كنت قد تقدمت بقضية عمالية ضدد الشركة التي أوقفتني عن العمل بسبب اتهامها لي بالسرقة وكانت محكمة الجنايات قد برئتني من التهمه تماماً لعدم كفاية الأدلة فطالبتو في القضية العمالية مستحقاتي كاملة ومن ضمنها السنه الكاملة التي أوقفت فيها عن العمل بسبب قضية الاتهام وحكمة المحكمة العماليه بعدم استحقاقي لرواتب هذه السنة لأنني لم أثبت أن إقافي عن العمل كان كيدياً من جانب صاحب العمل، علماً بأنها حكمت لي بتعويض عن الفصل التعسفي ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إنذار وبدل أجازة وتذكرة الطيران وشهادة خبرة من الشركة، فتقدت بالاستئناف للحكم لذلك أرجو منكم مساعدتي عن كيفية إثبات أن إيقافي عن العمل كان كيدياً من صاحب العمل.
حيث كانت الشركة قد أتهمتني بالسرقة وأوقفتني عن العمل وإمضيت في عملية التحقيقات ما بين مراكز الشرطة والنيابة والمحاكم ما يقارب السنة وأخيراً حكمت لي محكمة الجنايات لعدم كفاية الأدلة وحكمت ببرائتي التامة.
أرجو الرد بسرعة ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،،
بما انك قد استلمت تعويضا عن الفصل التعسفي واستلمت حقوقك كامله غير منقوصه وبما ان ا لمحكمه الجزائيه قد حكمت بعدم كافيه الادله ولم تحكم بكيديه الاتهام وهو مالم تستطع انت اثباته امام المحكمه فيكون من الصعب بحال اثبات كيديه الفصل الان. وبهذا تصبح قضيتك مع الشركه ليس تعويضا عن السنه او السنين التي قضيتها بعد فصلك فقد قامت الشركه بسداد ما يترتب عليها من نتيجه الفصل التعسفي وانما ينشق الموضوع ويتخذ منحنى جديد بعيدا عن العمل وهو اتهامك بالسرقه.
لا يوجد كيديه في الفصل وانما تعسف . المنحنى الاخر يخص جريمه السرقه بحد ذاتها بامكانك ان تلجا الى احد المحاميين ليطلعك على ما يتطلب منك عمله بعد اطلاعه على الاوراق التي بحوزتك واهمها صوره الحكم الجزائي .
1- المحكمة لم ترى كيدية الفصل من العمل ، لكون الشركة قامت بفصلك بناءاً على شكوكها حول ارتكابك جريمة السرقة و ليس للكيدية ،،
2- الحكم الصادر قبلك حسب ما فهمت هو البراءة و في التسبيب عدم وجود دليل كافي ، و يختلف الحال ما إذا لو كان الحكم عدم جريمة ،، فعدم كفاية الدليل أي أن هناك جريمة و هناك احتمال ان تكون قد ارتكبت تلك الجريمة و لكن لا يوحد دليل كافي للإدانة ..
لذلك عملياً لا أعتقد بأن هناك جدوى من بالمطالبة بتعويض أكثر مما تم تعويضك اياه