مشرف منتدى النقاشات القانونية
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
الانتهاء من دراسة عددٍ من التشريعات التي تعزز بيئة الأعمال ..
وام...
كشف معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الوزارة أنهت دراسة عددٍ من القوانين والتشريعات التي تعزز من جاذبية بيئة الأعمال في الدولة وتحدث النظام التشريعي وتضع اللمسات الأخيرة عليها قبل إرسالها إلى الحكومة لاعتمادها في القريب العاجل .
وأثنى معاليه على دور غرفة دبي في دراسة هذه القوانين وتقديم المقترحات التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات مجتمع الأعمال بدبي.
وأشار المنصوري إلى أن قانون التنافسية الذي سيرسل قريباً إلى الحكومة لإقراره يشجع على المنافسة ويخفف من الممارسات الاحتكارية وذلك تماشياً مع توصيات منظمة التجارة العالمية .. معتبرا أن قانون الشركات التجارية الذي أرسل مؤخرا إلى الحكومة يوفر الشفافية والحماية لحقوق المساهمين نتيجة اعتماده إطارا عاماً للحوكمة المؤسسية.
جاء ذلك خلال "مأدبة سحور ولقاء أعمال" نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس في فندق ميناء السلام بدبي لأعضاء الغرفة ومجموعات ومجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها في إطار جهودها لتعزيز قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال في الإمارة والقطاع الحكومي ودعم نمو الأعمال بما يساهم في دفع العجلة الاقتصادية في دبي.
وحضر اللقاء الذي أقيم تحت رعاية وحضور معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد كل من سعادة عبد الرحمن سيف الغرير رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة ماجد الشامسي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة هشام الشيراوي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة دبي وسعادة المهندس حمد بوعميم مدير عام الغرفة بالإضافة إلى عدد من القناصل وحشدٌ من رؤساء وأعضاء مجموعات ومجالس الأعمال في دبي.
واعتبر المنصوري بأن القوانين الجديدة تعالج التحديات التي يواجهها مجتمع الأعمال وتروج للكفاءة والشفافية وتهدف لتعزيز ثقة المستثمر ببيئة العمل ..مشيراً إلى أن هناك العديد من القوانين الجديدة قيد الدراسة والتطبيق أبرزها قانون تنظيم مهنة مدققي الحسابات وقانون التحكيم وقانون شؤون الصناعة وقانون الاستثمار الأجنبي وقانون شهادات المنشأ.
وأضاف معاليه بأن دولة الإمارات وما يتمتع به نظامها الاقتصادي من انفتاح ومرونة فضلاعن قطاعها المصرفي القوي ومناطقها الحرة المتميزة بجانب بناها التحتية توفر وجهة ملائمة لرجال الأعمال والمستثمرين حيث تحتل حالياً المرتبة الثانية عربياً كأكثر الوجهات جذباً لرأس المال الأجنبي حيث وصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة خلال شهر يونيو 2010 إلى 69 مليار دولار أمريكي." وأشار المنصوري إلى أن الوزارة تعمل حالياً وفي إطار جهودها لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى اعتماد تعريفٍ موحد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يساعد القطاع على تعزيز إمكاناته وقدراته .. مشيراً في هذا المجال إلى التعاون مع كوريا الجنوبية التي تمتلك واحداً من أكثر قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة قوةً في العالم.
وشدّد المنصوري على أن متانة اقتصاد الدولة وقوته والتدخلات الصائبة والسريعة للحكومة ساعدت اقتصادها على تخطى تداعيات الأزمة المالية العالمية .. معتبرا أن دولة الامارات استغلت الفرص التي أتاحتها الأزمة لتخرج أكثر قوةً.
وبدوره اعتبر سعادة المهندس حمد بوعميم أن الحركة التجارية في السنة الحالية أفضل بكثير مقارنة بالسنة الماضية حيث أثبت قطاع التصدير وإعادة التصدير قدرته ومساهمته الفعالة في قيادة مسيرة تقدم وإزدهار اقتصاد إمارة دبي حيث ازداد إجمالي صادرات دبي غير النفطية في النصف الأول من العام الحالي 18بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2009 لتبلغ حوالي 279 مليار درهم مقارنة بنحو237 مليار درهم في 2009.
وأشاد بوعميم بالحركة النشطة لمطار دبي حيث سجل شهر يوليو الماضي رقماً قياسياً في حركة المسافرين منذ افتتاح المطار بتخطي أعداد المسافرين لحاجز الأربعة ملايين مسافر مما يعكس الواقع الحقيقي لإمارة دبي كوجهة طيران عالمية للمال والأعمال والسياحة.
وأثنى بوعميم على الدور الذي تلعبه الحكومة في توفير مقومات القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال بما يتضمنه ذلك من بنى تحتية متطورة وتشريعات تسنّ لتعزيز شفافية بيئة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية ودعم لا محدود لبيئة الأعمال.
وأضاف بأن قطاعات الصادرات وإعادة الصادرات والتجارة والدعم اللوجيستي مازالت أساسيات اقتصاد الإمارة ومحفزات نموه وهي تشهد نمواً ملحوظاً منذ بداية العام الحالي والحركة التجارية في دبي في تصاعدٍ إيجابي سينعكس حتماً في تعزيز مكانة دبي كمركز تجاري عالمي من الطراز الأول." وشدد بوعميم على دور غرفة دبي في دعم مجتمع الأعمال انطلاقاً من رسالتها الهادفة لتمثيل ودعم وحماية مصالح مجتمع الأعمال في الإمارة .. معتبرا أن الغرفة تحرص أشد الحرص على تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والتي تعتبر أحد أعمدة نجاح وتقدم أي مجتمع أعمال في أي دولة.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)