أم ياسين

السلام عليكم و كل عام و انتم بخير بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
كما تعرفون كمتخصصون بالقانون انه قد صدر العقد الموحد من البنك المركزى بخصوص القروض الشخصية و قروض السيارات و السحب على المكشوف.

أولا انا و الله لا اعرف كيف اصدر البنك المركزى هذه العقود الموحدة بهذه الصيغة المجحفة بحق المقترضين بدون التشاور مع من يمثل مصلحة المقترض او المتعامل مع البنوك مثل جمعية حماية حقوق المستهلك مثلا او اية جهة مماثلة حتى تكون وجهة النظر الاخرى حاضرة خلال وضع هذه العقود
"و إن كنت ارى شخصيا ان الامر يرجع الى المقترض الذي يقدم على طلب قرض جديد بعد تفعيل هذه الصيغة فهو الذى يختار الالتزام بما جاء فيها من بنود"

استفسارى هو:

هل تنطبق هذه الصيغة الجديدة بما فيها من شروط على العقود الحالية و القروض التى تم توقيعها من قبل صدور هذه الصيغة ما ان البنوك يجب عليها الالتزام بصيغة العقد المبرم كما وقع عليه العميل فى السابق فهو فيه الشروط التى قد ارتضاها وقت تقديمه على القرض"

و فيما يلي بعض الفقرات من نص العقد الموحد الجديد:

"وحدد «المركزي» سبع حالات تسقط فيها آجال القروض وتصبح مستحقة وواجبة السداد فوراً مع مستحقاتها ورسومها، هي: إنهاء عمل المقترض لأي سبب، تحويل الراتب الشهري للمقترض أو أي جزء منه إلى جهة أخرى من دون موافقة خطية من البنك، إخلال المقترض بأي من تعهداته أو التزاماته في عقد القرض، تخلف المقترض عن سداد ثلاثة أقساط متتالية أو ستة غير متتالية، عدم صحة بيانات المقترض، وفاة المقترض، مغادرة المقترض الدولة بشكل نهائي"
"
وتشدد التعليمات الجديدة على أنه في حال عدم سداد المتعامل التزاماته عند أول طلب من البنك، يحق للأخير إجراء المقاصة بينها والمحجوزات في حساب «الضمانات مقابل تسهيلات ائتمانية أو قروض»، دون الرجوع إلى المتعامل، ودون الحاجة إلى إرسال إشعار مسبق، لافتة إلى أن أي تأخير أو سهو من قبل البنك في ممارسة أو تنفيذ أي حق أو تدابير ناتجة عن الحساب (سواء كلياً أو جزئياً)، لن يفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو تلك التدابير."
"كما منحت البنوك حق الإفصاح عن أي معلومات متعلقة بالمتعامل وحساباته للمستشارين المهنيين، أو أي شريك فعلي أو محتمل أو جزئي، أو أي محكمة أو جهة تحكيمية أو جهة تنظيمية أو إشرافية أو شبه حكومية ذات صلاحية، إضافة إلى حق البنك في الاستفسار من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى أو جهة العمل، عن أي معلومات يريدها حول المتعامل."

محمد الجمل مستشار قانونى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أعمالا لصحيح القانون فمن المقرر انه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى ،لذا فإن من شأن العقود الجديده تطبيقها من وقت أصدارها ولا يجوز اعمال ماورد فى بنودها على العقود التى تم إبرامها مسبقا بين الطرفين وما تم تدوينه فيها من واجبات والتزامات لكلا الطرفين .

علي الراعي

الأخ الكريم

بعد التحية

إن كانت شروط العقود الموحدة الصادرة من البنك المركزى مجحفىلك كمقترض ، فأجدها حقا للمقرض ،
حيث انها ضمانا جيدا للبنوك لضمان الحصول على هذه الأموال مرة أخرى ودون التعرض لعمليات النصب التى كانت فى السابق والتى بموجبها خسرت هذه الجهات المقرضة مبالغ طائلة ، بسبب عدم التمكن من إعادة هذه الأموال مرة أخرى ، لا الأصل ولا الفوائد ،
أما عن سؤالك الجهورى فقد رد عليه الأستاذ المستشار محمد الجمل ردا شافيا وافيا كافيا ،
وبالله التوفيق ،،،،

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

محمد الجمل مستشار قانونى

تسلم استاذى الفاضل / على الراعى
وكل عام وحضرتك بخير وفى احسن حال دائما ان شاء الله ( رمضان كريم )

علي الراعي

شكرا للأستاذ المستشار محمد الجمل ،
وجزاك الله كل خير على ما تقدمه لصرحنا العظيم
وكل عام وأنتم بخير ، ( الله أكرم )

من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،

محمد ابراهيم البادي

العقود الجديدة المسطرة من المصرف المركزي السلاح الجديد الذي ستسغله البنوك في ارهاق كاهل المقترضين
ولما لها من طبيعة جميلة في الاضرار ستكون هناك البلاغ عن هذه الشيكات بلا سبب قانوني في بعض منها
حتى تكون هناك اعادة جدولة لهذه الديون واتباع الجديد منها
فضلا عن السجون ستعج من جديد باصحاب هذه الشيكات من المتعثرين بسبب تلك البنوك
من المفروض ان تصاغ كل القوانين او اصدارها بواسطة لجان متخصصة من قانونيين ممارسين سواء من المحكمة او النيابات او المحاميين اضافة الى الاكاديميين ومن ثم من الجهة المختصة
لا ان يصدر القانون الذي سيشكل العبء على الغير وتسوء الامور وتتلاحق تلك الجهات في صياغة قانون جديد يرغبون منه حماية ما حدث من التصرف السابق
لا اعتقد ان القانون غير منصف ، ولكن صياغته بهذه الطريقة الظالمة ستكون تطبيقاته سيئة للغاية
يرجى من الجهة المختصة وقبل العمل بهذه الاتفاقات اعادة عرضها على المختصين من اصحاب القلم القضائي تحديدا حتى يكون في محله ولا يكون هناك من الضرر المتوقع و السريع كذلك

aljwal

العقود اعتقد ان صياغتها يجب ان تكون بين المتعاقدين اي الداين والمدين والي لاحظه ان كل العقود مصيغه مسبقا وماعلى المدين الا بالقبول بها ............وقد لاحظة ان المقرضين البنوك بالاصح قد عملت لنفسها في العقود شروط لايقرها القانون يعني تخالف القانون .............
فمثلا اذا اقترضت مبلغ من المال بموجب عقدوبارباح على فترة محدد وباقصاط شهريه ومرت على القرض سنه مثلا او فترة وجيت للبنك تريد ان تسدده ماتم اقتراضه تجد انهم قد بداء بخصم المبالغ الي قد تم تحصيلها بنسبة عاليه من الارباح ونسبة متدنيه من اصل الدين ..........وكذلك فانهم يقومون باضافة 25% من ارباح الفترة المتبقيه لهم فوق المبلغ المتبي لهم من اصل الدين ......اي لايخصمون مابقي من الارباح كامله من اصل الدين وارباحه عن الفترة المتبقية ............وهذا يمكنهم ان الدائن يتراجع من سداد مستحقاتهم ويبقى مدين لهم ..........