طلب استشاره
في عقدين عقد واحد بين الشاري و البائع بعدين في عقد اخر بين ثلاث اطراف المشتري و البائع و شركه تمويل
مقدم الشكوى شركه التمويل و ان في عقد شركه التمويل لايوجد شرط التحكيم اما عقد البيع و الشراء الذي شركه التمويل غير طرف فيه يوجد تحكيم باستثناء البند 5 و 6 الذي هو يخص موضوع المساحه الذي كتب فيه ان في حاله الخلاف في موضوع المساحه يكون الحكم الاستشاري ملزم للطرفين , الاستشاري قدم ان المساحه صحيحه حسب عقد البيع و ان المحكم وضع المساحه الاجماليه حسب الاستشاري بس وضع ارقام تخالف ارقام الاستشاري و سند الملكيه الصادر باسم المشتري و شركه التمويل المساحه الموجوده اكثر من مساحه البيع و هو في حكمه يقول حسب تقديراته الشخصيه
فالعقد الثلاثي يوجد ان هذا العقد جزء من عقد البيع و الشراء و انه لا يوجد فالعقد الثلاثي عباره واضحه و صريحه عن التحكيم
و يوجد من 149 عقد 31 عقد لا يوجد عقد موقع مع شركه التمويل بس شركه التمويل قدمت الشكوى على شركه واحده و ليس اثنتين و نحن احتجينا ان نحن غير طرف في هذا