The Prince

ما زالت معضلة المترجمين القضائيين في محاكم الساحل الشرقي، هي الشغل الشاغل للعديد من القضاة والمحامين والمهتمين بالشؤون القضائية في المنطقة، نظراً لما يمثله هؤلاء المترجمون من أهمية قصوى في سرعة نظر الدعاوى القضائية أو تأخيرها .


فالمترجم وفي ظل تعدد الجنسيات التي تنتشر في طول البلاد وعرضها أصبح من ضمن الركائز الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل قاعات المحاكم من أجل استجلاء المعلومات المراد الوصول اليها من قبل القضاة أو وكلاء النيابة أو جهات التحقيق المختلفة أو الدفاع .


وتشهد محاكم الساحل الشرقي عموماً نقصاً واضحاً في أعداد المترجمين (بحسب عدد كبير من المحامين)، الامر الذي بات ينعكس سلباً في سير القضايا ويدفع بالقضاة في كثير من الاحيان إلى تأجيلها لحين توفير مترجم قضائي متخصص .


“الخليج” سلطت الضوء على هذه المعضلة ورصدت ما يلي:


تقول المحامية نوال البادي إن محاكم الساحل الشرقي عموماً تعاني بالفعل من النقص الواضح في أعداد المترجمين القضائيين، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر سرعة الفصل في القضايا، لاسيما الجزائية منها .


وأشارت إلى ان بعض المترجمين القضائيين الموجودين حالياً في محاكم المنطقة لا يستطيعون إيصال المعلومات والمصطحات القانونية، بشكل صحيح إلى الهيئة القضائية، وهذا من دون شك قد يغير من مجرى سير القضية ويقضي على آمال مظلومين يحلمون بالبراءة، أو يبرئ ساحة مذنبين تورطوا في قضايا أو جرائم بعينها .


وشددت على أهمية اخضاع هؤلاء المترجمين لدورات قانونية مكثفة وزيادة اعدادهم، لاسيما ممن يجيدون التحدث باللغة الروسية والصينية والإثيوبية .


المحامي صالح شامس قال إن اعداد المترجمين القضائيين في محاكم الساحل الشرقي عموما باتت لا ترقى إلى المستوى المطلوب تماما، لاسيما في ظل تزايد اعداد قضايا العمالة الاجنبية في المنطقة، مؤكدا ان المحاكم من دون شك بحاجة ماسة إلى رفدها بمترجمين جدد على قدر كاف من العلم والدراية بالمصطلحات القانونية .


وأشار إلى ان نقص المترجمين يعد من الاسباب الجوهرية وراء تأجيل نظر القضايا الجزائية والمدنية في محاكم المنطقة وتأخر الفصل فيها .


وتابع قائلاً “أعاني كغيري من المحامين سوء نقل وترجمة الكلام سواء من المتهم إلى القاضي أو العكس، كما أعاني تأخر الفصل في القضايا بسبب عدم وجود المترجمين المخولين بأعمال الترجمة من قبل المحكمة، خاصة لبعض اللغات المعينة كالانجليزية والفلبينية والروسية والصينية والاندونيسية” .


وطالب بالإسراع في تعيين مترجمين اكفاء قادرين على نقل وترجمة اقوال الدفاع وأسانيد الاتهام بشكل جيد .


ويقول المحامي أحمد الظنحاني “ان مشكلة نقص المترجمين القضائيين في محاكم الساحل الشرقي معضلة يعانيها المحامون والهيئات القضائية في المنطقة عموماً، لافتاً إلى ان الهيئات القضائية تضطر امام هذا النقص إلى ترحيل القضايا إلى فترات بعيدة وهذا يؤدي إلى تأخر الفصل في القضايا ويظلم في الوقت نفسه المتهمين الذين يمكثون خلف القضبان لفترات زمنية طويلة لحين البت في قضاياهم .


وأشار إلى أن المترجمين الحاليين غير متخصيين في مجال الترجمة القانونية الصحيحة وينقلون أقوال المتهمين إلى القضاة بصورة غير سليمة وتغير من منحى سير القضية، كما أنهم ينقلون أسانيد الاتهام إلى المدان بصورة خاطئة، خصوصاً في قضايا الزنا والخلوة غير الشرعية وهذا ما نلمسه على أرض الواقع داخل أروقة المحاكم وفي قاعات الجلسات، لافتاً إلى أن المترجمين يجهلون تماماً قواعد وأصول اللغة العربية والقانونية في نفس الوقت .


