للرفع
هذا مقال في جريده الخليج عن مراكز التحكيم في الدوله
وادري الدكتور سامر طلبه منكم مي تو قاعده ادور
السموحه ع القصور
التجارية ذات الطابع الدولي، أي المنازعات التي يكون موضوعها مرتبطاً بالتجارة الدولية، إما لتعدد أطرافها أو لتعدد أماكن تنفيذها . وأصبح التحكيم بهذا المعنى نوعاً من الصناعة له أنظمته وقوانينه وأساطينه ومؤلفاته، كما تحولت بعض المدن إلى عواصم للتحكيم نظراً لنشأة مراكز تحكيمية مهمة فيها اكتسبت مع مرور الزمن ثقة المتعاملين في التجارة الدولية . ومن هذه المراكز على سبيل المثال غرفة التجارة الدولية بباريس، إذ أصبح تضمين عقود التجارة الدولية بنداً يقضي بإحالة النزاعات الناشئة عن مثل تلك العقود إلى غرفة التجارة الدولية بباريس هو الخيار الطبيعي لأطراف معظم العقود التجارية الدولية .
ومنذ عقود انتقلت فكرة التحكيم التجاري الدولي إلى الفكر القانوني العربي . فأصبح لهذا الفن القانوني مؤيدوه ومريدوه والمشتغلون فيه، وبرز البعض في هذا المجال بازاً بذلك قرناءه الغربيين . كما أنشئت مراكز تحكيم في مدن العالم العربي لاستقطاب هذه الصناعة باعتبار أن التميز فيها هو سمة من سمات المدينة التجارية الحديثة في عصر العولمة . ومن أهم هذه المراكز مركز القاهرة الإقليمي، ومركز مجلس التعاون في البحرين ومركز دبي للتحكيم التجاري الدولي .
ولا نكون مبالغين أو مجانبين للحيدة والموضوعية إن قلنا إن مركز دبي للتحكيم التجاري الدولي أصبح من أهم المراكز العربية على الإطلاق إن لم يكن أهمها . ويرجع ذلك لعدة عوامل منها، 1) وجود قانون يحفظ كينونة المركز ويضمن استقلاليته وحياده، 2) وجود خبرات عربية وأجنبية متميزة ضمن مجلس أمناء المركز الأمر الذي عزز الثقة بمصداقية المركز كما ساهم في الترويج له في مدن العالم المختلفة من خلال أعضاء مجلس الأمناء، 3) إصدار المركز لنظام تحكيم يعد الأكثر تطوراً معتمداً في ذلك على خلاصة ما وصلت إليه أنظمة التحكيم في العالم .
ومن مؤشرات نجاح المركز وصول عدد القضايا المتداولة فيه إلى ما يزيد على ال 150 قضية يبلغ إجمالي قيمتها ما يزيد على ال 15 مليار درهم وهي أرقام مذهلة لمركز لم يتعد بعد عقده الأول .
ومؤخراً أعلن مركز دبي المالي العالمي عن إطلاق مركز تحكيم خاص به بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي بحيث تقوم الأخيرة بالإشراف على وإدارة المركز . ومثل هذه الخطوة تطلق تساؤلات مشروعة حول جدوى الفكرة والغاية منها .
فمن ذلك، أن إنشاء مركز تحكيم يعمل خارج الإطار الجغرافي المحدد للمركز المالي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 28/2007 يعد مخالفة صريحة لقانون المراكز المالية الاتحادي رقم 8 لسنة 2004 باعتبار مركز دبي المالي العالمي جهازاً اتحادياً لكونه منشأ بموجب مرسوم صادر عن رئيس الدولة هو المرسوم رقم 35 لسنة 2004 .
ومع تجاوز هذه المخالفة القانونية الصريحة فإن إطلاق مركز تحكيم ضمن نطاق مركز دبي المالي العالمي بحيث يغطي نشاطه كافة أرجاء الإمارة يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى هذه الخطوة ومن ذلك:
1) إن إطلاق مركز تحكيم ضمن نطاق المركز المالي أمر يمكن استيعابه لو كان مثل هذا المركز يؤدي طبيعة وظيفية محددة كخدمة الشركات العاملة ضمن نطاق المركز حاله حال محكمة المركز المالي مثلاً . وفكرة إنشاء مركز تحكيم يخدم الشركات العاملة في المركز المالي هي الفكرة التي واكبت إنشاء المركز في بداياته قبل أن يطلق المركز الجديد دون تقيد بالإطار الجغرافي للمركز المالي . إذ ان فكرة مراكز التحكيم المتخصصة أمر معروف في عالم التحكيم فهناك مراكز متخصصة في التحكيم البحري أو المرتبطة بصناعة معينة في دولة ما تقوم جنباً إلى جنب مع مركز التحكيم الأساسي لتلك الدولة . أما أن يقام في مدينة واحدة مركزان للتحكيم يؤديان ذات الغرض وذات الوظيفة ولا يفصل بينهما سوى أميال قليلة فهي سابقة لم تعرف من قبل .
2) إن فكرة قيام مركز تحكيم أجنبي، أياً كان هذا المركز، بالإشراف على وإدارة مركز تحكيم وطني، فضلاً عن كونه أمراً غير طبيعي فإنه يثير تساؤلات حول الغاية من مثل هذا الإشراف وهذه الإدارة . فإذا كان من شأن إنشاء صناعة وطنية للتحكيم أن يسبغ على الدولة قيمة مضافة، سواء من حيث السمعة المكتسبة للدولة او من حيث المردود المادي الذي يعود على الدولة من خلال وجود مركز تحكيم دولي فيها، فإن فكرة حرمان الدولة من هذه المكتسبات من خلال إحالة كل قضايا التحكيم المفترض معالجتها في الدولة الى مراكز تحكيم أجنبية يعني حرمان الدولة من كل هذه المزايا والمكتسبات وتحول مركز التحكيم الوطني إلى مجرد وسيط بالعمولة (سمسار) يتقاضى عمولة نظير إحالة قضايا التحكيم في الدولة إلى ذلك المركز الاجنبي .
