نيابة أبوظبي تأمر بحبس 4 أشخاص بتهمة السب عبر “تويتر”
أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس أربعة أشخاص بتهمة التحريض وإثارة النعرات القبلية والسب والقذف عبر الموقع الاجتماعي “تويتر”، وأمرت بحبس المتهمين الأربعة، وهم ثلاثة مواطنين إماراتيين ورابعة فلسطينية، سبعة أيام على ذمة التحقيق .
بدأت القضية بحوار ساخن عبر موقع التواصل الاجتماعي في إبريل/نيسان الماضي بين المتهمة والمتهمين الثلاثة، وعندما اشتد الحوار سخونة تحول إلى تبادل للشتائم واتهامات وإثارة للنعرات القبلية، وهذا ما دفع واحداً من أبناء إحدى القبائل التي تعرضت للسب والقذف إلى التقدم بشكوى للنيابة العامة في أبوظبي بحق المتهمة، وبالفعل أمرت النيابة بإحضار المتهمين الأربعة والشروع في التحقيقات معهم، والمتهمون الأربعة هم حالياً خلف القضبان .
وعن هذه الحادثة، تحدث مصدر مسؤول من مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي محذراً من استخفاف البعض بعواقب ممارساتهم الخاطئة في مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الإنترنت عموماً .
وقال: “إن هذه الأفعال مثل السب والشتم والقذف والتحريض تقع تحت طائلة المعاقبة القانونية سواء تمت في العالم الواقعي أو الافتراضي على مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي، خصوصاً أن البعض يظن أن من الصعب على السلطات المختصة الوصول إلى مرتكبي هذه الأفعال” .
وأكد المصدر المسؤول أن القيام بمثل هذه الأعمال حتى وإن كان عن جهل بالقانون لا يعفي مرتكبيها أبداً من الملاحقة القضائية والعقوبات التي تقررها القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية .
كما شدد المصدر على أن وصول يد العدالة إلى مرتكبي هذه الأفعال وغيرها من مثل الاستيلاء على البريد الإلكتروني للغير، أمر أصبح في غاية السهولة بالنسبة للسلطات المختصة ويتم بسرعة فائقة، حيث لم تعد هناك أي عقبات تعيق تطبيق العدالة على من يرتكب هذه الأفعال .
وأضاف: “لا مفر أمام من يرتكب أي فعل يمثل جريمة إلكترونية يعاقب عليها القانون من الخضوع للمحاسبة القانونية، وتنص القوانين المعنية بهذا النوع من الجرائم على عقوبات قد تصل إلى السجن لثلاث سنوات” .
وعن أثر جرائم السب والقذف عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، قال المصدر المسؤول: إن الدراسات والاحصاءات التي أجرتها النيابة العامة في أبوظبي تشير كلها إلى النتائج السلبية على الفرد والمجتمع لمثل هذه الوسائل حين إساءة استخدامها من قبل البعض للنيل من كرامة الآخرين أو تحقيرهم، بما يخالف أعراف التسامح والتآخي التي تسود مجتمع الأمن والأمان والسلم الاجتماعي في الإمارات .
كما حثت النيابة العامة في أبوظبي مستخدمي التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات، وخصوصاً جيل الشباب، على تسخير هذه الوسائل التقنية المتقدمة، لما فيه مصلحتهم ومصلحة مجتمعهم وبلدهم وعدم الانجرار وراء غواية سهولة استخدامها وسرعة انتشارها، من أجل أغراض أخرى قد توقعه تحت طائلة عقوبات رادعة، خصوصاً أن من السهل جداً اليوم على السلطات المختصة تحديد هوية كل من يسيء استخدام تقنيات الاتصالات على اختلاف أشكالها .
05-23-2012, 01:22 AM
تعليمات المشاركة
العرض المتطور
