هذه تقاس بنسبة كل منهما بالخطأ ، فاذا اوجدت المحكمة من خلال نظرها الدعوى ان قائد السيارة غير متسبب في حادث لا تقضي عليه باي عقوبة ولا تلزمه باي نصيب من مقدار الدية الشرعية
وعليك مراجعة احكام تمييز دبي في الرجوع عن الحكم بالدية الشرعية وستجد هذا التفسير بشكل مفصل
بالتوفيق اخي زعبيل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
اخويه الامر يرجع الى كل من مخطط الحادث " خبير الحوادث"
ينظر الى نسبة الخطا عند كل من الشخصين " قائد السيارة , الشخص اللي رمه نفسه "
و اذا اتضح انه نسبة الخطا كبيره بالنسبه للشخص اللي رمه نفسه بامكان القاضي يخفظ
بقيمة الديه
بالنسبة للدية فهو عن القتل الخطأ , ولاحظ أن المشرع أتبع كلمة القتل بكلمة الخطأ عن طريق المتسبب ,
إذن من خلال فهمنا للقاعدة نقول أنه في حالة خطأ هنكار يتحمل مسؤولية الدية ولكنه في هذه القضية لا خطأ له وكان ملتزما ً على قواعد السير إلا أنا المضرورة وهي المقتولة نورياتي كانت هي من ألقت بنفسها وهي المخطأة وليست هنكاري ,فتسقط ديتها إلا في حالة أثبت الخبراء أن هناك إستغراق لفعل هنكار المسؤول على فعل نورياتي المضرورة .
من المعلوم أن أشتراك المجني عليه في الخطأ قد يؤثر في مقدار الدية التي تنقص بمقدار نصيبه من الخطأ
ولكن اذا كان خطأ المجني عليه على درجه من الغرابه والشذوذ بحيث لم يكن في أستطاعة الشخص العادي توقعه او تفادي الوفاه الناجمه عنه " في هذه الحاله تنقطع العلاقه السببيه بينه وبين الوفاه وبالتالي لا يسأل الجاني عن النتيجه التي لم يكن في استطاعته توقعها بحيث لا التزام بمستحيل ""
وكل هذا يرجع الى تقدير محكمة الموضوع في ضوء وقائع الدعوى "