وأشار إلى ان بعض المحاكم تلجأ إلى استخدام العمال لديها للقيام بأعمال الترجمة، وهذا الأمر في حد ذاته كارثة تنطوي على كثير من المشكلات .


ولفت إلى ان العديد من القضايا الجزائية والمدنية يتم تأجيلها وعدم الفصل فيها لعدم توافر مترجمين مختصين .


وطالب بسرعة تعيين مترجمين في محاكم الساحل الشرقي وتخصيصهم سواء في الدعاوى الجزائية أو المدنية، ووضع ضوابط واشتراطات معينة لقبول هؤلاء المترجمين والسماح لهم بالعمل في السلك القضائي، ومنها الحصول على درجة جامعية واجادة اللغة العربية، اضافة إلى اجادة اللغات التي يقومون بترجمتها اجادة تامة .


المحامي عبدالله سعيد الطنيجي قال “لا أحد يختلف على النقص الموجود في أًعداد المترجمين القضائيين في محاكم الساحل الشرقي عموما، حيث تعاني المحاكم الجزائية بالفعل من هذه المعضلة، ونحن كمحامين نعاني تأخر الفصل في القضايا المدان فيها اشخاص من الجنسيات الروسية أو الصينية أو الفلبينية أو الاثيوبية وحتى الاندونيسية”، مشيراً إلى ان الهيئات القضائية التي تنظر هذه القضايا تضطر آسفة إلى تأجيلها عدة مرات لحين توفير المترجم المناسب، من سفارة المتهم أو من عمال المحاكم ممن يجيدون التحدث بالعربية وفي هذه الحالة فهم لايستطيعون ايصال النص المترجم من المتهم إلى القاضي بشكل سليم، هذا فضلاً عن عدم درايتهم بالمصطلحات القانونية .


وطالب الجهات المختصة في وزارة العدل بتوفير احتياجات محاكم الساحل الشرقي من المترجمين .


المحامية موزة مسعود قالت إن المترجمين القضائيين يلعبون دوراً مهماً في ترجمة أقوال المتهمين ونقل أسانيد الاتهام إلى المدانين وهم فئة مهمة جداً لايمكن إغفالها أثناء نظر القضايا، لاسيما أن الدولة تزخر بالعديد من الجنسيات الاجنبية المختلفة .


واردفت قائلة: نعاني في الساحل الشرقي عدم كفاءة المترجمين القضائيين وقلتهم في نفس الوقت، حيث نلاحظ عدم وجود مترجمين للغة الروسية أو الاندونيسية أو الاثيوبية أو الفلبينية وغيرها من اللغات، الأمر الذي يدفع القاضي إلى تأجيل القضية اكثر من مرة لحين حضور مترجم متخصص في هذه اللغة أو تلك، زد على ذلك فان عدم كفاءة المترجمين وتمكنهم من اللغة التي يقومون بترجمتها وصعوبة معرفتهم بالمصطلحات القانونية ونقلهم الخاطئ للمعلومات من والى القاضي أو المتهم يشكل معضلة جوهرية أثناء نظر القضايا، ومن شأنه ايضاً التأثير في سلامة الاحكام التي يتم اصدارها .


وأوضحت ان معظم الاخطاء التي يرتكبها المترجمون تقع في القضايا الاخلاقية، حيث يصعب على المترجم نقل مغزى الكلام الذي يقصده القاضي أو المحامي أو المتهم نفسه، وهنا تقع المشكلة .


وشددت على أهمية تعيين مترجمين على قدر عال من الكفاءة اللغوية والثقافية والقانونية .


بدوره قال المحامي محمد سيف عبيد الحفيتي ان محاكم الساحل الشرقي تستعين بالفعل بمترجمين قضائيين غير مؤهلين بالمرة للتعامل مع القضايا التي يتم نظرها، لاسيما تلك التي تقع من أبناء الجنسية الروسية أو الانجليزية أو الاثيوبية وغيرها، ونلاحظ ذلك بأنفسنا نحن كمحامين اثناء نظر القضايا، حيث نكتشف ان المترجم قد يغير من نص كلام المتهم كليا وينقله إلى الهيئة القضائية بصورة خاطئة من شأنها أن تؤثر في سير القضية نظرا لعدم تمكنه من الالمام التام بلغة الجاني وما يرمي إليه من مغزى، وقد تم بالفعل تسجيل حالات بذلك أثناء نظر الجلسات وتوجيه المترجمين من قبل الحضور أحياناً .


