دفعت رسوم قضية في محكمة دبي العقارية على أساس النسبة المقررة (المحددة من قبل المحكمة) لمبلغ المطالبة، لكن القاضي رد الدعوى وطلب زيادة الرسوم بحيث تكون النسبة المقررة لمبلغ العقد، وبذلك تكون رسوم المحكمة اكثر بكثير من مبلغ المطالبة، فهل إجراء القاضي صحيح؟ وهل يعقل أن يدفع صاحب الشكوى رسوما لمحكمة دبي أكثر من مبلغ المطالبة ؟
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،
هي مطالبه بتعويض مع الفسخ، واصل الموضوع أنه تم توقيع عقد مبدئي لشراء عقار وتم سداد قسط اولي من مبلغ العقار، ومذكور بشروط العقد المبدئي، انه يتم تغريم المشتري مبلغ محدد في حالة عدم توقيع العقد النهائي للبيع، وعندما اطلعت على محتويات العقد النهائي للبيع لم تعجبني محتوياته وصيغته، فطالبت بفسخ العقد المبدئي وطالبت باسترجاع القسط الأولي عدا مبلغ الغرامة، ودفعت رسوم المحكمة على أساس مبلغ المطالبة (مبلغ القسط الأولي ناقصا الغرامة المنصوص عليها في العقد المبدئي) ، لكن القاضي رفض الأستمرار بالدعوى ما لم يتم سداد رسوم المحكمة على أساس سعر البيع الإجمالي للعقار، وهو مبلغ كبير ، اكثر من قيمة المطالبة ذاتها!
لذلك ما هو الإجراء المتبع للأعتراض على حكم القاضي؟
الأخ الكريم
بعد التحية
بالفعل فإن رسوم المحكمة تقدر على المطالبة الإجمالية ،
أما بشانالفسخ فإنها تحتسب على قيمة العقار كاملاً ، ويضاف اليه قيمة التعويض المطالب به ، ومن ثم فغنه يستوجب عليك سداد رسوم قيمة التعويض مضافاً إليها مبلغ التعويض ضرب فى النسبة المءوية المقررة حسب إمارتك .
إلا انه إذا أردت تخفيض المبالغ ( الرسوم ) فيمكن أن تقصر مطالبتك على الفسخ فقط وتتنازل عن التعويض .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا
المستشار / على الراعى
يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً
تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات ،