اخواني الفاضلين .. الكل يعرف بمدى خطورة الوظايف الصادرة من الموظفين العامين وصعوبة التغاضي عنها خصوصا إذا كانت تمس المصلحة العامة، وتضر بالمجتمع بشكل عام، و أنا لدي العلم القليل بما يخص الموضوع و لكن أريد المشورة منكم والمساعدة على وجه السرعة، لأني أنوي التقدم بالأمر يوم الخميس القادم بإذن الله.
معطيات القضية هي :
تم تبليغ أحد البلديات عن مخالفة تمس أمن حي من الأحياء والطلب منهم بالبحث عن مصدر هذا الوباء الذي أقلق سكان الحي وعلى أثر ذلك البلاغ تم إرسال مفتش للنظر في الموضوع و قام بإعطاء مصدر الوباء إنذار أول.
تم معاودة الإبلاغ لنفس الموضوع مرة أخرى، وقدم مفتش آخر و أعطى مصدر الوباء إنذار أول مرة أخرى، والمفاجأة كانت أن المفتش قام بإلغاء الإنذار بعد مضي يومين عليه بحجة أنه لا يوجد ما تم التبليغ عليه على الرغم من سؤاله شخصين من الحي عن الموضوع و أدلى كليهما بوجود الأمر و بمصدره كذلك، وبعد التحري والتنقيب في الأمر، اكتشفنا أن حضرة المفتش قد اتصل بصاحبنا المزعج قبل قدومه للتفتيش لإعلامه بذلك وحتى يقوم بإخفاء ما لديه! والمعلومات طبعا أخذناها من "المزعج" نفسه و أصلا لو أن الواقعة لم تكن كما ذكرت وأن المفتش أخبره عن مجيئه ( كيف عرف انه في الطريق من الأساس، لأن الأمر واضح تماما )
للعلم، صاحب الوباء يعمل في البلدية
تم إلغاء الإنذار المقدم من المفتش الأول و العذر كان بأن المفتش الأول أعطاه بالغلط؛ " الصراحة ما اعرف كيف اكتشف الغلط و هو ما رجع يفتش مرة ثانية، يمكن بالاقمار الصناعية " وللعلم ما ذكروا موضوع أنه تم إلغاءه إلا لما رجعت اسأل من باب الاحتياط مرة ثانية !!
المهم ، أن القضية طويلة جدا وهذا كان الملخص فقط وما أريد أتعبكم في قراءتها
المعطيات الله يسلمكم : أريد أدعّم شكواي بمواد من القانون تخص خيانة أمانة الوظيفة العامة
وذلك بـ :
1- كذب الموظف على الجهة المسئولة عنه فيما يخص البلاغ
2- إخفاء أو عدم الإبلاغ عن شهادة الذين تم سؤالهم
3- إفشاء معلومات يفترض حفظها قدمتها أنا له إلى المبلغ عليه
4 - تحذير المبلّغ عليه بقدومه للتفتيش و هذا شيء ما ـوقعه قانوني
من المواد الي أريد اتأكد من أن لها دخل في قضيتي هي :
المادة 36 - اجراءات جزائية
المادة 63 - اجراءاات جزائية
المادة 75 - اجراءات جزائية
المادة 246 - عقوبات
المادة 266 - عقوبات
المادة 268 - عقوبات
اذا كانت الواقعة كما وردت اعلاه ارجوا اعادة صياغتها بصورة موسعة ومدعومة باقوال الشهود وعناوينهم وتقدم الى الجهة المعنية ضد الموظف المعني هذا وستقوم الدائرة المعنية بالتحقيق في هذه الشكوى عبر الشئون القانونية فيها والتي ستحيلها الى النيابة العامة المختصة اذا كانت ثابتة قبله وستكييفها النيابة العامة بمواد الاتهام الواجبة وعرضها على المحكمة المختصة لنظرها و الحكم فيها
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
أشكر ردك و نصحك لي يا الأخ الفاضل، و مثل ما ذكرت في موضوعي أن القضية طويلة جدا جدا جدا و لم أرد سردها كاملة ( حتى لا تهمل لطولها ) و كل شي فيها مدعّم بأدلة و شهود، و جميع التفاصيل موجودة و مذكورة في مركز اتصال حكومة أبوظبي، لكن المشكلة في أني لا أثق أبدا في البلدية المقصودة، و لست على تأكد بالإنصاف حتى و لو في المحكمة الإدارية التابعة لها، و لهذا أردت أن أدعم شكواي بالمواد التي ذكرتها مسبقا حتى تقوى حجتي ..
أرجو العون إخوتي الكرام في التأكيد على كون المواد المذكورة ذات صلة
استاذتي الفاضلة
يمكنك اعادة تقديم الشكوى بمحتواها الى النيابة العامة باعتباره الجهة المختصة بتحريك الدعوى الجزائية وستنال موضع اهتمام و تقدير منها لان الامر متعلق بالوظيفة العامة وبامن الدولة وسكانها
يعني في اقرب وقت بادري بتقديم الشكوى لان المواد التي تسعين وراءها غير مهمة في الشكوى التي في الاصل الى بحث وتحقيق من الجهة المختصة
بارك الله فيج
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
تسلم أخي الكريم على إرشادك، و إن شاء الله بقدم الشكوى بجميع تفاصيلها في أقرب فرصة
لكن وين تقترح اقدمها، في المحكمة الإدارية أو في النيابة مباشرة؟
الله ينصرنا و إياكم في بيان الحق و محاربة الفساد
أستشف من الموضوع أن هناك تضخيم من قبل ساردة الموضوع وتحميل الأمر ما قد لا يكون فيه أصلا ً , حتى التكييف الواقعة إن صحت على أنها خيانة أمانة فهذا غير صحيح ,,,,,,
عموما ً ما أستطيع أن أفيدك فيه يا أخت فاطمة الكعبي هو الذهاب إلى البلدية و محاولة اختصار الموضوع وعرضه بطريقة مسهلة حتى يمكن مساعدتك أما رفع شكوى وغيرها فلا أنصحك .