محمد بن راشد يدعو إلى التركيز على مبادرات اجتذاب المزيد من الاستثمارات للدولة والابتع
محمد بن راشد يدعو إلى التركيز على مبادرات اجتذاب المزيد من الاستثمارات للدولة والابتعاد عن الأداء الروتيني
تاريخ النشر: الثلاثاء 13 سبتمبر 2011 - جريدة الاتحاد
وامأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على جهود موظفي دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ودعاهم لبذل المزيد من العطاء الفكري من أجل إطلاق مبادرات خلاقة تخدم وطنهم وتسهم في تعزيز اقتصادنا الوطني في شتى القطاعات.
وقال سموه في معرض توجيهاته لمدير عام الدائرة وموظفيها "أريد منكم التركيز على المبادرات المجدية التي تدعم توجهاتنا نحو إيجاد عناصر جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات لبلدنا، ولا أريد منكم العمل الحكومي الروتيني الذي يقتل الإبداع والابتكار في نفس الموظف وأدائه، وفقكم الله وأتمنى لكم المزيد من النجاح وخدمة الوطن".
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي صباح أمس، في زيارة تفقدية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيث استقبل سموه ومرافقيه سمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم رئيس الدائرة ومديرها وعدد من كبار الموظفين.
وفي مستهل زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للدائرة، تجول بين المراجعين في مركز خدمة العملاء واطمأن من المسؤولين في المركز على جودة الخدمات الإلكترونية التي يوفرها للعملاء من ملاك الأراضي والعقارات في دبي.
وتحدث سموه إلى بعض المراجعين واطمأن منهم على سهولة إنجاز معاملاتهم وسرعتها، وأمر سموه مدير الدائرة بتخصيص قاعة انتظار لهؤلاء المراجعين خاصة كبار السن منهم وتوفير كل أسباب الراحة والاحترام لهم.
كما استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قاعة الاجتماعات بالدائرة، وإلى جانبه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي، إلى شرح قدمه سلطان بن مجرن مدير عام الدائرة تضمن تعريفا بالخطط والمبادرات الجديدة للدائرة، من أجل تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري وضمان نموه وازدهاره وتفوقه إلى جانب حماية حقوق المستثمرين.
وتم خلال العرض الإلكتروني الذي شاهده سموه ومرافقوه إطلاق "مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري" في الدائرة رسميا، والذي سيكون الذراع الاستثمارية الجديدة للدائرة جنبا إلى جنب مع مؤسسة التنظيم العقاري فيها.
ومن أهم أهداف المركز الجديد تشجيع وإدارة الاستثمارات العقارية في دبي، وتنمية وتنظيم البيئة الاستثمارية العقارية بالإضافة إلى تحفيز الحركة العقارية من خلال تشجيع الاستثمار المباشر وطويل الأمد.
ومن أبرز المبادرات التي أطلقها مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري الوليد " برنامج تنمية" الذي سيتبنى تطوير مشاريع عقارية مستدامة، ويدعمها لتواكب تطلعات الإمارة في تطبيق معايير الاستدامة على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، وفي مقدمتها الاستدامة العقارية عبر التركيز على المشاريع بجميع أنواعها وفئاتها، واستهداف المؤسسات الحكومية والخاصة للاستفادة منها وفقا لمعطيات السوق، ومصالح الأطراف كافة، والمبادرة الثانية للمركز تتصل بدفع عجلة الاستثمار العقاري وتوفير خدمات وامتيازات استثمارية ميسرة للمستفيدين منه خاصة الشركات.
أما المبادرة الثالثة "برنامج تيسير" فتهدف إلى نقل القطاع العقاري لمرحلة تنموية جديدة وغير مسبوقة عالميا، وذلك من خلال دعم وتنظيم العلاقة بين المؤسسات المالية والشركات العقارية والمستثمرين اعتمادا على توجيه التسهيلات المالية لمشروعات منتقاة تلبي معايير الارتقاء بأداء السوق.
ومن أهداف البرنامج كذلك رفع مستوى الثقة في القطاع العقاري ودعم وتيسير التمويل في السوق العقاري، وصولا إلى تصنيف المطورين العقاريين والمشاريع، وتنظيم عامل العرض في السوق العقارية، إلى جانب دعم وتوجيه أمثل لمشاريع البنية التحتية، ورفع معدل جذب الاستثمارات، بالإضافة إلى خلق أسواق جديدة لخدمات العقار وخيارات متعددة للمشترين.
كما تناول العرض الذي شاهده صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والحضور، الملامح الرئيسية لمشروع قانون حماية المستثمر العقاري الذي يكفل أطرا تشريعية نوعية تواكب نهج الإمارة في توفيرها الحماية القانونية للمستثمرين، والتي أسفرت طوال تاريخ دبي المعاصر عن ترسيخ ثقة مجتمع رجال الأعمال.
وشمل العرض تنويها بتوجهات دائرة الأراضي والأملاك في تطبيق معايير الحوكمة على شركات التطوير العقاري لضمان زيادة مستوى الشفافية في تعاملاتهم، ورفع مستويات الثقة فيما بينهم، وعرف كذلك بالأنظمة الإلكترونية التي تم تطويرها في الدائرة لزيادة ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للعملاء.
وجاء في العرض أن القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية بلغت عام 2011 نحو 88 مليار درهم حتى الثاني عشر من سبتمبر الجاري، ما يعزز القناعة بتعافي السوق العقارية في الدولة عموما، وفي دبي على وجه الخصوص وجعلها تحتل موقع الصدارة في المؤشرات العقارية الدولية الأسرع نموا وشفافية وحفظا للحقوق.
وبالنسبة لتنافسية البيئة العقارية، فإن دبي احتلت في عام 2010 المركز الأول في مؤشر تنافسية البيئة العقارية، وتقدمت في ذلك على مدن عالمية حسب تقرير المؤشر الدولي لحفظ الحقوق العقارية، وجاءت الرابعة عالميا في تسجيل الممتلكات في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2011.
وأشار العرض إلى عضوية دائرة الأراضي والأملاك في الجمعيات والمحافل والمنظمات العقارية، وأبرزها الاتحاد العالمي للعقارات، والجمعية العالمية العقارية، والاتحاد العالمي للتنظيم العقاري، والمنظمة الأوروبية لمنظمات التقييم العقاري، وجمعية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعقاريين.
09-13-2011, 04:51 AM
تعليمات المشاركة
العرض المتطور
