قانونية وافتخر

سكان في رأس الخيمة يؤكّدون أنها تضرّ بالبيئة.. و«الأشغال» تفرض غرامة 5000 درهم على كل مخالف

شركـات وأفـراد يتخلّصون مــن النفايات في الوديان

المصدر: سليمان الماحي - رأس الخيمة - التاريخ: 20 يونيو 2011







شكا سكان في مناطق جبلية في رأس الخيمة تخلص شركات وأفراد، خصوصاً أصحاب ورش، من النفايات الناجمة عن أنشطتهم في الوديان ووسط الأشجار، ما يهدد مناطقهم السكنية بأضرار بيئية يمكن أن تؤثر سلباً في حياتهم وثرواتهم الحيوانية، علاوة على أنها تسهم في تدمير الوديان، ما يمنع جريان مياه الأمطار فيها، مطالبين بـ«تشديد الرقابة من الجهات المختصة في مناطقهم السكنية، عبر تخصيص حملات لضبط المخالفين، وفرض إجراءات عقابية ».
في المقابل قال رئيس دائرة الأشغال والخدمات العامة في رأس الخيمة، عبدالله يوسف، إن «تخلص شركات أو أفراد من مخلفاتهم في المناطق الخالية أمر يتعارض مع القانون، لذا فمن يتخلص من النفايات بهذه الطريقة يعرض نفسه إلى إجراءات عقابية صارمة، تتضمن فرض غرامة عليه تبلغ 5000 درهم، وتزداد العقوبة في حال العود».
وتابع أن «الأشغال توفر خدمة التخلص من النفايات أياً كان حجمها أو نوعها، وذلك بتوفير العمال والسيارات للجهة التي ترغب في التخلص منها، مقابل رسوم رمزية لكل من يرغب، فضلاً عن أننا نكثف جهود الرقابة على هذه المناطق، إذ إن دوريات الخدمات التابعة لدائرة الأشغال لا يقتصر دورها على المناطق المدنية فحسب، وإنما في كل مكان، بما فيها المناطق السكنية البعيدة، من أجل الحفاظ على البيئة».
وتفصيلاً، روى عبيد علي أحمد، أن سيارات نصف نقل (بك أب) تفرغ حمولتها من النفايات بين الاشجار في منطقة البريرات، عبارة عن بقايا فلين وأجهزة كهربائية غير صالحة للاستخدام»، مشيراً إلى أن «لجوء شركات وأصحاب ورش وكراجات إلى المناطق الخالية للتخلص من أالمخلفات، يعتبر من الأمور المألوفة في هذه المنطقة، نتيجة عدم وجود رقابة دائمة وعقوبة رادعة».
وقال إبراهيم المنصوري، إن «المخلفات أصبحت موجودة في العديد من المناطق الخالية في رأس الخيمة، وما يقلقه أن معظم النفايات التي يتم التخلص منها صلبة ومضرة بالبيئة، لأنها غالباً تكون من الإطارات والأدوات الكهربائية والمعدات البلاستيكية، وكذا المواد الجيرية».
وتابع «بالتأكيد لجوء بعض الشركات والأفراد إلى الوديان للتخلص من النفايات يعرض البيئة للخطر، إذ إن هذه المخلفات تمنع مياه الأمطار من الجريان، وهي المصدر الرئيس الذي يغذي البيئة الزراعية والرعوية في المنطقة»، معتبراً أن «الاستمرار في التخلص من النفايات بهذه الطريقة يسهم في الإضرار بهذه الوديان، ما يعني حرمان السكان من المياه الجارية في موسم الأمطار، وتالياً الإضرار بالزراعة.
وذكر حسن الشحي أن عمليات إلقاء النفايات في المناطق الريفية لا يتم سراً، بل علانية لعلم القائمين عليها بأنهم في مأمن من المساءلة، مؤكداً «أنه شاهد قرب منطقة شمل العديد من أكوام المخلفات، بعضها بين الأشجار وفي الوديان.
من جهته أوضح رئيس دائرة الأشغال في رأس الخيمة عبداللهأ يوسف، أن بعض الشركات والأفراد يتخلصون من مخلفاتهم بطرق تضر البيئة، في حين أن دائرة الأشغال تسهم في حل هذه المشكلة من خلال تقديم خدمة التخلص من النفايات مقابل رسوم رمزية، فبمجرد ورود طلب ممن يرغب في التخلص من هذه المخلفات، يتم إرسال سيارة وعمال لنقل ما بحوزتهم من نفايات».
وأكمل يوسف «أما بالنسبة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، فإن الدائرة تعتبر من يضبط من قبل فرق التفتيش وهو لا يتبع الإجراءات التي حددها القانون بشأن التخلص من النفايات مخالفاً، وتالياً يعرض نفسه لإجراءات عقابية صارمة تتضمن المساءلة القانونية والعقوبة بالغرامة المالية التي تبلغ 5000 درهم.

محمد ابراهيم البادي

لو كان هؤلاء يعتقدون او يظنون ان هذه الوديان على اقل تقدير من ممتلكات لما رموا المخلفات فيها
ولكن النظيف نظيف

قانونية وافتخر

وفيها تشويه للبيئة وآثرها السلبي ع الصحة العامة..

سعيد مرزوق

هنا يبرز دور أفراد المجتمع بإبلاغ السلطات المختصة فبسكوتهم يشجون على مثل تلك الممارسات
والسلطات المختصة من الغير واقعي أن تضع حارساً او مفتشاً أو حتى مراقباً في كل منطقة قد تكون محلاً لمثل تلك الأفعال

وهذا يأتي من ثقافة المجتمع فكلما كان المجتمع مثقفاً كلما كانت الرقابة صارمة

محام غير مشتغل لدى وزارة العدل الإماراتية

طالب دراسات عليا بقسم القانون العام

z3beel_uni

الصراحة

انا اقترح بتشديد العقوبة على المخالفين وخاصة الشركات او اصحاب الورش