محمد ابراهيم البادي

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت 1- -------- 2- ---------- .
المتهمة الأولى: استخدمت أجنبية – المتهمة الثانية – على غير كفالتها دون الالتزام بشروط نقل الكفالة والأوضاع القانونية المقررة لذلك.
المتهمة الثانية: وهي أجنبية زاولت العمل داخل الدولة لدى غير كفيلها دون الحصول على إذن إدارة الجنسية والإقامة.
وطلبت عقابهما بالمواد ( 1, 11\2, 341 مكرر2 ) من القانون 6\1973 المعدل بالقانون 13\1996 والقانون 7\2007.
وبتاريخ 2\7\2008 حكمت محكمة أول درجة بتغريم المتهمة الأولى خمسون ألف درهم وتغريم المتهمة الثانية عشرة آلاف درهم وإبعادها عن الدولة.
لم ترتض المحكوم عليها الأولى ------------ هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 4194\2008 وبتاريخ 14\8\2008 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المستأنفة مما أسند إليها.
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 14\9\2008 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلب فيها نقضه.
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن الثابت من أقوال المتهمة الأولى في محضر جمع الاستدلالات أنها قامت بتشغيل المتهمة الثانية لديها وهي ليست على كفالتها وتعلم أن ذلك مخالف للقانون كما قررت المتهمة الثانية أنها تعمل لدى المتهمة الأولى وهي ليست على كفالتها وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى اعتراف المطعون ضدها ولا إلى أقوال المتهمة الثانية وجاء بأسباب الحكم أن المطعون ضدها أنكرت في جميع مراحل التحقيق مما يتضح معه أن الحكم كان بمعزل عن هذه الأدلة عند تكوين عقيدته مما يعيبه بالقصور والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت وأن ملاك الأمر يرجع إلى وجدان القاضي وما يطمئن إليه غير أن ذلك مشروط بأن يشمل الحكم على ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة وأن تكون الأسباب التي تستند إليها في قضائها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لاعتراف المطعون ضدها والمتهمة الثانية في محضر جمع الاستدلالات ويدلى برأيه في شأن هذا الاعتراف ومدى اتصاله بمناط التأثيم في الدعوى وجاءت أسباب الحكم المطعون فيه في صورة مجهلة لا تحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام فإنه فضلاً من مخالفة الثابت بالأوراق يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة التمييز عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم مما يتعين نقضه والإحالة.
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.

محمد ابراهيم البادي

هذا ايضا ادرج بناء على طلب زميلة لمطلبات الدراسة الجامعية
وكما اشرت سابقا انه بدون تلخيص
لحصولنا على الفائدة من الطلاب في تلخيص المبدأ القانوني و قاعدته

وان شاء الله اكون اقدر اوفي طلباتكم شباب

عقد القانون

يعطيك العافيه أستاذي عالجديد الجميل..

ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...

عدالة تقهر الظلم

تسلم اخي محمد على الجديد

محمد ابراهيم البادي

شاكر المرور الراقي منج مثل العسل ، و الف شكر لسموك على المرور الراقي استاذي