3) كما أن مثل هذا الأمر يهدم الفكرة التي نشأ عليها مركز دبي المالي العالمي واستند إليها في تبرير وجوده . إذ إن فكرة المركز المالي قائمة أساسا على عدم جواز استئثار مراكز المال الغربية بالتعاملات والصفقات المالية الخاصة بالمنطقة، وأنه عوضاً عن قيام مراكز المال الغربية بإدارة القضايا المالية والمصرفية للمنطقة فإن الأجدى هو إنشاء مركز مالي في المنطقة يجتذب جزءا من الصفقات المالية الخاصة بها والتي تباشر في المدن الغربية . فكيف يأتي المركز المالي الآن ويقوم بإنشاء مركز تحكيم يديره مركز تحكيم غربي يتولى مباشرة قضايا التحكيم الخاصة بالمنطقة؟ وهل يعني ذلك أننا فقدنا الثقة بقدراتنا الوطنية حتى في إدارة مركز تحكيم؟ وإذا كان الجواب هو الخبرة المتوفرة لدى مركز التحكيم الإنجليزي فيجوز لنا على نفس النسق ان ندعو الى احالة جميع القضايا المتداولة في محاكمنا الى المحاكم الإنجليزية وأن تتولى هيئة الطرق في ألمانيا إدارة شوارعنا وهيئة الكهرباء في اليابان إدارة مرافقنا الكهربائية وهكذا دواليك .
4) ثم إن إنشاء مركز تحكيم وطني لا يهدف فحسب إلى توفير موارد مالية لذلك المركز بل إنه يخدم غاية أرقى وأسمى . إذ إن إنشاء مركز وطني يعني في نهاية المطاف تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال من خلال نقل المعرفة الدولية إليها حتى يصبح لدينا كادر وطني متميز في هذا المجال الحيوي والهام لعاصمة تجارية اقليمية كدولة الامارات . وحسناً فعل مركز دبي للتحكيم الدولي حينما قام مؤخراً بتعيين مواطنة في منصب نائب المدير العام للمركز إذ إن هذه هي الطريقة الصحيحة للاستثمار في رأس المال البشري المواطن وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي عبر عنها أكثر من مرة وضمنها قيمة دبي الاستراتيجية .
5) ولا يمكن قياس إنشاء مراكز تحكيم متعددة ينافس بعضها بعضا بما يحدث من منافسة في المجال العقاري . إذ المحصلة التراكمية للمنافسة في المجال العقاري هي نمو هذا القطاع . إذ إن كل مشروع عقاري يضيف إلى منافسه . أما المنافسة في إنشاء مراكز التحكيم فمحصلتها التراكمية سلبية إذ تفقد الدولة بريقها كوجهة عالمية للتحكيم لعدم بروز مركز واحد قوي . إذ إن وجود عشرة مراكز تحكيم مثلا لا يعني مضاعفة قضايا التحكيم عشر مرات في الدولة، بل يعني تقسيم عدد القضايا على المراكز العشرة مما يؤدي إلى عدم توافر كم كاف من القضايا والخبرة لأي من تلك المراكز منفردة . وإذا نظرنا الى باريس باعتبارها أهم عواصم التحكيم في العالم اليوم لا نجد لديها سوى غرفة التجارة الدولية التي أصبح لديها كم هائل من المنازعات والخبرة أهلها لتتبوأ مثل هذا الموقع الرائد في عالم التحكيم .
6) كما أن إنشاء أكثر من مركز أمر يخالف التوجه القائم في ظل الأزمة المالية العالمية . إذ إن التوجه السائد الآن هو تجنب الازدواجية وتوحيد الجهود ودمج الامكانات لضبط النفقات وتحقيق أقصى عائد مقابل الإنفاق .
7) كما ان الفصل في المنازعات هو في احد جوانبه مظهر من مظاهر السيادة التي تباشرها الدولة ولا تتنازل عن دورها فيه لصالح جهة خاصة إذا كانت لتلك الجهة جهة أجنبية .
إن ما طرحناه لا يعني عدم تأييدنا لفكرة وجود مركز تحكيم ضمن إطار مركز دبي المالي العالمي . بل على العكس من ذلك فإننا ندعو الى انشاء مثل هذا المركز ودعمه وتأييده على أن يكون ذلك بكوادر وطنية وضمن إطار وطني مطعم بعناصر وخبرات أجنبية شأنه في ذلك شأن مؤسسات المركز الاخرى كمحكمة المركز والسلطة المالية فيه . فهي الفكرة التي قام عليها مركز التحكيم عند بداية انشاء المركز . كما يجب ان يمارس هذا المركز نشاطه في خدمة الشركات العاملة في المركز التزاماً بما نصت عليه القوانين الاتحادية المتعلقة بالمراكز الحرة المالية حتى لا نقع في محاذير دستورية من شأنها ان تفقد المركز ككل مصداقيته وأهميته . ومن الطبيعي أن هذا الهدف لا يتحقق من إنشاء عدة مراكز تحكيم في الإمارة تخدم جميعها نفس الغاية والهدف .
10-15-2011, 05:58 PM
تعليمات المشاركة
بحث
العرض المتطور