وكشف عن أن بعض المحاكم في المنطقة تستعين في عمليات الترجمة القضائية بالفراشين لانجاز المهمة، وهذا في الحقيقة أمر غاية في الخطورة، لأن هؤلاء العمال غير مؤهلين تماماً للقيام بهذه الأعمال التي تتطلب من القائم بها الماماً كاملاً بقواعد وأصول الترجمة .






القاضي أحمد سعيد النقبي رئيس محكمة خورفكان الابتدائية قال إن محكمة خورفكان لا تعاني عجزاً في ما يخص المترجمين، حيث يوجد لدينا مترجمون متخصصون في عدد من اللغات المختلفة لاسيما الهندية والاوردية التي تستحوذ قضاياها على النصيب الاكبر من القضايا المنظورة أمام دوائر المحكمة المختلفة، أما بالنسبة لبعض اللغات الأخرى كالصينية والروسية والاثيوبية فنقوم بالاستعانة بمترجمين معتمدين من خارج المنطقة لانجاز هذه النوعية من القضايا المحدودة للغاية .






ومن جانبه قال القاضي محمد عبدالله الزرعوني، محكمة خورفكان الابتدائية، إن الترجمة القضائية تعد من العناصر الرئيسة في إنجاز أي قضية، لاسيما للعمالة الاجنبية التي لا تجيد التحدث باللغة العربية في الدولة، حيث تترتب عليها ادانة متهمين أو تبرئة مظلومين، ولذلك فان المترجم القضائي يجب ان يكون على درجة عالية من التعليم وان ينقل نص الترجمة الحرفية من القاضي إلى المتهم والعكس بكل أمانة موضوعية وحيادية، كما يجب عليه ان يزيح عواطفه جانبا ولا يتركها تؤثر في نقل الكلام المترجم .


إلى ذلك يجب أن يخضع المترجمون لدورات تأهيلية بشكل مستمر لتمكينهم من عمليات الترجمة القضائية بشكل صحيح وتعريفهم اكثر بالمصطلحات القانونية، واعتقد ان وزارة العدل مشكورة قطعت شوطا كبيرا في هذا الجانب خلال السنوات القليلة الماضية .


وشدد القاضي الزرعوني على ان القانون الاماراتي يعاقب المترجم في حال تعمد تغيير الحقيقة أو كتمانها اثناء عملية الترجمة .






مصادر مسؤولة في وزارة العدل قالت من ناحيتها ان الجهات المعنية في الوزارة لديها خطة مستقبلية لتعيين عدد من المترجمين القضائيين وتوزيعهم على محاكم الساحل الشرقي، مشيرة إلى أن الوزارة قامت بالفعل منذ فترة ليست بالبعيدة بتعيين مترجمة مؤهلة لترجمة اللغة الصينية في محكمة الفجيرة وتم سد العجز في هذا الجانب .


وذكرت أن المترجمين القضائيين في الدولة عموماً يخضعون على نحو مستمر لدورات تأهيلية وتدريبية من اجل تنمية قدراتهم على عمليات الترجمة وتمكينهم من أداء دورهم بالشكل المطلوب منهم على أكمل وجه .


وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الافصاح عن اسمها ان الوزارة تضع على رأس أولوياتها تحقيق العدالة الناجزة بين جميع المتقاضين من دون تفرقة وسرعة الفصل في القضايا وعدم تأخيرها لأي سبب إعمالاً للعدل وسيادة القانون .

tHe council

اقترح فتح المجال امام المحاكم للتعاقد مع مكاتب ترجمة على مستوى عالي من المهارة من حيث عدد ومؤهلات المترجمين المنتمين لتلك المكاتب ، ويحلف كل منهم بحسب المعمول به في اروقة المحاكم

قانونية وافتخر

كذلك الاستفادة من تجربة محاكم دبي في هذا المجال ,,

شكرا أخوي ع نقل الخبر ..

،