قرار وزاري رقم (353) لسنة 2004م بتعديل القرار الوزاري رقم (69) لسنة 1989م بشأن الترخي
قرار وزاري رقم (353) لسنة 2004م بتعديل القرار الوزاري رقم (69) لسنة 1989م بشأن الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة نشاطها في الدولة
نحن
لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة الاقتصاد والتخطيط...
بعد الإطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له.
وعلىالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975م بشأن السجل التجاري ولائحتهالتنفيذية.
وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984م بشأن الشركات التجاريةوالقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم (69) لسنة 1989م بتعيين شروطوإجراءات الترخيص للشركات الأجنبية بمزاولة نشاطها في الدولة والقرارات المعدلةله.
وبناءً على ما عرضه وكيل الوزارة...
قرر:
المادة 1
يتعين على الشركات الأجنبية التي ترغب بممارسة نشاطها في الدولة أن ترفق بطلب قيدها في سجل الشركات الأجنبية كفالة مصرفية لأمر وزير الاقتصاد والتخطيط بقيمة (50.000) خمسين ألف درهم يتم تجديدها سنوياً.
يتعين على فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل المقيدة حالياً أن تقدم الكفالة المصرفية المشار إليها في المادة السابقة لدى تقدمها بطلب لتجديد قيدها في سجل الشركات الأجنبية.
يتم شطب فرع أو مكتب تمثيل أي شركة أجنبية تتخلف عن تجديد قيدها في سجل الشركات الأجنبية لمدة سنتين من تاريخ القيد ويتم تحصيل الرسوم المستحقة على الشركة من الكفالة المصرفية المقدمة منها.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره.
لبنى بنت خالد القاسمي
وزيرة الاقتصاد والتخطيط
صدر عنا فيأبوظبي
تاريخ التوقيع: 07-12-2004 25-شوال-1425هـ
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه