محمد ابراهيم البادي

ألزم المتعاملين بتصديق أوراق غير مطلوبة وفرض رسوماً غير مستحقة

وزير سابق متهم بهدر 155 مليون درهم

المصدر: الامارات اليوم - أحمد عابد - أبوظبي - التاريخ: 25 مايو 2011


تنظر محكمة أبوظبي الابتدائية الاتحادية في اتهامات موجّهة إلى وزير سابق، بهدر مال عام قدره 155 مليون درهم، «تم تحصيلها من خلال فرض رسوم مالية غير مستحقة على جمهور المراجعين مع الوزارة التي كان يشغلها الوزير».
وعقدت المحكمة، أمس، أولى جلساتها في القضية التي يتهم فيها، إلى جانب الوزير، آخرون اشتركوا في القضية ذاتها، وتغيّب الوزير المعني عن الجلسة، في حين طالب محامون حضروا للدفاع عن بعض المتهمين الموقوفين على ذمة القضية الإفراج عنهم بكفالة، واقتصرت الجلسة على تصوير ملف ومستندات القضية، وتقديم طلبات الدفاع.
وفي بداية الجلسة قرأ رئيس المحكمة الجزائية، القاضي وليد العماري، لائحة الاتهام المقدمة من النيابة، وجاء فيها أن الوزير السابق بصفته موظفاً عاماً في الدولة «سهّل للمتهمين الآخرين الاستيلاء بغير وجه حق على أموال مملوكة للدولة قيمتها 155 مليوناً و480 ألفاً و455 درهماً، إذ أصدر قراراً في عام ،2005 عندما كان يشغل منصبه الوزاري، ألزم فيه المتعاملين مع وزارته بتصديق أوراق غير مطلوبة شرطاً لاستكمال معاملاتهم، وفرض تحصيل رسوم غير مستحقة مقابل ذلك، من دون أن يصدر قراراً بفرض تلك الرسوم مع علمه بذلك».
كما وجّهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني بصفته موظفاً عاماً شغل مدير عام جهة حكومية، قيامه بتحصيل تلك المبالغ لمصلحة الوزارة، وجاء في اللائحة أنه «اشترك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول، لتسهيل استيلاء المتهمين الآخرين على المبالغ المذكورة، وأن الجريمة تمت بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة بين المتهمين». وأنكر المتهمون الحاضرون الاتهام، وطلب محاموهم الإفراج عنهم بكفالة، وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى قريباً لمتابعة القضية.
وشرح محامٍ في مذكرته التي قرأها على هيئة المحكمة، أن الرسوم التي تفرضها وزارات وهيئات الدولة المختلفة تؤول في النهاية إلى خزانة الدولة، إذ إن ميزانية الدولة موحّدة، وأن الرسوم التي كانت حُصّلت ضمن المبالغ المذكورة، كانت مقابل خدمة فعلية تؤديها الوزارة المعنية، وليست جهة أخرى.
ونصت المادة (227) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلّف بخدمة عامة استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة أو سهل ذلك لغيره». كما نصت المادة (226) على «العقاب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة له شأن، في تحصيل الضرائب أو الرسوم أو الغرامات أو نحوها، طلب أخذ ما ليس مستحقاً أو ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك».

محمد ابراهيم البادي

مع احترامي الشديد للاعلام
لابد ان نترك في هذا الوقت تحديدا كلمتين
(تحقق النيابة العامة .......)
(بدأت محاكمة ............)
فهذه الامور تعني الى جهات قضائية تبحث في وقوع جريمة من عدمه و الحكم الاول و الاخير الى القضاء صاحب القرار الاخير فيما يعرض عليها
واذا ما ثبتت الجريمة ينزل العقاب ويستحق النشر ، لان قضايا سابقة وبعد النشر كانت الاحكام بالبراءة ولكن الاشارة الى خلو الساحة هذه بخط صغير وموضوع لا يذكر ، وبالتالي بعد ان تسبب الخبر السابق في فضحية لا يعلى عليها

والامر المطلوب توافره في ان تكون هناك جهة قانونية بحتة تبحث القرارات التي تصدرها الوزارات و الدوائر الحكومية سواء كانت اتحادية او محليات في امارات الدولة وتضفي عليها الصيغة القانونية حتى لا تكون فيها مخالفات او اجحاف للمنتفعين
لان في هذه الحالة المذكورة اذا ما ثبت ان تلك الاموال بالفعل دخلت خزينة الوزارة و انتفعت بها فهذه مخالفة ادارية في تجاوزه لصلاحياته وليست جريمة يعاقب عليها القانون
وفي الاخير الكلمة الاخيرة للقضاء النزيه الذي تتمتع به الدولة و الحمد لله

عبيد2011

عدم حضور الوزير لأول جلسة من المحتمل أن تكون عليه قرينه بالذنب الذي ارتكبه وهاذا الغياب يبين لنا بأنه مذنب الا اذا قام باحضار عذر مقبول وتقبله المحكمه لعدم حضورة

وانشاد بذكر اسمه الوزير لتحذير المجتمع من التعامل مع هؤلاء الناس

وشكرا

محمد ابراهيم البادي

استاذ عبيد 2011
المتهم برئ حتى تثبت تهمته
والمختصين ببيان عما اذا كان مجرم ويستحق العقاب فهي المحكمة ولا يعد عدم حضور الجلسة قرينة على انه مذنب ولربما يسبب الوضع السئ الذي يعيشه او عاشه اثناء فترة التحقيق او حصل له عارض حال دون حضوره
وهذا ليس دفاع عن شخص ولكن عن سبب
وارجوا عدم ذكر الاسماء واتركها للزمن المقبل في المحاكمة ولربما تكون البراءة حليفته فنكون نحن اســأنا له