتحليل ما جاء في حكم المحكمة حول هذه القضية لانها تحتاج لتحليل مما سينفع القانوني كثيرا
كما اود ان اشكرك على الجهود الطيبة التي تبذلونها وتلك الاحكام القضائية المتوفرة في المنتدى لها منافع كثيرة
لا بد لكل قانوني وحقوقي ان يستفيد منها

محمد ابراهيم البادي

بارك الله استاذ طارق
من المهم ان نرى اراء الفقهاء المتعددة لمواضيع مهمة تناول هموم المجتمع

وفي انتظار ابداعك استاذي

اللحيفي

ربما استندت المحكمة الى هذه المادة تخفيفا على المحكوم عليه ورأت ان هناك اسبابا يمنعها او احجمت بسببها من تطبيق نصوص المواد التي ذكرتها فللمحكمة الكلمة الفصل في ذلك